تغريدات على «تويتر» تلقي بناشط كويتي في السجن لـ4 سنوات

لندن ـ «القدس العربي»:انتهت تغريدات قصيرة على موقع «تويتر» بكاتبها الكويتي إلى السجن أربع سنوات، في حادثة أصبحت متكررة في العالم العربي. فيما تتسرب الأنباء عن أن الدول العربية تتقاطر على إدارة موقع «تويتر» من أجل الحصول على بيانات مستخدمين معينين، في مؤشر واضح على أن الحملة التي تستهدف المغردين ستتصاعد وتيرتها خلال الفترة المقبلة.
وأصدرت محكمة الجنايات الكويتية قرارها يوم الثلاثاء الماضي بحبس المغرد والناشط عبد الرحمن العجمي لمدة 4 سنوات مع الشغل والنفاذ، بدعوى التحريض على قلب نظام الحكم والعيب بالذات الأميرية عن طريق الكتابة والصور، وإذاعة أخبار كاذبة عن الأوضاع الداخلية للبلاد، فيما برأته المحكمة من تهمة القيام بغير اذن من الحكومة بعمل عدائي ضد المملكة العربية السعودية في مكان عام، وقصدت بالمكان العام حسابه على موقع «تويتر».
وكانت قوات الأمن الكويتية قد اعتقلت العجمي في 18 آذار/مارس الماضي على خلفية شكوى مقدمة ضده من السفارة السعودية بالكويت بتعرض المملكة للإساءة على خلفية تغريدة كتبها فور الإفراج عن حاكم المطيري، رئيس حزب الأمة من تهمة الإساءة إلى السعودية قال فيها: «قضيتنا لم تنته بخروج الدكتور حاكم ونحن والدكتور حاكم مستمرون إلى أن يخرج آخر معتقل رأي». وتسبب الحكم الصادر ضد العجمي بموجة من الإدانات والانتقادات، سواء على وسائل التواصل الاجتماعي، أو عبر مؤسسات حقوقية أدانت الحكم الصادر بحقه.
وأعرب الموقع العربي لمعلومات حقوق الإنسان عن إدانته للحكم، وقال إنه «يأتي في إطار الحملة التي تشنها السلطات الكويتية ضد المغردين حيث سبق وان ألقت القبض على المغرد أبو عسم، والكاتب صالح عثمان السعيد، ورئيس حزب الأمة حاكم المطيري، والنائب الكويتي السابق صالح الملا، وغيرهم».
وأشار الموقع إلى أن «الكويت أصبحت واحدة من أكثر الدول انتهاكا لحرية التعبير على الانترنت، والأكثر ملاحقة لمغردي تويتر تحديدا».
وقال الموقع «إن الحكم الصادر بحق المغرد عبدالرحمن العجمي، هو حكم جائر في قضية نشر، الغرض منه تكميم الأفواه وقمع الأصوات الداعية إلى الاصلاح السياسي في الكويت، ونتمنى التراجع عنه في ثاني درجة للمحاكمة».
وطالب الموقع بالافراج عن المغرد العجمي وتوقف السلطات عن تعقب المغردين وأصحاب الرأي والسماح بحرية الاختلاف لصالح الوطن.
يشار إلى أن الكويت ظهرت من بين ست دول عربية طلبت خلال الفترة الماضية من إدارة موقع «تويتر» معلومات عن مستخدمين، أو طلبت ايقاف حسابات، إلا أن «تويتر» لم يستجب بطبيعة الحال لكل الطلبات التي تلقاها. ويظهر من تقرير الشفافية الصادر عن «تويتر» والذي اطلعت عليه «القدس العربي» أن دول الخليج الست بعثت بطلبات لإدارة «تويتر» بخصوص حسابات، إما تطلب معلومات عنها أو تطلب إغلاقها، لكن الكويت أرسلت بطلبات أكثر من مرة حول هذا الشأن وطلبت معلومات عن عشرة حسابات على الأقل، فضلاً عن طلبات أخرى لإغلاق حسابات على «تويتر».
ولا تكشف إدارة «تويتر» في تقريرها ما هي الحسابات التي تؤرق وتزعج هذه الحكومات، لكنها تفرق بين الطلبات الصادرة عن جهات قضائية وتلك الصادرة عن جهات أمنية، حيث يتبين أن غالبية الطلبات التي ترد من دول عربية تأتي من جهات حكومية وأمنية وليس تنفيذاً لأحكام قضائية.
كما تجد إدارة «تويتر» أن عدداً كبيراً من الطلبات التي تتلقاها من الدول العربية ليست محقة، وبالتالي لا تستجيب لها ولا تقدم البيانات عن أصحاب تلك الحسابات.