بيروت ـ «القدس العربي»: بعد رفع شعار محاسبة وزير الداخلية نهاد المشنوق على استخدام القوى الأمنية القوة بشكل مفرط في تظاهرات الحراك المدني ، لوحظ أن البعض أراد محاسبته بطريقة مختلفة فسربوا صورة شيك مصرفي صادر عن بنك المدينة باسمه للقول إن المشنوق هو من المستفيدين من هذا البنك. وقد تداول بعض الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي صورة الشيك بقيمة مليون دولار مسحوب على مصرف «بنك المدينة» باسم وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، الذي بدوره نشر على صفحته عبر Facebook ردا على ما تم تداوله من معلومات حول الشيك فكتب:
«تداولت بعض المواقع صورة شيك مصرفي مسحوب على بنك المدينة باسم نهاد المشنوق تاريخ 1222002 ، إن الوزير المشنوق، إذ يأسف لهذا المستوى المتدني للنيل من صورته، يؤكد على صحة هذا الشيك كونه يمثل جزءا من ثمن مبيع منزله في ضهور الشوير آنذاك، وعليه سوف يتخذ الاجراءات والتدابير القضائية اللازمة لا سيما ملاحقة كل من أقدم أو شارك أو تدخل في خرق السرية المصرفية المصانة قانونا».
وفي إطار حملة مكافحة الفساد التي تتزامن مع الحراك المدني في الشارع ، قرر النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم قطع التيار الكهربائي عن منازل سياسيين ومؤسساتهم بسبب عدم تسديد فواتير الكهرباء المستحقة عليهم. وأفيد أن عدد هؤلاء السياسيين بلغ 13 اسما.
وبلغت قيمة الفواتير غير المسددة مليار و200 مليون ليرة لبنانية، وتتجه شركة كهرباء لبنان لاعداد لائحة جديدة ستقدمها الاسبوع المقبل. ولفتت معلومات إلى ان القضاء اتخذ قرار الحجز اللازم على الأملاك المملوكة وغير المملوكة للسياسيين المخالفين. وترافقت هذه الخطوة مع سجالات حادة بين وزارتي الطاقة والمال حول الهدر المالي في مؤسسة كهرباء لبنان وعدم تنفيذ مشاريع تزيد التغذية في التيار الكهربائي، بحسب ما وعد الوزير السابق للطاقة جبران باسيل.
وسرعان ما بدأت مواقع التواصل الاجتماعي التداول بلائحة سياسيين على افتراض أنها هي الاسماء المعنية بقطع الكهرباء، لكن المعلومات تفيد أن هذه الاسماء كانت وردت في تقرير صدر في العام 2001 وليست حديثة، ما دفع بشركة كهرباء لبنان إلى الاعلان في بيان «ان بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية تداولت لوائح تتضمن أسماء سياسيين متخلفين عن دفع فواتير الكهرباء. في هذا الإطار، تؤكد المؤسسة ان لائحة السياسيين المتخلفين أودعت لدى المدعي العام المالي بناء لطلبه بسرية تامة، وبالتالي لا علاقة للمؤسسة لا من قريب ولا من بعيد بتسريب أي من الأسماء التي نشرت، أو قد تنشر في أي من وسائل الإعلام بحيث تبقى على مسؤولية ناشريها».
وأكدت المؤسسة «أنها تتخذ كل ما يلزم من إجراءات لتحصيل حقوقها وأموالها التي هي أموال عامة، وهي ستلتزم تنفيذ توجيهات المدعي العام المالي في هذا الشأن بشكل كامل ودقيق».

سعد الياس