نواكشوط ـ «القدس العربي»: حسمت المجموعة التي يقودها أحمد ولد داداه أبرز وجوه المعارضة الموريتانية أمس موقفها من اللقاء الذي دعا له الوزير الأمين العام للرئاسة لاستئناف التفاوض حول الحوار.
فقد أبلغ أحمد محمود ولد لمات، نائب رئيس تكتل القوى الديمقراطية الذي يرأسه أحمد ولد داداه أمس، المنتدى المعارض بقرار الحزب الرافض لإجراء لقاء مع ولد الوزير الأمين العام للرئاسة مولاي ولد محمد الأغظف.
وتبنى حزب التناوب الديمقراطي وحزب طلائع التغيير موقف الرفض فيما تمسكت الأطراف والأحزاب الأخرى داخل المنتدى المعارض بموقفها القابل
للاجتماع مع الوزير الأمين العام للرئاسة لمعرفة ما جد لديه.
وأكد المحامي ابراهيم ولد إدي عضو المكتب الدائم لحزب تكتل القوى الديمقراطية في تدوينة شرح فيها الموقف الذي تبنته مجموعة ولد داداه «أنه
منذ الاجتماع الأول للقطب السياسي للمنتدى المعارض حول اتخاذ قرار بخصوص الرد على الاتصال الهاتفي للوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية، كان هناك موقفان أحدهما يرى أنه يتعين الاتصال بالوزير وتذكيره بضرورة تقديم رد مكتوب على وثيقة الممهدات، وموقف يرفض ذلك ما لم تقدم الحكومة الرد المذكور تشبثا بقرارات المنتدى، وهذا الموقف الأخير تبناه حزب التكتل، وحزب التناوب والطلائع».
وأضاف «في الاجتماعات اللاحقة، وحرصا منه على وحدة المنتدى، قدم حزب تكتل القوى الديمقراطية، اقتراحات بديلة للرد على الوزير غير اللقاء به مباشرة بينها اتصال هاتفي معاملة بالمثل، أو رسالة مكتوبة تتضمن الرد، أو عن طريق الإعلام بواسطة مؤتمر صحافي، لكن كل هذه التنازلات قوبلت بالرفض من بقية تشكيلات القطب السياسي الداعية للاتصال بالوزير، والتي لم تتنازل عن موقفها قيد أنملة، كما لم تقدم بديلا عنه».
وبهذا الموقف الذي أعلنت عنه أمس مجموعة الرئيس أحمد ولد داده يكون منتدى المعارضة قد تشظى إلى مجموعتين، وهو ما يعني أن المشهد السياسي الموريتاني مقبل على تشكل جديد.
وكانت الأنباء قد تضاربت خلال اليومين الأخيرين حول المنتدى المعارض بين من أكد أن المنتدى قد تفكك، ومن يؤكد أنه اتفق على صيغة توافقية للرد على الطلب الحكومي.
وممن أكدوا تفكك المنتدى المعارض الصحافي أحمدو ولد وديعة القيادي في حزب التجمع الوطني للإصلاح (الإخوان) الذي كتب في تدوينة له أمس «.. لقد انفض المنتدى وافرنقعت مكوناته أيادي سبأ والسبب مكالمة هاتفية من عامل في مكتب الجنرال».
وتعتبر الأوساط المقربة من الحكومة «أن الرئيس محمد ولد عبدالعزيز قد قدم للمعارضة تنازلات كبيرة، حيث أوقف الحوار الذي كان من المقرر تنظيمه بمن حضر في شهر نشرين الأول/أكتوبر الماضي، كما مد يده من جديد للتواصل مع المعارضة حول التمهيد للحوار».
وتؤكد هذه الأوساط «أنه كان على المعارضة الموريتانية أن تكتفي بهذين التنازلين وتبادر للتمهيد للحوار مع النظام».
وتلعب صقور المعارضة الموريتانية على عامل الوقت ضمن سياسة «تليين» يقوم بها متشددو المعارضة لإضعاف النظام وجعله جادا في الحوار المرتقب.
وأكد مسؤول بارز في حزب الرئيس أحمد ولد داده «أن الحزب لا يرفض الحوار»، ويضيف «إما أن يكون هناك حوار جاد ونزيه فنحن في مقدمة المرحبين به، وإما أن يكون الأمر خدعة من النظام فالتجربة مع النظام تفرض علينا لزوم الحذر حتى لا نلدغ مرة أخرى، كما لدغنا في جحر داكار عام 2009».
وتأتي هذه التطورات وسط انشغال نشطاء المشهد السياسي الموريتاني عن الحوار الشامل المنتظر منذ أشهر بين الحكومة والمعارضة، بأحداث أخرى استجدت، بينها الوضع الأمني في مالي وإحياء خاص مقرر هذا العام للذكرى الخامسة والخمسين لعيد الاستقلال التي تصادف السبت المقبل.
وأثرت الأحداث الأمنية الدامية في جمهورية مالي، الجارة الجنوبية الشرقية، على التحضير لإحياء عيد لاستقلال الذي يتضمن برنامجه هذه السنة عرضا عسكريا كبيرا، حيث وجهت السلطات الموريتانية اهتمامها للناحية الأمنية رافعة للحد الأقصى حالة التأهب الأمني.
وضمن هذا التأهب وزع الحرس الجمهوري الموريتاني رقما أخضر في وسائل الإعلام للتبليغ عن أية تهديدات أمنية تلاحظ في أي مكان، حاثا السكان على التعاون في هذا الصدد.
وشددت السلطات الموريتانية إجراءات تنقل الأشخاص على مستوى المناطق الحدودية حتى لا يتمكن الإرهابيون من التسلل.
كما أثرت التفجيرات التي وقعت في باريس مؤخرا على الوضع الأمني، داخل العاصمة، حيث ضاعف الأمن الموريتاني دورياته وشدد حراسته في محيط السفارة الفرنسية في نواكشوط التي سبق أن تعرضت عام 2009 لتفجير انتحاري.

عبد الله مولود