تونس – «القدس العربي» من حسن سلمان: دخل الإعلام الخاص في تونس في نفق جديد في ظل اتهام عدد من المؤسسات الإعلامية بانتهاك حقوق العاملين فيها واتجاه بعضها للإفلاس ومقاضاة البعض الآخر.
وكانت نقابة الصحافيين التونسيين قررت مقاضاة قناة «حنيبعل» بعد طردها عدد من الصحافيين العاملين فيها بشكل «تعسفي»، كما طالبت هيئة الاتصال السمعي والبصري (الهايكا) بإعادة النظر في رخص المؤسسات الإعلامية التي تنتهك حقوق العاملين فيها.
ودخل عدد من صحافيي القناة مؤخرا في اعتصام مفتوح بمقر القناة، على خلفية طرد الإدارة لـ90 شخصا، بينهم 12 صحافيا، وأكدوا أنهم سينظمون عدة وقفات احتجاجية أمام مقر القناة، فضلا عن خطوات تصعيدية أخرى بهدف إعادة الأشخاص المسرحين.
فيما دخل صحافيو جريدة «السور» في اعتصام أمام مقر الجريدة للمطالبة بإعادة افتتاح الجريدة والعودة للعمل، ومنحهم مستحقاتهم المالية، حيث أكد مدير تحرير الجريدة فتحي الفطناسي أن المدير العام «يعتمد المغالطة والوعود الزائفة بعدما وعد باستئناف العمل قبل شهر رمضان لكنه لم يقم بذلك وواصل غلق المؤسسة طيلة شهري تموز/يوليو وآب/أغسطس رغم علم تفقدية الشغل بذلك».
لكن مدير الجريدة أكد أنه تم تسديد أجور العاملين بالكامل، ونفى طرد أي صحافي من الجريدة، مضيفا «الجريدة تمر بصعوبات مالية فى ظل غياب الاشهار العمومي، مضيفا: لذا خيرنا أن نأخذ عطلة على غرار الصحف الكبرى فى العالم»، مؤكدا أنه لا توجد أي إمكانية للصلح مع الصحافيين بعد أن رفعوا قضية ضد الجريدة.
فيما هددت الصحافية نسرين حمدي بالانتحار أمام أمام مقر قناة «الحوار التونسي»، مطالبة صاحب القناة سامي الفهري بتسديد مستحقاتها المالية.
«الهايكا» أصدرت، بدورها، بيانا أكدت فيه متابعتها للأوضاع بعدد من المؤسسات الإعلامية السمعية والبصرية و»خاصة ما يعيشه الصحافيون من أوضاع تجلت في تسريح البعض وإيقاف البعض الآخر عن العمل بما من شأنه التأثير على استقلالية العمل الصحافي كدعامة لحرية التعبير والتأثير على جودة الرسالة الإعلامية».
وأشار البيان أن مجلس الهيئة التقى الممثل القانوني لقناة «حنيبعل» السيد زهير القمبري «للاطلاع على أوضاع القناة وتفاصيل المشاكل الاجتماعية المطروحة والتي تحول دون أداء هذه القناة لدورها المنشود».
كما استمعت الهيئة إلى الحجاج بن يوسف الممثل القانوني السابق لإذاعة «أوازيس» في ظل النزاع القضائي الذي يخوضه مع صاحب الامتياز أبو الطيب المرزوقي والذي قد يؤدي إلى توقف القناة عن العمل.
ودعت المؤسسات السمعية والبصرية في البلاد إلى احترام كراسات الشروط و»خاصة في ما يتعلق بحقوق العاملين فيها بما يحفظ كرامتهم ويساهم في الارتقاء بأدائهم الصحافي بالشكل المأمول».
وكانت الهيئة قررت مؤخرا منح ترخيص بالبث لقناة «تونسنا»، وذلك بعد امتثالها لقرار الهيئة السابق بالتوقف تلقائيا عن البث واستيفائها لكافة المعايير المنصوص عليها بكراسات الشروط.
يذكر أن رئيس «الهايكا» النوري اللجمي نفى في تصريح سابق لـ«القدس العربي» محاولة الهيئة تقييد حرية الإعلام في تونس، مؤكدا أنها جاءت لتنظيم قطاع الإعلام وفرض احترام الضوابط القانونية والأخلاقية (أخلاقيات المهنة)»، لكنه أكد بالمقابل أن حرية الإعلام ليست مطلقة «لكنها حرية مؤطرة وهناك ضوابط يجب احترامها وهذا موجود في كل ديمقراطيات العالم».