موجة انتقادات وتظاهرات تواجه قانون الرواتب الجديد في العراق

بغداد ـ «القدس العربي»: أثار اصدار قانون رواتب الموظفين الجديد موجة واسعة من الرفض بين موظفي الوزارات المتضررة الذين خرجوا في تظاهرات في بغداد والمدن العراقية الأخرى، كما أثار انتقادات بمدى قانونية الإجراء.
فقد دعا رئيس الكتلة الوطنية اياد علاوي الحكومة ومجلس النواب إلى العمل بشكل عاجل لإعادة الأمور إلى طبيعتها وعدم المساس برواتب الموظفين والعاملين في القطاع الحكومي.
وقال في بيان له تلقت «القدس العربي» نسخة منه، في الوقت الذي لم تقدم الحكومات المتعاقبة أية مؤشرات جدية على اعتماد سياسات واضحة في إيجاد فرص العمل خارج القطاع العام المترهل والغارق بالفساد، وبدلا من ان يعالج مجلس النواب والحكومة المشكلة بفتح آفاق استيعاب فرص عمل من خلال القطاع الخاص وقانون الاستثمار، فإنها انتهجت سياسات خاطئة بتخفيض رواتب الموظفين والعاملين في القطاع الحكومي ومن كل المستويات وعدم المساس بلقمة عيش الموظفين المحترمين، وإيجاد مصادر أخرى لتمويل العجز ومواجهة الأوضاع الاقتصادية الحالية.
وبدوره، دعا النائب عن ائتلاف الوطنية كاظم الشمري، رئيس الوزراء حيدر العبادي، إلى الابتعاد عن الاجتهادات وإجراء الإصلاحات وفق القانون، للحيلولة دون نقضها من قبل المحكمة الاتحادية. وقال الشمري، الأربعاء، في بيان له «رغم تجاوبنا مع فكرة القرار وغايته الآنية، فإننا نستغرب من تحرك مجلس الوزراء لإلغاء مواد من قوانين نافذة بقرار، وهو أمر يعرف الجميع انه لا يمكن المضي به لأن القانون لا يلغى إلا بقانون، بالتالي فإن التجاوب مع هذه الخطوة سيجعل الكثيرين مستقبلا يضربون القانون والدستور عرض الحائط ولا يحق لأي طرف محاسبتهم».
واشار إلى ان «رئيس مجلس الوزراء كان اولى به إجراء تعديل وزاري على القوانين النافذة، وإرسالها للبرلمان كي نمضي بسياسة التقشف ضمن الأطر القانونية المعتمدة في الدستور، بعيدا عن أي اجتهادات لن تجد لها إلا المعارضة والنقض في المحكمة الاتحادية».
وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري قد دعا رئاسة الوزراء، إلى إلغاء التعديلات التي تقلل من رواتب ومخصصات اساتذة الجامعات والاطباء»، مؤكدا قوله «لن يسمح بالمساس برواتبهم ومخصصاتهم».
وقد شهدت العاصمة العراقية ومدن عديدة، تظاهرات احتجاجية لرفض قانون الرواتب الجديد الذي خفض مخصصات شرائح عديدة كالأطباء واساتذة الجامعات وموظفي الرئاسات الثلاث.
فقد نظّم أساتذة الجامعات والاكاديميون وقفة احتجاجية على تقليل رواتبهم وفق سلم الرواتب الجديد المُثير للجدل. واكد المتظاهرون في احتجاجهم أمام مبنى الجامعة المستنصرية ان هذا القرار «يبخس حقوقهم ويفقد العراق كفاءاته العلمية». وامتدت التظاهرات إلى جامعة بغداد، حيث تظاهر أساتذة كليات الآداب والتربية واللغات في مجمع الكليات في الباب المعظم، مهددين بالتصعيد وإعلان الإضراب الشامل، وإمكانية امتداده إلى جميع المحافظات،
كما تظاهر عدد من موظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أمام مبنى الوزارة احتجاجا على تخفيض رواتبهم في سلم الرواتب الجديد، عادين إياه «غير دستوري ومجحفا بحق الموظفين».
وقد اكد بعض الأساتذة في لقاءات متلفزة ان التعليم يتعرض إلى حملة لتدميره بسبب إلغاء قانون الخدمة الجامعية الذي ينظم الحياة الجامعية، مؤكدين تبلور لجنة تنسيقية لتوحيد الجهود بين كل الجامعات في البلاد.
ولحق اساتذة جامعات البصرة بزملائهم في بغداد بتظاهرة هددوا خلالها بتعطيل العام الدراسي الجديد إذا تم المس بحقوقهم، معتبرين ان القانون سيشجع الكثير من الكفاءات على الهجرة خارج البلد.
وكان المئات من موظفي الرئاسات الثلاث ومجلس النواب، قد تظاهروا أمام مبنى مجلس الوزراء للاعتراض على شمولهم بتخفيض الرواتب وفق القانون الجديد.
وقال التدريسي في جامعة بغداد جاسم العزاوي لـ«القدس العربي» أن القرار يدل على التخبط في الإجراءات الحكومية لمواجهة العجز المالي الحالي، ففي الوقت الذي يؤيد الكثير من العراقيين القانون لأنه وحد رواتب الموظفين وأزال الفروقات الكبيرة بين الوزارات، فإنه أغفل أهمية إعطاء تمييز لذوي الكفاءات العلمية المهمة في المجتمع كالأطباء والاساتذة الجامعيين والعلماء الذين يعتبرون ثروة وكفاءات نادرة حيوية لأي مجتمع».
وأضاف ان القانون فيه ثغرات قانونية كونه يتعارض مع قوانين نافذة أقرها مجلس النواب وبالتالي فلا يمكن تطبيق القانون الجديد للرواتب دون موافقة البرلمان على تعديل تلك القوانين وكان المفروض بالحكومة عرضها عليه قبل البدء بتطبيقه. وأشار العزاوي بأن هناك الكثير من الإجراءات التي يمكن ان تتخذها الحكومة لتخفيض العجز مثل تقليل النفقات وخاصة للرئاسات الثلاث والوزارات كالإيفادات والمصاريف غير الضرورية إضافة إلى مكافحة الفساد وهدر المال العام واستعادة الأموال من الفاسدين وتنشيط القطاعات الاقتصادية الأخرى كالزراعة والصناعة وإعادة النظر في قوانين الضرائب والجمارك.
وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته الأسبوع الماضي، تعديل سلم الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008، وتوحيد المخصصات التي يتقاضاها موظفو الدولة كافة بهدف تقليص الفوارق بينهم وسيطبق في الأول من شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

مصطفى العبيدي