ميليشيات ما زالت تطوق وزارتي العدل والخارجية بطرابلس والحكومة الليبية تكثف حراستها على مقرها في العاصمة
1 - مايو - 2013
حجم الخط
0
طرابلس ـ وكالات: ما زال عناصر ميليشيا مسلحون يطالبون بطرد المتعاملين مع النظام الليبي السابق يطوقون مقري وزارتي العدل والخارجية في طرابلس على ما افاد مراسل فرانس برس. ولا تزال ثلاثون سيارة مكشوفة مجهزة بمضادات جوية تطوق محيط وزارة العدل على بضعة كيلومترات من وسط طرابلس حيث بدت حركة السير غير مكتظة في يوم عيد العمال. وانتشر العدد نفس من تلك القوات امام مقر وزارة الخارجية المحاصر منذ الاحد. وصرح ايمن محمد ابو دينا العضو في تنسيقية انصار الاقصاء السياسي لقدماء المتعاملين مع القذافي، لفرانس برس ان ‘حصار وزارتي الخارجية والعدل متواصل حتى تلبى مطالبنا كاملة’. واستبعد وزير العدل مساء الثلاثاء اللجوء الى القوة لتفريق المحتجين موضحا ان الحكومة تفضل ‘تغليب الحكمة’. ووسعت الميليشيا الاحد تطويقها مقر وزارة الخارجية ليشمل وزارة العدل الثلاثاء مطالبين بطرد المتعاملين السابقين مع نظام القذافي. واحتلت مجموعات مسلحة ايضا وزارة المالية لفترة قصيرة الاثنين بينما اقتحم ضباط من الشرطة مرتين الاحد والاثنين وزارة الداخلية مطالبين بزيادة رواتبهم وبترقيات. وحاصر مقر التلفزيون الوطني الليبي ثوار سابقون مكلفون حمايته لفترة قصيرة لكن دون التسبب في انقطاع البث. ويدور نقاش في المؤتمر الوطني العام (اعلى هيئة سياسية في ليبيا) حول قانون الاقصاء السياسي لانصار القذافي سابقا لكنه يثير خلافا شديدا في الطبقة السياسية لانه قد يستبعد العديد من كبار مسؤولي البلاد. وتحت الضغط، اعلن المؤتمر الوطني العام الاثنين انه علق رسميا اجتماعاته العامة حتى الاحد كي يسمح للكتل السياسية في الجمعية بان تدرس مشروع قانون من اجل التوصل الى توافق. وأفادت وسائل إعلام”ليبية بأن رئاسة الوزراء كثفت امس الاربعاء من الحراسة الأمنية على مقرها بالعاصمة طرابلس. وذكرت ‘وكالة أنباء التضامن’ أن تشديد القوات الأمنية حراستها على مقر رئاسة الوزراء في منطقة طريق السكة في العاصمة يأتي بالتزامن مع استمرار محاصرة مجموعات مسلحة لوزارة الخارجية لليوم الرابع على التوالي ووزارة العدل لليوم الثاني ، بالإضافة إلى محاصرتهم لوزارتي الداخلية والمالية ليوم واحد خلال الأسبوع الحالي. ويطالب المحتجون بسرعة الانتهاء من إقرار قانون العزل السياسي.
