رام الله ـ «القدس العربي» من علي الصالح وفادي أبو سعدى: في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس لإلقاء خطابه في الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة قبل رفع العلم الفلسطيني يوم الأربعاء المقبل، زعمت مصادر إعلامية إسرائيلية أن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري طلب منه تأجيل لقاء مقترح مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والسبب حسبما ذكرت صحيفة هآرتس» الاسرائيلية على موقعها باللغة الإنكليزية، حرص كيري على عدم إفشال اللقاء وألا ينعكس سلبا على مجريات الأمور على الأرض، وتأجيله إلى ما بعد لقائه مع أبو مازن على هامش الجمعية العامة.
ورغم تأكيد مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين هذا الأمر، إلا أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية قال إن الخبر لم يكن دقيقا.
وشككت مصادر أمريكية بموقف الرئيس عباس والرواية، معتبرة أن ما جرى قد يكون محاولة فلسطينية لتحميل المسؤولية للجانب الأمريكي في منع لقاء عباس نتنياهو.
وحول هذا الموضوع قال محمد المدني عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومسؤول الملف الإسرائيلي لـ «القدس العربي» إن الرئيس عباس اشترط ألا يكون أي لقاء مع نتنياهو عبثيا وغير واضح المعالم، وأن يكون قائما على أسس واضحة ومبنيا على نتائج المفاوضات السابقة، وألا تبدأ هذه المفاوضات من نقطة الصفر، وأن تنتهي باتفاق على جدول زمني وتحقق النتائج المرجوة منها. ورفض المدني التعقيب بالنفي او الإيجاب على ما جاء في صحيفة «هآرتس» بشأن تدخل وزير الخارجية الأمريكي.
وقالت صحيفة «هآرتس» على موقعها باللغة الإنكليزية إن الرئيس عباس التقى أربعة سفراء إسرائيليين سابقين خلال زيارته الأخيرة لباريس، حيث أبدى جاهزيته للقاء نتنياهو، لكن تدخل طرف ثالث حال دون عقد اللقاء، وإن هذا الطرف هو وزير الخارجية الأمريكي، كما قالت الصحيفة الإسرائيلية.
واعتبرت مصادر إسرائيلية سعي نتنياهو للقاء الرئيس عباس، محاولة لإحياء عملية السلام بسبب استمرار تدهور الأوضاع على الأرض في القدس المحتلة على وجه الخصوص، والضفة الغربية بشكل عام، إلى جانب تدخل لاعبين دوليين مثل فرنسا بأفكار لتحريك العملية السلمية، هذا بالإضافة إلى تهديد الرئيس الفلسطيني وقف العمل ببعض بنود اتفاق أوسلو.
إلى ذلك اتهمت حركة حماس الرئيس عباس بقيادة «مؤامرة حقيقية» لخنق غزة. جاء ذلك بعد أن أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي التقى الرئيس الفلسطيني على هامش اجتماعات الجمعية العامة، أن الإجراءات التي تتخذها بلاده على الحدود مع غزة، بما فيها إقامة «القناة المائية» تتم بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، وربط أيضا إعادة فتح معبر رفح، بإعادته لسيطرة السلطة الفلسطينية.