عمان ـ «القدس العربي»: أغلب التقدير ان الاستطلاعات المعمقة التي نظمت خلف الستارة في أوساط القرار السيادي الأردنية «شجعت» صانع القرار على الخطوة الأخيرة المثيرة للجدل بعنوان قانون الانتخاب الذي يسقط قاعدة» الصوت الواحد» لكنه يعيد إنتاجها حسب بعض الخبراء عندما تصل اللوائح التنظيمية لمرحلة «تعداد وحساب الصوت المتعدد».
بكل الأحوال مثل هذه الاستطلاعات التي يقوم بها «فريق ظل» محترف ومتمكن ولا تعلن للجمهور، ولا حتى للحكومة في بعض الأحيان، تحاول منذ عام 1989 الاحتياط لعدة عناصر قبل غيرها من طراز «حصة الإسلاميين» المتوقعة وتوزيع النفوذ العشائري ومنسوب الولاء بين النواب الجدد وعدد ممثلي الأقليات والمكون الفلسطيني ونوعية وعدد المناكفين المحتملين.
لا يوجد، بعد الإعلان عن مفاجأة القانون الانتخابي الجديد، ما يوحي بأن مثل هذه العناصر لم تدرس وتخضع للتقييم في مستويات الدولة العميقة، قبل إصدار ما أسماه وزير الإعلام الأسبق طاهر العدوان بـ»قانون النسور».
ولا توجد مؤشرات رقمية على التقييم العلمي لهذه الاعتبارات عند مرحلة الاستشارات المعمقة وإن كانت اتجاهات الرأي العام غير منكشفة بعد فيما يسمح النظام الانتخابي المستجد بعدة «تحولات» لا يمكن إسقاطها من أي حساب سياسي أو تقييمي.
عندما يتعلق الأمر ببرنامج مقاطعة الانتخابات، عند الإخوان المسلمين، يوفر إسقاط نظام الصوت الواحد وفورا أرضية تسحب «ذريعة قوية» طالما استعملت لترويج مقاطعة الانتخابات والصيغة المستحدثة توفر فرصة لـ»جر رجل» الإسلاميين والعودة إلى أسس وقواعد اللعبة القديمة في مرحلة ما قبل الشيخ زكي بني إرشيد.
بمعنى توفير فرصة المشاركة للإخوان المسلمين في انتخابات تحظى بالشرعية، مع حصة «غير مقلقة» لهم لا يمكنها برلمانيا «التعطيل» ولا حتى تأليف الأغلبية وتساعدهم في الوقت نفسه في «النزول عن شجرة المقاطعة» التي انتهت قبل أشهر فقط بسحب شرعيتهم القانونية وتأسيس الكيان الموازي لهم بقيادة البديل المنشق الشيخ عبدالمجيد الذنيبات.
الدهاء يمكن ملاحظته في الرسالة التي يوجهها القانون الجديد للانتخاب للإخوان المسلمين تحديدا وفكرتها: أسقطنا قانون الصوت الواحد من أجلكم، تعالوا نلعب مجددا وستحصلون على كتلة صلبة ومتماسكة، لكنها ليست صاحبة قرار في القضايا الكبيرة والسيادية والأساسية.
هنا حصريا برز التباين مبكرا حتى داخل الصف الإخواني فالشيخ المسيس مراد العضايلة التقط الرسالة وامتدح الصيغة الجديدة في موقف متعجل قبل ان يوقع حزب «جبهة العمل الإسلامي» على وثيقة ترفض القانون مع 20 حزبا متنوعا في رسالة يفهم منها «الرغبة في التفاوض».
