مؤسسة إعلامية عراقية تسلّم وثائق الجلبي حول الفساد إلى القضاء

بغداد ـ «القدس العربي»: سلمت مؤسسة إعلامية عراقية إلى السلطة القضائية وثائق تتعلق بقضايا غسيل أموال وتهريب عملة تعود إلى السياسي المثير للجدل احمد الجلبي الذي توفي مؤخرا، بالتزامن مع إعلان القضاء فتح التحقيق بالوثائق.
ونشرت صحيفة «المدى» العراقية مؤخرا، حلقات من وثائق سلمها لها احمد الجلبي قبيل وفاته حول ملفات فساد وتهريب كميات كبيرة من العملة الصعبة إلى خارج العراق، وذلك لكي تنشرها الصحيفة بعد وفاته.
ولمعرفة تفاصيل الموضوع، اتصلت «القدس العربي» بعدنان حسين رئيس النقابة الوطنية للصحافيين العراقيين، الذي أشار أن احمد الجلبي كان قد سلم إلى صحيفة «المدى» وثائق تتعلق بالفساد وتهريب العملة وغسيل الأموال اطلع عليها من خلال عمله كرئيس اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، وقد اتفق مع الصحيفة على نشر محتويات الوثائق عند وفاته.
وأوضح أن سبب لجوء الجلبي إلى الإعلام للكشف عن قضايا الفساد المالي في الحكومة، هو أنه قام بايصال تلك الوثائق إلى عدة جهات منها البرلمان وهيئة النزاهة، كما أوصل نسخة منها إلى المرجعية الدينية في النجف، ولكنه كان يشكو قبل وفاته من وجود تلكؤ في الإجراءات وعدم الاستجابة من قبل الحكومة والبرلمان، لذا قام بتسليمها إلى رئيس صحيفة «المدى» فخري كريم الذي تربطه به علاقة قوية وعملا معا في المعارضة سابقا، واتفق معه على الانتظار لفترة آخرى، فإذا لم يتم اتخاذ إجراءات بصددها،أو توفي، عندها تقوم الصحيفة بنشرها.
وقد أعلنت مؤسسة المدى، يوم الثلاثاء، أن رئيسها فخري كريم، سلم إلى رئيس القضاء الأعلى مدحت المحمود، الملف الذي تركه أحمد الجلبي والمتعلق بقضايا غسيل الأموال وتهريب العملة الأجنبية من العراق، والذي سلمه إلى الصحيفة، طالبا منها تسليمه إلى القضاء في حال تعرضه لمكروه. كما ذكرت المؤسسة أنها أحاطت بعض القيادات العليا الحكومية علما بموضوع الملف والوثائق.
وأعلن قرر مجلس القضاء الأعلى، الثلاثاء، تشكيل هيئة تحقيقية قضائية للنظر في الوثائق المقدمة من الراحل احمد الجلبي، والتي أرسلت من قبل رئيس مؤسسة المدى فخري كريم، والمتعلقة بقضايا غسيل أموال وتهريب العملة الأجنبية المبتاعة من مزاد البنك المركزي العراقي.
ونشرت الصحيفة خلال الأيام الماضية حلقات من تلك الوثائق التي كان ينوي زعيم المؤتمر الوطني العراقي احمد الجلبي نشرها عن الفساد المالي في مزاد بيع العملة الأجنبية في البنك المركزي العراقي، ومنها قيام 29 شركة «وهمية» بتسريب 4.2 مليار دولار خارج العراق عبـر 590 عملية تحويل خلال 2014 فقط.
كما نشرت أسماء بعض الشركات الوهمية غير المسجلة لدى وزارة التجارة وأصول تلك الشركات والمبالغ التي حولتها إلى خارج العراق عن طريق مزاد العملة في البنك المركزي.
وتكشف إحدى الوثائق، التي تحمل رقم 740 بتاريخ 11/10/2015، قيام مصرف الهدى بتحويل ما قيمته 6.4 مليار دولار منذ 2012، وطالبه بإجراء تحقيق بالشركات الوسيطة في تهريب الأموال التي حصل عليها مدراء المصرف عبر مشاركتهم في مزاد العملة الذي يديره البنك المركزي العراقي.
وتشير الوثيقة إلى قيام مدير المصرف المذكور بشراء كميات كبيرة من الدولار من البنك المركزي بوثائق مزورة، وقام بتحويلها إلى شركات يملك بعضها، وأخرى غير مسجلة لدى مسجل الشركات التابع لوزارة التجارة. وتذكّر الوثيقة رئيس هيئة النزاهة إلى وجود عشرات المصارف في العراق تقوم بهذه العمليات على مستوى واسع.
وسبق أن حذر الجلبي في لقاء متلفز من تفاقم الوضع المالي والاقتصادي ما لم تجر إصلاحات سريعة وجدية خلال الأسابيع اللاحقة.
وقال الجلبي ان «الوضع الاقتصادي يتفاقم ويتعقد وهناك نتائج وخيمة إذا لم يجر إصلاح الأمور بشكل سريع وجدي خلال أسابيع باتخاذ قرارات جريئة وتغيير أشخاص من مواقعهم ومعالجة الفساد واتخاذ إجراءات بحق من هدر المال العام «.
وحمّل مسؤولية تداعيات انهيار البنية المالية للبلاد للحكومة السابقة والبنك المركزي ومن وصفها بـ»العصابات» التي تتحكم بسعر السوق، وقال ان «سبب الانهيار الاقتصادي هو فترة الحكم من سنة 2006 إلى سنة 2014 حيث دخل العراق مبلغ 551 مليار دولار والحكومة استوردت ما مجموعه 115 مليار دولار والبنك المركزي باع للبنوك الأهلية كمية 312 مليار دولار، مضيفا ان «هذا المبلغ الذي أهدر (312 مليار دولار) كان بإمكانه بناء الاحتياطي النقدي، حسب قوله.
وتعتبر قضايا الفساد في العراق من أهم القضايا التي سببت انهيار الاقتصاد العراقي وإفلاس خزينته وظهور عجز كبير في ميزانية العامين 2015 و 2016، ورغم تعدد المؤسسات الرقابية إلا أن مافيات الفساد استطاعت التحايل عليها والاستمرار في نهب المال العام.

مصطفى العبيدي