مسؤولي المالية بدول مجموعة السبع يناقشون تأثيرات التقشف باوروبا على الاقتصاد العالمي وسبل الإصلاح المصرفي ومكافحة التهرب الضريبي
10 - مايو - 2013
حجم الخط
0
آيلسبوري – ا ف ب: يتوقع ان تتعرض خطط التقشف الصارمة المطبقة في اوروبا والمتهمة باعاقة انتعاش الاقتصاد العالمي لانتقادات شديدة من جانب الولايات المتحدة خلال اجتماع لكبار مسؤولي المالية في دول مجموعة السبع في الريف البريطاني بدأ الجمعة ويستمر اليوم السبت. واستقبل وزير المالية البريطاني جورج اوزبورن نظراءه وحكام المصارف المركزية في هذا المنتدى للدول الغنية الذي يضم المانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وايطاليا واليابان عند ظهر الجمعة في آيلسبوري على مسافة ستين كلم شمال لندن. كما تشارك المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد في الاجتماع. وقال اوزبورن ‘سنبحث الوضع الاقتصادي العالمي وسبل دعم الانتعاش’ الاقتصادي والاجراءات التي تسمح لنا ‘بالتثبت من ان ماليتنا العامة منتظمة’. واوزبورن نفسه مهندس خطة تقشف لا تلقى تاييدا شعبيا في بلاده. وتختلف الاراء داخل مجموعة السبع حول الوتيرة المناسبة لخفض العجر في المالية العامة، في وقت تواجه خطط التصحيح المالي في اوروبا انتقادات ولا سيما من الولايات المتحدة باعاقة النمو العالمي. ومن المقرر بعد ذلك عقد قمة لرؤساء دول وحكومات مجموعة الثماني في منتصف حزيران/يونيو في ايرلندا الشمالية. وقبل بدء المحادثات نبه وزير الخزانة الأمريكي جاكوب ليو اليابان إلى ضرورة احترام اتفاق دولي بعدم استهداف أسعار الصرف، وقال لشبكة سي إن بي سي نيوز الأمريكية إن ‘العالم أوضح أن الأدوات المحلية التي تهدف إلى التعامل مع النمو المحلي ويتم استخدامها في حدود ما يعتبره المجتمع الدولي مناسبا وتلك السياسات التي تستهدف التأثير على أسعار الصرف هي سياسات غير مناسبة’. وتراجع الين بحوالي 25′ أمام الدولار منذ تشرين ثاني/ نوفمبر وسجل أدنى مستوى في أربع سنوات ونصف السنة عند 101.18 أمام الدولار يوم الجمعة. وأضاف ليو أن وزراء المالية أكدوا على سياسات بشأن خفض قيمة العملة في اجتماعات مجموعة العشرين الأخيرة في موسكو وواشنطن، لكنه أضاف أن النمو ‘له أولوية مهمة’ وهو أحد الأمور التي شجعت الولايات المتحدة اليابان على معالجته. وتعد المحادثات ‘غير الرسمية’ في باكينغهامشاير هي المرة الأولى التي يجتمع فيها الوزراء مع محافظي البنوك المركزية لدولهم في اجتماع مثل هذا منذ ثلاث سنوات. وفي عام 2009، قرر وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية لمجموعة السبع إنهاء اجتماعاتهم الدورية على أن تحل محلها اجتماعات مجموعة العشرين. وقال وزير الخزانة البريطاني إن المحادثات ستركز على موضوعات الإصلاح المصرفي وإزالة الحواجز التي تعترض طريق التجارة العالمية والتهرب الضريبي، وكذلك التركيز على تعافي الاقتصاد العالمي. واضاف ‘الأنباء الطيبة هي أن بعض الاستقرار والثقة عاد إلى الاقتصاد العالمي لكن لدينا الكثير الذي يتعين علينا القيام به’. اما وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله فقال أن ‘ذلك يتعلق بشأن كيف نحقق سياسات تتسبب في خلق نمو مستدام’، محذرا من أنه يجب عدم تكرار أخطاء الماضي. ومن المتوقع أن يدافع شويبله وأوزبورن عن سياساتهما التقشفية الصارمة في الاجتماع. وتدعو الولايات المتحدة وفرنسا على حد سواء إلى سياسات حكومية أكثر تشجيعا للنمو والتخفيف من المواعيد النهائية لتحقيق أرقام العجز المستهدفة. واغتنم وزير الخزانة الاميركي جاكوب لو هذه المناسبة ليدعو نظراءه الاوروبيين الى تغيير وجهتهم خلال هذا الاجتماع. وقال مسؤول كبير في الخزانة الاميركية طلب عدم ذكر اسمه قبل يومين من الاجتماع ‘من المهم اعادة تحديد وتيرة تعزيز الميزانية (في منطقة اليورو). ان تعزيز