مزوز يطلب إبداء الاهتمام لنهب الاراضي المنظم في المناطق
سلطات الدولة المدنية والعسكرية تتعاون لتنفيذ أشد الجرائم تنظيما في اسرائيل بحق اراضي الفلسطينيين وأملاكهم في الضفةمزوز يطلب إبداء الاهتمام لنهب الاراضي المنظم في المناطق الحكومة عينت مستشارها القضائي ميني مزوز أمس الاول علي رأس طاقم جديد لبلورة سياسة الكفاح ضد الجريمة المنظمة الخطيرة. رئيس الوزراء ارييل شارون ـ هذا ما نُشر ـ قال في جلسة الحكومة ان هناك ضرورة للتعامل مع مكافحة الجريمة والعنف كحرب ضد الارهاب، لا أقل من ذلك. ووعد بأن تسمح الحرب الجديدة ضد الجريمة المنظمة في تعزيز التعاون بين السلطات القانونية المختلفة.نحن بدورنا سنورد لكم مقتطفات مختارة وجديدة من قضايا الاجرام الأكثر تنظيما في الدولة والتي تُنفذ في المناطق الخاضعة لسيطرتها. في كل هذه القضايا تقوم سلطات الدولة، من ادارة مدنية ورؤساء للمجالس المحلية، بغض البصر عن النهب الأكثر تنظيما الذي يجري في وضح النهار. في هذه الايام تجري في محكمة العدل العليا مداولات حول التماسات قدمتها حركة السلام الآن وتتعلق بعدة بؤر استيطانية غير قانونية ـ عمونة وحرشة وهيوفال. النيابة العامة اعترفت في سياق ردها أن هذه البؤر قد أُقيمت علي اراضي الجيران الفلسطينيين الخاصة. هذه البؤر لم تكن لتوضع علي الارض من دون مساعدة السلطات، سواء من خلال تمويل البني التحتية من قبل المجلس اللوائي أو غض البصر للجهات المسؤولة عن التخطيط الهيكلي في الادارة المدنية. حسب تقرير تاليا ساسون، قامت وزارة البناء والاسكان بتمويل اقامة البني التحتية في عمونة بقيمة 2.1 مليون شيكل من دون مصادقة من الحكومة أو وزارة الدفاع علي اقامة هذا الموقع، ومن دون أن تخصص له أي هيئة حكومية أو شعبية أراضٍ، ومن دون مكانة هيكلية محددة.لو كلف المستشار القضائي للحكومة نفسه ونبش في ملفات الادارة المدنية لاكتشف هناك مئات أوامر وقف البناء والهدم للمباني غير القانونية في المواقع الاستيطانية، الامر المشترك لكل هذه الأوامر هو أن وزير الدفاع لا يصادق علي تنفيذها. وكيف تُبعد الادارة المدنية عن نفسها الأطراف المزعجة مثل السلام الآن التي تحاول الدفاع عن حقوق عبد الله، الشخص الذي تحولت ارضه بين ليلة وضحاها الي مستوطنة (حتي نجسد خطورة الجريمة ننصح أن نتخيل أن اسم صاحب الارض مناحيم وأن ارضه موجودة في قلب تل ابيب)؟ من اجل هذا الغرض ابتدعت نيابة الدولة المصطلح اعتبارات أمنية . التجربة تفيد بأن المحاكم لا تستطيع الصمود عادة أمام مثل هذه الكلمات السحرية.دعوي قضية مستوطنة عمونة المقدمة لمحكمة العدل العليا هي احدي الحالات النادرة التي تقرر فيها هذه المحكمة وضع الاعتبارات الأمنية علي المحك. هذا حدث بعد أن أعلنت النيابة العامة بأن وزير الدفاع قد أمر بهدم المباني التسعة الدائمة التي أُقيمت في الموقع المجاور لمستوطنة عوفرة بصورة غير قانونية حتي موعد أقصاه أواخر كانون الثاني (يناير) 2006. وكالعادة، أضيفت للبيان بعض التحفظات: هدم المنازل يتم، إلا اذا لم يسمح الوضع الأمني بذلك .قاضية المحكمة العليا، ايلا فروكتشيا، استجابت لطلب المحامي ميخائيل سفارد، ممثل الملتمسين، بوضع اعتبارات شاؤول موفاز الأمنية أمام المحكمة. وزير الدفاع ملزم حسب أوامر المحكمة بأن يضع أمامها تفاصيل الوضع الأمني بما في ذلك التحضيرات للاخلاء.