الرباط ـ «القدس العربي»: يعاني المغرب من انفلاتات حقوقية تنعكس سلبا على ما عرفه من إصلاحات خلال السنوات الماضية وتسجلها تقارير المنظمات الدولية نقاطا سوداء في سجله الحقوقي.
وأعلن المؤرخ والناشط الحقوقي المغربي معطي منجب رئيس جمعية «الحرية الآن» (فريدوم ناو) ومنذ الساعة السادسة من مساء يوم الأربعاء، إضرابا إنذاريا عن الطعام، لمدة ثلاثة أيام، بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بالرباط احتجاجا على منعه في اليوم نفسه من السفر، للمشاركة في مؤتمر أكاديمي دولي بمدينة برشلونة الإسبانية بدعوة من المعهد المتوسطي الأوروبي ومركز الجزيرة للدراسات.
وكان من المفترض أن يحضر المعطي منجب، المؤتمر الدولي التي افتتح أمس الخميس كباحث في معهد الدراسات الافريقية بالرباط، لمناقشة مواضيع تهم «التحولات التاريخية والإعلام، في المنطقة المتوسطية».
وقال منجب انه يخوض إضرابه الانذاري احتجاجا على «المضايقات التي يتعرض لها من قبل السلطات منذ مدة طويلة، وحملة التشهير والقذف والسب التي تشنها ”الصحافة الموجهة» ضده.
ونقل موقع «لكم» عن معطي منجب ”إن منعي من السفر خارج المغرب للمشاركة في مؤتمر أكاديمي، يعد خرقا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، لذلك قررت أن أخوض إضرابا إنذاريا عن الطعام احتجاجا على المضايقات التي أتعرض لها منذ مدة»، وأبدى استعداده «لخوض أشكال احتجاجية أكثر حدة في حال ما استمر هذا التضييق».
واستنطق الاثنين الماضي المعطي منجب لمدة ثمانية ساعات، حيث رفض التوقيع على محضر الاستنطاق الذي ركز التحقيق على معطيات شخصية ومحاولة بلورة الاتهام نحو «زعزعة ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة».
وأعلن العَشرات من الصّحافيين والباحثين والأساتذة الجامعيين والمحامين والنشطاء والحقوقيين، تضامنهم مع المؤرخ المعطي منجب لما يتعرض له «من تضييق من قبل السلطات».
واستدعت الشرطة المغربية خلال الأسبوعين الأخيرين عددا من نشطاء المجال الاعلامي الذين ينشطون في جمعية «فريديم ناو» وجمعية «التحقيق الصحافي» ومنهم الصحافية مرية مكريم واستنطقتهم حول نشاط الجمعية.
من جهة أخرى استنكرت منظمة العفو الدولية (أمنستي) تأخر القضاء المغربي في فتح تحقيق حول ادعاءات بالتعذيب تعرض له المعتقل المغربي من جنسية بلجيكية، علي أعراس، وذلك بعد مرور قرابة عام عن إعلان وزارة العدل والحريات المغربية عن قرارها بفتح هذا التحقيق، تفاعلا مع تقرير منظمة العفو، وأعلنت عن حملة تنديد دولية.
وتحت وسم «Justice4#AliAarrass»، أطلقت «أمنيستي»، حملة دولية على مواقع التواصل الاجتماعي، تستمر حتى 20 أيلول/سبتمبر الجاري تطالب خلالها بتحقيق العدالة في قضية أعراس، القابع في سجن سلا2 والمدان بالسجن لمدة 12 عاما بتهم ذات صلة بالإرهاب، في وقت يستمر في تنفيذ إضرابه المفتوح عن الطعام منذ 25 آب/أغسطس الماضي للمطالبة بنتائج التحقيق.
وأشارت المنظمة، ضمن نشرة لها على موقع «هسبريس» إلى أن حالة أعراس الصحية جد متدهورة، وأن احتجاجه يأتي أيضا للتنديد بسوء المعاملة التي يتعرض لها من طرف أحد مسؤولي السجن «الأمر الذي دفع عددا من السجناء أيضا للدخول في إضراب عن الطعام لمدة 48 ساعة».
واعتقل علي أعراس في نيسان/أبريل 2010 بمدينة مليلية/شمال المغرب وتحتلها إسبانيا ، بناء على أمر دولي باعتقاله صدر في آذار/مارس من السنة ذاتها، حيث تم تسليمه للسلطات المغربية في كانون الاول/ديسمبر 2010، وحكم عليه 2012 بالسجن 12 سنة نافذة، بعد إدانته بتهم «تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام».
وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير سابق لها، ان المعتقل المغربي تعرض للتعذيب، عبر «احتجازه داخل مركز سري»، و»صعق أعضائه التناسلية بالصدمات الكهربائية، وضربه على باطن قدميه، وتعليقه من معصميه لساعات طويلة»، مضيفة أن السلطات أجبرت علي أعراس على الاعتراف «بتقديم العون لجماعة إرهابية»، وهي الادعاءات التي ردت عليها وزارة العدل والحريات بفتح تحقيق.
وتقول المنظمة الدولية إن حملة التضامن مع علي أعراس واستنكار التأخر الحاصل في التحقيقات حول ادعاءات تعرضه للتعذيب، تأتي بعد مرور سنة على اللقاء الذي جمع وفدا يمثلها بوزير العدل والحريات المغربي، والذي تزامن مع تقديم عريضة دولية تطالب بالإفراج عن المعتقل المذكور، بلغت وقتها قرابة 217 ألف توقيع من قبل الأعضاء والنشطاء الحقوقيين.
وتتوجه الحملة المذكورة إلى وزير الاتصال – الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، مطالبة بضمان تحقيقات شفافة ومستقلة في حق علي أعراس، حيث بدأ النشطاء في توجيه رسائل إلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي للوزير الخلفي، مرفقة بوسم @MincomMa وتضم عبارات «أعراس في إضراب عن الطعام، عامين منذ مطالبة الأمم المتحدة بحريته» و»الوعود لا تكفي، حان الوقت لتنفيذها»، و»أعراس تعرض للتعذيب والظلم».

محمود معروف