الجزائر – «القدس العربي» عاد الجدل مجددا بشأن العلاقة بين مثلث الرئاسة والمخابرات والجيش في الجزائر، بعد التصريحات التي صدرت عن الجنرال خالد نزار وزير الدفاع الأسبق، الذي غالبا ما يثير زوابع بسبب تصريحاته ومواقفه، والتي أكد فيها أن التغييرات الأخيرة التي قام بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على مستوى جهاز المخابرات ليست واضحة المعالم، وأن التفسيرات التي جاءت متأخرة زادت في حالة الغموض السائد.
وجه الجنرال مجموعة من الرسائل المشفرة والواضحة أيضا، متسائلا عن السبب الكامن وراء التغييرات العديدة التي طالت جهاز المخابرات، خلال السنتين الماضيتين، واختتمت بإقالة الفريق محمد مدين المعروف باسم الجنرال توفيق قائد الجهاز، مشيرا إلى أن القرارات التي اتخذت بقيت مبهمة، وأن بيان الرئاسة الذي جاء متأخرا من أجل شرح أسباب التغييرات، والتأكيد على أنها تندرج في إطار مخطط إعادة هيكلة تم إقراره منذ 25 سنة لم يقدم الإجابات المنتظرة، بل زاد في حالة الغموض والقلق التي تلف هذه التغييرات.
وشدد على أنه لا توجد أي جهة وضحت من هي الجهة التي أضحى يتبع لها جهاز المخابرات الذي شهد كل هذه التغييرات المعلن عنها، موضحا أنه من الضروري والحيوي تحديد وبدقة صلاحيات وحدود الأجهزة والمؤسسات، وهو الأمر الذي لم يتم على حد قوله، وأن الغموض ما يزال قائما، ومن غير المستبعد أن يكون الإبقاء عليه مقصودا، وأنه ما لم يتم توضيح العلاقة بشأن من يحكم من فإن التغييرات التي وقعت تعني أن الرئيس نزع جهاز المخابرات من يدي الجنرال توفيق وسلمها إلى شخص آخر.
وأوضح الجنرال نزار أن البعض اعتبروا أن القرارات التي اتخذت تعني أن قيادة جهاز المخابرات وهياكله ورجاله وضعوا تحت سلطة الجيش أو قيادة الأركان على وجه التحديد في حين أن ذلك غير صحيح.
واعتبر أن المخابرات كانت دائما ولا تزال تابعة للرئاسة، وليس إلى قيادة الجيش، خلافا لما يتم الترويج له منذ رحيل الفريق مدين، حتى لو كانت مقرات جهاز المخابرات موجودة في وزارة الدفاع وليس في قصر الرئاسة.جدير بالذكر أن التغييرات التي وقعت في جهاز الاستخبارات، وخاصة مع رحيل الفريق محمد مدين، لم تكشف عن كل أسرارها وخلفياتها، علما أن إقالة الجنرال توفيق كان القرار الوحيد الذي أعلن عنه بمرسوم رئاسي جاء فيه أن الرئيس أنهى مهام الجنرال القوي الذي كان يوصف بصانع الرؤساء، من دون أن يتم استقباله من طرف الرئيس بوتفليقة، ومن دون أن يكون هناك أيضا أي شرح أو تفسير للقرار الذي اتخذ في حقه، والغريب أن بيانا آخر صادر عن الرئاسة جاء بعد قرابة شهر من إقالة الجنرال توفيق يشرح ويبرر الأسباب التي دفعت الرئيس إلى اتخاذ هذه القرارات، بالتأكيد على أن الأمر يتعلق بمخطط إعادة هيكلة وإصلاح كان مقررا منذ 25 سنة، أي قبل وصول الرئيس بوتفليقة إلى الحكم، وقبل وصول الفريق توفيق إلى قيادة جهاز المخابرات، علما أنه تولى هذا المنصب قبل 24 عاما، وهو البيان الذي بين حجم الغموض بشأن القرارات المتخذة وكيفية تسييرها.

كمال زايت