وبعد ذلك كله، يقول لك أحد الأطراف في الادارة المدنية أنه مستعد للمراهنة علي أن أي بؤرة استيطانية لن تتزحزح من مواقعها حتي الانتخابات. من الممكن ايجاد مؤشر علي العلاقة بين الجريمة والسياسة في رد النيابة العامة علي التماس حركة السلام الآن في قضية المواقع الاستيطانية غير القانونية، حرشة ويوفال. بعد أن اعترفت الدولة أن هذه المواقع غير قانونية، وبعد الذريعة المعروفة الاعتبارات الأمنية والهيكلية ، طلب ممثل المستشار القضائي أخذ الظروف السائدة في هذه المرحلة، وخصوصا امكانية اجراء الانتخابات خلال الاشهر القادمة بعين الاعتبار.مثال آخر علي التعاون بين السلطات والجيش والادارة المدنية والنيابة العامة يمكن أن نجده في كل يوم في المحمية الطبيعية ناحل فرات (وادي القلط). قبل عدة سنوات قامت ياعيل يسرائيل، ابنة عضو الكنيست أوري اريئيل هي وأبناء عائلتها باقتحام مبني مهجور في المحمية. قبل أكثر من عامين أصدر المسؤول عن الأملاك المتروكة في الادارة المدنية ضدها أمراً بالاخلاء وقرر بأن وجودها هناك يُناقض قواعد التصرف المتبعة في المحميات الطبيعية وسياسة حماية الطبيعة، وأنه قد يشكل مخالفة جنائية وفقا للبند 12 من قوانين حماية الطبيعة. وماذا فعلت سلطة الحدائق؟ ما زالت تُشغل ياعيل كمراقبة في تلك المحمية. والنيابة؟ كلما عادت القضية للمحكمة العليا طلبت التأجيل من جديد.يبدو أنه لا توجد قضية جريمة منظمة أكثر من قضية متتياهو مزراح، الحي الجديد الذي أُقيم في موديعين عيليت علي مسار الجدار الشهير المتنازع عليه في قرية بلعين. في الاسابيع الأخيرة نشر هنا أن الادارة المدنية والنيابة العامة للدولة قد صادقتا علي أن مئات الوحدات السكنية تُشيد في المكان من دون تراخيص، وبعضها أُقيم علي اراضٍ خاصة اشتريت بطرق مريبة وغريبة. إثر ذلك حصلت (هآرتس) علي وثيقتين مثيرتين للاهتمام وتكشفان الطرق التي يستخدمها الجُناة والمساعدة التي يحصلون عليها من الدولة.الوثيقة الاولي من تاريخ 15 آذار (مارس) 2003، حيث كتبت فيها ليون بن ديان، مؤلفة بي.بي.ام لرئيس مجلس موديعين عيليت، يعقوب غوترمان: لقد بدأنا مشروع متتياهو مزراح بعد أن حصلنا علي موافقتك علي الحصول علي تراخيص بـ 1500 وحدة سكنية، وعلي هذا الأساس بعنا أراضي لشركة حفتسيبا وهي باعت الشقق للمشترين . ممثل الشركة الاستثمارية يطلب من رئيس المجلس ان يأمر مهندس المجلس المحلي بتنفيذ الاتفاقات المعقودة وأن يُصدر تراخيص البناء كما اتفق عليه. في الوثيقة الثانية الصادرة في التاسع من ايلول (سبتمبر) 2004 كشف شلومو موشكوبيتس، مدير مكتب التخطيط في الادارة المدنية، لشموئيل هيزلر مراقب مجلس موديعين الداخلي، أن التراخيص لمتتياهو مزراح قد أُعطيت خلافا لانظمة التخطيط، ومن دون تفويض من سلطة الترخيص. تفسيرهم لاصدار التراخيص لاحقا كان (كما أوضحوا لي) وجود الحقائق علي الارض ولمنع الشركة المنفذة من مغادرة المكان.باختصار، يعترف الشخص المسؤول عن التخطيط في الضفة أن حياً بأكمله قد بُني من دون تراخيص، وأنه يقف متفرجا لأن المستثمر قد تعاون مع رئيس المجلس وفرض الحقائق علي الارض ، وخوفا من أن يفر المقاول من المكان.ماذا يستطيع المستشار القضائي للحكومة أن يفعل إزاء هذه الجريمة المنظمة؟ عليه أن يُعلم وزير الدفاع وقائد المنطقة ورئيس الادارة المدنية أن وزارة العدل ترفض استخدام اموال دافع الضرائب لحماية اعمال النهب المنظمة هذه. والمدعون العامون في نهاية المطاف ليسوا محامين خاصين ممثلين لكل مخالف للقانون يدق أبواب مكاتبهم. كان هناك مستشارون قضائيون رفضوا التغطية علي اعمال مقيتة أقل شدة من هذه.عكيفا الدارالمراسل السياسي للصحيفة(هآرتس) 3/1/2006