ادارة بوش لن تطلب ميزانية جديدة لاعادة الاعمار بعد انفاق الجزء الاكبر من الميزانية الاولي علي الأمن

حجم الخط
0

ادارة بوش لن تطلب ميزانية جديدة لاعادة الاعمار بعد انفاق الجزء الاكبر من الميزانية الاولي علي الأمن

ادارة بوش لن تطلب ميزانية جديدة لاعادة الاعمار بعد انفاق الجزء الاكبر من الميزانية الاولي علي الأمنلندن ـ القدس العربي : قالت صحيفة واشنطن بوست ان ادارة الرئيس الامريكي جورج بوش لن تتقدم بطلب دعم جديد لمشاريع الاعمار في العراق في الميزانية القادمة في شباط (فبراير) القادم، في اشارة الي انها قررت تقليل تكريسها بعد الميزانية التي رصدتها بعد انهيار النظام العراقي لاعمار البلاد (4.18 مليار دولار)، وهي الميزانية التي اكلت نصفها المقاومة، اعادة بناء النظام الجنائي العراقي وانشاء محكمة خاصة لمحاكمة الرئيس السابق صدام حسين. ولم يبق من الميزانية الا نسبة 20 في المئة لم يتم بعد تحديد مصادر انفاقها وعندما يتم انفاق ما تبقي من الميزانية فانه لن يتم طلب ميزانية جديدة. ويري المسؤولون الامريكيون في العراق انهم صريحون في هذا الامر، فإما ان تتقدم دول اخري والتبرع باموال جديدة لاعادة الاعمار او تتحمل ذلك الحكومة العراقية التي سيتم انتخابها بعد الاعلان عن الانتخابات. ويقدر المسؤولون قيمة المشاريع التي تنتظر التنفيذ بعشرات المليارات التي يجب انفاقها علي مشاريع اعادة البنية الكهربائية واصلاح خطوط المياه. ويقول مسؤولون امريكيون ان واشنطن لم يكن في نيتها يوما اما اعادة اعمار العراق بشكل كامل، وما قدمته حتي الان ليس الا محاولة لدفع العملية. وكانت الادارة الامريكية قد قامت بتحويل مبالغ كبيرة من ميزانية الاعمار من اجل الانفاق علي الامن وتحسين اداء القوات العراقية بعد ان تصاعدت عمليات المقاومة ضد الامريكيين، كما ان نسبة 14 ـ 22 بالمئة من المبالغ المخصصة لمشاريع البنية التحتية تنفق علي توفير الامن للشركات التي تعمل فيها، فيما يضع مكتب المفتش العام لمشاريع الاعمار الكلفة الاجمالية للامن بنسبة 25 بالمئة. وتشير الصحيفة الي ان اولويات الجيش الذي يتولي مشاريع الاعمار قد تغيرت بشكل كبير، فبدلا من اصلاح المدارس وبناء المستشفيات واعادة اعمار محطات الماء والكهرباء، تم الانفاق علي انشاء وحدات لانقاذ الرهائن، ووحدة للكشف عن المتفجرات، وفرق لحماية المنشآت النفطية، وبيوت آمنة للقضاة الذين يشاركون في محاكمة صدام. ومع ان الرئيس الامريكي تحدث في سلسلة الخطابات التي القاها لدعم الانتخابات ولاقناع الرأي العام الامريكي بحجم ما انجز في العراق الا ان عمليات المقاومة اثرت علي هدفين رئيسيين في عمليات الاعمار وهما النفط والكهرباء، اذ تعرضت المنشآت النفطية والانابيب التي تنقله لاكثر من عملية تخريب. وحتي الان يتلقي المواطنون العراقيون ما يقارب 12 ساعة من الطاقة الكهربائية في اليوم، فيما تلقي سكان بغداد، العاصمة ست ساعات من الطاقة الكهربائية بحسب الاحصائيات الامريكية. وكان بوش قد وعد العراقيين بزيادة حجم الطاقة الكهربائية وباعادة عمليات انتاج النفط لمعدلاتها الطبيعية، ولكن الصحيفة تقول ان المقاومة غيرت كل شيء، حيث تنفق القوات الامريكية مبالغ ضخمة علي حماية المتعهدين والشركات العامة في مشاريع اعمار، ولم يتغير معدل العمليات اليومية التي تسجل للمقاومة، حيث وصل الي 70 عملية في اليوم والتي تستهدف المتعهدين والجيش الامريكي والقوات العراقية، وهذه العمليات اضافة الي القنابل المزروعة في المجاري الصحية، والصواريخ. واي شركة او متعهد عامل في العراق يحتاج لتوفير الحماية له، وخروجه من المنطقة الخضراء بدون حماية يعني تعرضه للقتل، كما ان هناك شوارع وطرقا غير مطروقة ولا يمكن لاحد المرور بها اما لاحتمال حدوث هجمات او لانها اغلقت بسبب الهجمات. وتقول الصحيفة ان مسؤولين امريكيين قالوا ان شهر كانون الاول (ديسمبر) الماضي كان من اسوأ الاشهر بالنسبة للمتعهدين الاجانب في العراق. والانفاق الكبير علي امن المتعهدين وشركات الاعمار لم يكن من ضمن الخطط الامريكية الاولي، الا انه مع تصاعد عمليات المقاومة بعد اشهر من سقوط بغداد، قام القادة الامريكيون بتغيير خططهم وتحويل اموال رصدت للاعمار لاغراض الامن.وبعيدا عن الارقام التي قدمها الرئيس بوش واشارت لتحسن الوضع الاقتصادي، اشار تقرير في لوس انجليس تايمز الي تراجع بدلا من ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي، فعام 2005 شهد تراجعات في الاقتصاد بنسبة 3 بالمئة. ويتوقع المحللون ان يظل معدل النمو بطيئا في هذا العام كما كان العام الماضي. ويشير المحللون الي ان الطريقة التي يقيس فيها الامريكيون معدلات النمو تختلف عن تلك التي يقيس فيها العراقيون نفس النمو، فالامريكيون يحاولون التركيز علي برامج ومشاريع تظهر لدافعي الضرائب الامريكية ان اموالهم لم تذهب سدي. كما ان قطاع النمو الاقتصادي لا يزال يعاني من مشاكل الفساد التي اصبحت وباء ولن تختفي في المدي القريب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إشترك في قائمتنا البريدية