الميزانية بشكل حاد يهدد باعاقة الطلب. واذا ما غيرنا الوجهة الان، فمن الممكن احداث فرق هام’. وقال لو الثلاثاء الماضي ‘لسنا متفقين تماما’ مع الاوروبيين ‘على الجدول الزمني وعلى معرفة ما اذا كان من الملح التوصل الى ذلك في الحال’. وتباطأ انتعاش الاقتصاد العالمي وقد اعاقته الازمة في منطقة اليورو وعمد صندوق النقد الدولي في منتصف نيسان/ابريل الى تخفيض توقعاته للنمو العالمي الى 3,3′ للسنة الجارية مقابل 3.5′ في توقعاته السابقة في كانون الثاني/يناير. وقال مصدر فرنسي لوكالة فرانس برس ‘من غير المجدي تحديد اهداف لا يمكن تحقيقها’ على صعيد الحد من العجز في الميزانية ‘لان ذلك سيقضي على المحرك’، في وقت حصلت باريس من بروكسل على مهلة سنتين اضافيتين لاعادة عجزها الى ضمن المعايير المعتمدة. وفي سياق الانتقادات لسياسات التقشف، من المتوقع ان يضطر جورج اوزبورن للدفاع عن خطه الذي يثير استياء متزايدا لدى الرأي العام البريطاني. واستبق رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الامر يوم الخميس معتبرا ان وتيرة خفض العجز في المالية البريطانية ‘ليست غير مسؤولة’. ورأت فكتوريا كلارك الخبيرة الاقتصادية في شركة إينفستيك ان ‘وزير المالية (البريطاني) سيسعى للحصول على دعم من اعضاء اخرين (في مجموعة السبع) الحذرين حيال الخطة المالية مثل المانيا لمواصلة سياسته المالية بدل التخفيف من وتيرة التقشف كما يدعو اليه البعض مثل صندوق النقد الدولي’. وسيبحث المشاركون بالاجتماع ايضا مسائل الإصلاح المصرفي والتهرب الضريبي. وتعد المحادثات ‘غير الرسمية’ التي تستمر يومين هي المرة الأولى التي يجتمع فيها الوزراء مع محافظي البنوك المركزية لدولهم في اجتماع مثل هذا منذ ثلاث سنوات، ذلك انه في عام 2009 قرر وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية لمجموعة السبع إنهاء اجتماعاتهم الدورية على أن تحل محلها اجتماعات مجموعة العشرين. ومنذ ذلك الحين، كانت الدول الصناعية الغنية السبع في العالم بدلا من ذلك تجتمع على هامش اجتماعات مجموعة العشرين وصندوق النقد الدولي. وقال أوزبورن إن بريطانيا كرئيس للاجتماعات تريد ‘منتدى للاقتصادات المتقدمة للاجتماع من أجل إجراء محادثات غير رسمية مع اهتمام أقل بالبيانات الختامية المطولة والمعدة سلفا والبيانات المقروءة’. أضاف وزير الخزانة البريطاني أن مجموعة العشرين التي تضم قوى اقتصادية صاعدة مثل البرازيل والهند والصين هي ‘المنتدى الاقتصادي الرئيسي بشكل سليم لوضع القواعد العالمية للعبة… لكن مجموعة السبع لا تزال تمثل حوالي نصف الاقتصاد العالمي وتشكل قوة اقتصادية رئيسية’. وتابع القول إننا ‘يمكننا سويا أن نبدي الإرادة السياسية لرعاية التعافي الاقتصادي العالمي’. وأوضح أوزبورن أن الموضوعات ستشمل أيضا إصلاح العيوب في النظام المصرفي الدولي الذي يوجد به بعض المؤسسات ‘الكبيرة للغاية عن أن تنهار’ وسبل إزالة الحواجز التجارية العالمية. كما ستخصص المحادثات خلال هذا الاجتماع وقتا لبحث التهرب الضريبي والجنات الضريبية، وهو موضوع عاد الى مقدم الاهتمامات بعد الكشف عن فضائح تهرب ضريبي. وبعدما ‘حضت’ مجموعة العشرين الاسرة الدولية في نيسان/ابريل على التصدي لمشكلة السرية المصرفية من الجذور باعتماد ‘قاعدة عامة’ تقوم على تبادل تلقائي للمعلومات، يأمل وزراء مجموعة السبع في ‘مواصلة التقدم’ قبل اجتماع مجموعة الثماني في حزيران/يونيو، بحسب ما افاد مصدر قريب من احد الوفود الى اجتماع مجموعة السبع. وجعل ديفيد كاميرون من هذا الموضوع اولوية رئاسته لمجموعة الثماني (مجموعة السبع زائد روسي). وتتألف مجموعة السبع من: بريطانيا والولايات المتحدة واليابان وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا. ويعقد الاجتماع بعد ثلاثة أسابيع من اجتماعات مجموعة العشرين وصندوق النقد الدولي في واشنطن.