عليه يوفر قانون النسور الجديد بعد إسقاط الصوت الواحد ونمو سيناريوهات إنهاء مقاطعة المعارضة الإسلامية أرضية لترويج «الإصلاح الأردني» خارجيا، وخصوصا عند الدوائر الغربية أولا، ولتسويق إطار إصلاحي يجدد في الحياة السياسية لدى الرأي العام الداخلي ثانيا، وهو ما التقطته بحالة تصفيق فعاليات ديمقراطية من طراز الدكتور مروان المعشر ومجموعة الحوار التي يقودها المخضرم محمد داوودية، هنا تحديدا تبرز الأهمية الإستراتيجية لقفزة «الانتخاب» الجديدة.
لكن في مساحة الترويج الخارجي تعزز مسودة القانون المعلنة حتى الآن مقترحات تعزيز دور المرأة وتمثيل الأقليات والقوائم النسبية لتعزيز التأمل الحزبي ورفع مستوى تمثيل مدن الكثافة السكانية، لكن بصورة غير حاسمة وهي عبارة تعني مباشرة رفع نسبة تمثيل المكون الفلسطيني في المجتمع الأردني، وبصورة محدودة لا تثير قلق مجموعة «الحقوق المكتسبة» والثقل التقليدي.
حتى بالنسبة لنخب بارزة في الحياة السياسية الأردنية، مثل رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي، فالقانون الجديد «أكثر توافقية» ويمكن البناء عليه ويحتاج لحوارات تفصيلية في غرف التشريع و»تحسينات» تساهم في التنمية السياسية.
مقاربة الوزير الأسبق العدوان مختلفة فقانون النسور الجديد «لف ودوران وقفز على الاستحقاقات» ويعزز الماكياج الإصلاحي والمسألة لا تتعلق بالقانون بقدر ما تتعلق بكيفية إرسال 130 نائبا للبرلمان وبعدم توفر فرصة يستحقها الأردنيون لانتخابات تنتهي بكتلتين، الأولى تشكل حكومة أغلبية والثانية تراقب وتعارض، كما يحصل في كل دول العالم.
وفي مسألة المعارضة من حيث الشكل والمضمون لا يتيح القانون ولا غموض آلية «الاحتساب للأصوات النسبية» تشكيل قوائم للمشاركة على أساس حزبي مباشر ويسمح بتحالفات «خليطة» يضطر فيها المثقف سياسيا وحزبيا للتحالف مع تمثيل كلاسيكي ومحافظي وعشائري ومناطقي في بعض الأحيان، وهي خطوة مفيدة بكل الأحوال وفقا للناشط السياسي والبرلماني مبارك أبو يامين.
بسام البدارين
للاسف يوجد في بلدي من يعارض من اجل المعارضه فقط ، وهو ما ينطبق عليه المثل خالف تعرف.
نظام الانتخاب المقترح، يقضي على الصوت الواحد ، ونظام التصويت الضيق لمرشح الحي او القبيله ، وينتج قوائم مرشحين على مستوى المحافظه ، وهذا ما لم يكن يحلم به المعارضون له حاليا .
اكاد اجزم لو ان البعض قام بتفصيل نظام انتخابي بيده صباحا، لانتقده هو نفسه في المساء.
بصراحه اما بالنسبه لحركة الاخوان المسلمين الغير مرخصه ، وبعد الضربات الحكوميه المركزه لها ، تترنح حاليا ، وتتمنى ان يعبرها النظام او الحكومه ولو بنظره ، كانت في السابق وفي فترة الخريف العربي تفضل وتستسهل الوقوف في الصف المعارض والتنظير والنقد ، وتفضل هذا المكان على المشاركه في الحكومه وتحمل مسؤلية المشاركه في الحكم واتخاذ القرار .
انا متاكد الان بان الاخوان المسلمون وبعد محاولة سحب الشرعيه منهم ، سيلهثون للمشاركه باي قانون انتخابي حتى ولو كان الصوت الواحد، في سبيل رضا النظام او الحكومه عنها .
