فيما بدا وكأنه «انقلاب برلماني» مكتمل الاركان، اعلن مجلس النواب العراقي امس الاثنين ان الحكومة لا تملك صلاحية تطبيق بعض بنود خطة الاصلاحات التي اعلنها رئيسها حيدر العبادي، كون العديد من هذه البنود تحتاج إلى قوانين من السلطة التشريعية.
ويأتي ذلك بعد اقرار مجلس النواب في وقت سابق الخطة تحت ضغط تحرك شعبي غاضب طالب بخدمات ومكافحة الفساد المستشري في المؤسسات العامة.
ومن الناحية العملية، فقد شطب البرلمان بجرة قلم حزمة الاصلاحات التي اعلنها العبادي، ونصت على الغاء مناصب نوابه الثلاثة، والغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية وتقليص رواتب المسؤولين الكبار وتخفيض الاعداد الضخمة لعناصر حماية المسؤولين.
والاهم انه اغلق الباب امام تمرير اي اصلاحات مستقبلية دون ان يقرها. وبكلمات اخرى فان العبادي اصبح مطالبا بالحصول على موافقة مسبقة من الاحزاب والنواب والسياسيين المتنفذين الذين يتصدرون المتهمين بالفساد والطائفية، لتمرير اصلاحاته التي لا تتحقق دون محاسبتهم(..).
ومن غير جدوى حاولت الحكومة ان تدافع عن نفسها بالقول» انها لم تتجاوز صلاحيات مجلس النواب، بل عملت وفقا للتخويل الذي حصلت عليه منه ووفق ورقة الاصلاحات التي قدمها رئيس الوزراء.»
وبالنسبة لكثير من المراقبين فان قرار البرلمان اطلق فقط رصاصة الرحمة على مشروع الاصلاحات المتعثرة الذي تسبب في حالة واسعة من خيبة الامل والاحباط بين العراقيين. اذ أن رئيس الوزراء فشل في استثمار الزخم الشعبي الهائل وراء المظاهرات التي حظيت بدعم من المرجعية وتمكنت من تجاوز الحواجز الطائفية إلى مطالب وطنية حقيقية.
ولم يكن «الانقلاب البرلماني» مفاجئا، اذ انه جاء بعد تهديدات علنية من تحالف القوى العراقية بـ «سحب تفويضه للعبادي الخاص بالإصلاحات»، معبرا عن «عدم قناعته بالإصلاحات التي يجريها رئيس الوزراء».
كما أعلن ستون نائبا من ائتلاف دولة القانون (كتلة رئيس الوزراء) سحب تفويضهم للعبادي في الإصلاحات، وعدم مسؤوليتهم عن القرارات التي يصدرها رئيس مجلس الوزراء، متهمين إياه بالتفرد في القرارات وعدم التشاور مع قيادة الائتلاف.
وهكذا اتفق انصار العبادي وخصومه على انتهاز فرصة فشله في تحقيق الاصلاحات للانقضاض عليه والتمترس وراء امتيازاتهم ومراكز قوتهم. نعم ربما كان الرجل نزيها وحسن النية حقا، إلا ان الطريق إلى جهنم مفروش بالنوايا الحسنة والتردد ايضا.
وفي غضون ذلك تتزايد البوادر على انهيار سلطة الحكومة المركزية في بغداد، ومثال ذلك ان 72 نائبا عراقياً طالبوا امس الاثنين، بمنح الحقوق المالية لمحافظة البصرة جنوب العراق الغنية بالنفط، والغاء التمييز بينها وبين اقليم شمال العراق، فيما هددوا باللجوء إلى تصدير النفط بمعزل عن الحكومة الاتحادية ان لم تستجب لطلبهم(..).
اما على مستوى الفشل في تقديم الخدمات الاساسية وخاصة بعد كارثة سقوط الأمطار وانتشار وباء الكوليرا فحدث ولا حرج.
وقالت وزارة الصحة العراقية امس الاثنين إن عدد الإصابات بوباء الكوليرا في عموم البلاد ارتفع إلى 2249 حالة مؤكدة، بعد تسجيل 34 إصابة جديدة اليوم في 4 محافظات، في ظل أزمة غرق مناطق بمياه الأمطار.
لقد حان الوقت ليتحمل رئيس الوزراء العراقي مسؤوليته الوطنية، بأن يعود إلى من انتخبوه مقرا بأنه لم يتمكن من مقارعة اباطرة الفساد والطائفية، ومعلنا انه يحيلهم إلى الشارع العراقي صاحب الامانة والمصلحة المؤكدة في تطبيق الاصلاحات.
وبينما يفعل ذلك عليه ان يسمي الاشياء باسمائها، وان يبلغ الشعب العراقي اين ذهبت ملياراته المنهوبة، وكيف سرقها السراقون وفي اي حسابات سرية او علنية تقبع.
اما الاستمرار في هذه الدائرة الجهنمية المغلقة، فلا يمكن إلا ان يكون تواطؤا مع اولئك الذين اثبتوا انهم عصيون على الاقالة والمحاسبة، حتى اذ كان العراق يتشظى فيما ينحدر إلى هاوية بلا قرار.
فهل يفعلها العبادي ويقدم استقالة تزلزل الارض من تحت ارجلهم، وتفتح للعراق طريق الخلاص، وتضمن له مكانة فريدة في تاريخه؟

رأي القدس