نيويورك (الأمم المتحدة) ـ «القدس العربي»: كان يوم الخميس يوما ساخنا بالنسبة للممثل الخاص للأمين العام في ليبيا، برناردينو ليون، الذي قدم آخر إحاطة له أمام مجلس الأمن الدولي مؤكدا على أن المسؤولية الآن للتوصل إلى سلام في ليبيا متروكة برسم مجلس النواب ومقره طبرق والمؤتمر الوطني العام ومقره طرابلس، فهما «يتحملان مسؤولية سياسية وأخلاقية تقتضي إكمال عملية الحوار السياسي الليبي بنجاح».
وكانت صحيفة «الغارديان» البريطانية قد كشفت عن تعاقد السيد ليون مع دولة الإمارات العربية المتحدة ليرأس الأكاديمية براتب شهري قدره 35000 جنية إسترليني، مما أثار حفيظة المجتمع الدولي وانتقادات حادة من الصحافة والمراقبين بمدى نزاهة وحيادية الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا.
وقال ليون في مداخلته أمام مجلس الأمن: «لا يمكن أن يوجد أي مبرر آخر لتأجيل تصويت الأعضاء على نتيجة عملية الحوار. وفي هذا الشأن وقع غالبية أعضاء مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام خطابات تؤكد بوضوح عزمهم على اعتماد نتائج عملية الحوار السياسي. إن على قيادة المجلسين التزاما بالانتباه إلى ذلك والحفاظ على المبادئ الديمقراطية التي اؤتمنوا عليها، وتيسير النقاش والتصويت على القضية بما يتفق مع القواعد القائمة وبدون تهديد أو ترهيب.»
وحث ليون قادة مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام على الاستماع إلى دعوات أعضاء المجلسين والشعب الليبي والامتناع عن أية محاولات أخرى أو مناورات لعرقلة العملية الديمقراطية وتقويض إنجازات عملية الحوار.
وأضاف في مداخلته «إن أمام قادة ليبيا فرصة فريدة للتوصل إلى تسوية سياسية تنقذ البلاد وشعبها من مزيد من سفك الدماء والدمار. إن الاتفاق السياسي الذي تم التفاوض عليه في إطار عملية الحوار هو نتيجة عملية معقدة استمرت على مدى عام من المفاوضات والتسويات سعت لإيجاد أرضية مشتركة يمكن أن يلتقي عليها جميع الليبيين. إن الاتفاق المقترح لم يقصد منه أن يكون دواء لكل مشاكل ليبيا، ولكنه يهدف إلى وضع الهياكل والمبادئ التي ترشد المرحلة المقبلة في عملية الانتقال السياسي في ليبيا حتى تكتمل عملية وضع الدستور».
وفي لقاء مع الصحافة المعتمدة لدى المنظمة الدولية خارج قاعة مجلس الأمن، كانت معظم الأسئلة تدور حول أخبار عقد العمل الذي أبرمه السيد ليومن مع دولة الإمارات العربية المتحدة والذي بدأ التفاوض عليه في شهر حزيران/يونيو 2015 وهو ما يتعارض مع أخلاقيات المهنة وشروط النزاهة والحيادية لأن الإمارات دولة ليست محايدة في الصراع الدائر في ليبيا، وتنتصر لطرف ضد الطرف الآخر وتدعم حركة « عملية الكرامة» التي يقودها اللواء المتقاعد خليفة حفتر. وقد حاول ليون مرارا أن يبرر موقفه هذا ويفصل بينه وبين عمله في ليبيا إلا أن الأسئلة كانت حادة ومباشرة.
وردا على مجموعة أسئلة لـ «القدس العربي» حول صمت الممثل الخاص على الدور التعطيلي الذي يلعبه حفتر في عدم التوقيع على »الاتفاق السياسي» وكيف لم يتم توجيه النقد مباشرة له وكيف يمكن أن يقبل أحد أن التفاوض مع الإمارات حول عقد العمل لم يؤثر على حيادية المفاوضات، قال ليون: «عندما كنا نقترب من الموعد النهائي لتوقيع الاتفاق بتاريخ 20 أيلول/سبتمبر كان هناك غارات جوية على مناطق في غرب ليبيا وكان ردي قاسيا على هذه الغارات. وهي ليست المرة الأولى التي أنتقد فيها ممارسات اللواء حفتر. ولكن هذا لا يعني أنني يجب أن أضمن هذا الاتفاق كل القوى المعطلة لأننا نريد أن نتوصل إلى اتفاق رغم وجود متشددين من كلا الطرفين. ودعني أكون واضحا، وقد قلت هذا مرارا، فالاتفاقية تبعث برسالة واضحة وهي أن السلطة العسكرية العليا في البلاد هي من صلاحيات رئيس الوزراء. إنه هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وبالتالي فحفتر وكافة القيادات العسكرية يجب أن تنصاع لقيادة رئيس الوزراء. قد يعتقد البعض أن هذه الاتفاقية تثير المشاكل لهذا الطرف أو ذاك وأنها بالفعل تعرضت للانتقادات من كل الأطراف، لكنها في النهاية لا تتعلق بكونها مع حفتر أو ضد حفتر ولكنها من أجل الشعب الليبي».
عبد الحميد صيام