اللاخ بسام البدارين استميحكم عذرا للتعليق على مقال الامس والخاص بموقف الدول العربية والاسلامية من قضايا اللاجئين السوريين . فقد ورد فى مقالك عدم وجود أى مواقف إيجابية من الدول العربية وزعمائها من هذه القضية على عكس مواقف الدول الأوربية التى أكرمتهم . فقد جانبت الحقيقة المعروفة لكل العالم والتى تقول ان السودان من أولى الدول التى فتحت حدودها ومجالها الجوى والبحرى لأولئك اللاجئين الذين دخلوا البلاد بطولها وعرضها وسكنوا فى كل مدنها وعمل منهم من عمل فى التجارة ومنهم من إستثمرفيما يريد من غير حجر ومنهم من إفتتح ورشا أوكافتريات أو غيرها من المناشط التجارية كما المواطنين لم تمنعهم جنسيتهم غير السودانية بل إنصهروا فى بوتقة المجتمع السودانى الذى لايعرف العنصرية والتفرقة بين الأجناس .وعلاوة على ذالك قرارات الأخ الرئيس عمر البشير التى عززت كل الذى سبق ذكره والتى جعلت منهم مواطنين غير لاجئين لهم ما للمواطنين السودانيين يعملون فى كل مجال وفى كل مكان ويتعلمون فى مدارسهم وجامعاتهم ويستشفون فى مرافقهم الصحية ويزاولون كل أنشططتهم الشخصية وغيرها من المناشط . الأمر الذى لم تفعله أى من دول العالم سواءا كان العالم العربى أو الغربى .فمن غير العدل والأنصاف القول بغير ذلك .فالرجاء رد اللإعتبار لنا نحن السودانيين الذين لانرضى بغيره لأننا لانقبل أن نرد ضيفا أتى ألينا مهما كانت ظروفنا من السوء بمكان . وجزاكم الله خيرا اخى بسام
أخوكم من السودان صديق التجانى الصديق
اتفق مع ما ذهب اليه الوزير السابق طاهر العدوان من ان النظام الانتخابي الجديد لا يمكن ان يفضي الى تشكيل حكومة أغلبية والى معارضة حقيقية. هو وجه اكثر جمالاً للقانون السابق.
الى د.عبدالسلام محمد- خلص بنعملك قانون خاص الك ولااخوان كارلوس ولايهمك
اذا كان قانون الانتخاب هذا لا يقود الى انتخابات نزيهة وشفافة فلا لهذا القانون نريد مجلس نواب يعبر عن الارادة الشعبية لا ارادة الاجهزة الامنية الحكومة الحقيقية التي تدير كفت الحكم. فاذا تم اعطائ الاسلاميين عدد محدد من المقاعد عليهم عدم الدخول فيها ومقاطعنها الى متى سيستمروا في هذه السياسة التي تتجاهل الناس وتتعامل معهم كقطعان الغنم والوصاية عليهم كفانا استعباد. لذا اطالب الاسلاميين والمعارضة الشريفة مقاطعة الانتخابات وهذا القانون الانتخابي اذا لم يكن ديمقراطيا ودون وصاية ومراقبة وتوزيع مقاعد مجلس النواب هم بحاجة للمعارضة اكثر من حاجة المعارضة لهم واعطاء شرعية للمسرحية السمجة التي ملننا منها وحان الوقت لكي نكون على قدر المسؤلية ولنترك للشعب ان يقرر من يحكمنا ويحاسب من افسد وعاث خرابا في الأرض.
الإنتخابات في الأردن عباره عن طبخه تتم في مطبخ الجهاز الفلاني والجهاز العلاني للدوله ، طبعا بعد إستلام أمر الطبخ من الدوله الفلانيه والدوله العلانيه ، وخلال وجودها في المطبخ يتم دراسة مكونات الطبخه ونسبة المشاركه المحتمله لكل مكون ولا يسمح لاحد بالمشاركه مهما كان حتى لا تخرب الطبخه ، ثم بالتالي يصدر الأمر بتقديم الطبخه المسبوكه بإمتياز والتي تخدم مباشرة من وضعها والموافقه مضمونه 100% ولا عزاء للأردنيين .