إن المعطى الأكثر تشجيعا في الجدل الذي انتهى أمس في ميزانية الامن (الى المرة التالية) هو أن وزارتي المالية والدفاع نجحتا في التصرف من اجل التغيير في نضج. بلا حيل دعائية وبلا سكاكين وبلا ألاعيب قذرة. فقد كان التباحث موضوعيا وناجعا وأعلن الطرفان في نهايته أنهما يحترمان الاتفاق الذي تم احرازه (الى المرة التالية). وبعد ان قيل هذا الكلام نبقى مع التفصيلات. تكشف هذه مرة اخرى عن ان الجيش الاسرائيلي هو أقوى نقابة عمال في دولة اسرائيل. فلا يوجد مس بحقوق ولا يوجد تغيير لشروط التقاعد ولا يوجد تغيير لسن ترك العمل. ويا لسهولة الأمر، فقد أعلن رئيس هيئة الاركان تحت جنح الظلام انه مستعد هو وهيئة القيادة العليا للاقتطاع بتطوع لنسبة من أجورهم بشرط ان يفعل مثلهم قادة الجهاز العام. ومن العجب ان لا أحد من كبار مسؤولي المالية تطوع للانضمام اليهم وسقط الاقتراح ومعه المس بأجور أصحاب الخدمة الدائمة والشروط المصاحبة. ما الذي تم الاتفاق عليه اذا؟ تم الاتفاق على اقتطاع ما معقول من ميزانية الامن التي تُظهر شيئا وتخفي شيئين. واتفق الطرفان على ان أساس التباحث هو ميزانية الامن في 2012 وهي 54 مليار شيكل. وسيُقتطع من هذه الميزانية مليار ونصف مليار شيكل هذه السنة، وثلاثة مليارات شيكل في السنة القادمة، وآنذاك ستبدأ زيادة تدريجية على الميزانية حتى سنة 2018 وهي السنة التي ستبلغ فيها ميزانية الامن رقما قياسيا وهو 59 مليار شيكل. ويدل الحساب البسيط على انه بخلاف الاعلان الرسمي فان الاقتطاع السنوي لثلاثة مليارات شيكل من أساس الميزانية غير موجود هنا بل توجد زيادة في السنوات الخمس ونصف السنة حتى نهاية 2018 حيث سيُزاد على ميزانية الامن 2.5 مليار شيكل. إن الاتفاق يُمكّن المالية من الانطلاق في طريقها مع خطة الاقتطاعات الكبيرة مع علم بأن الجيش الاسرائيلي يشارك فيها بنصيب. أما بالنسبة لوزارة الدفاع فتم الحفاظ على اطار ميزانية معقول يُمكّن من تأسيس خطط متعددة السنين مستقرة مع خيار ارتباطات بعيدة الأمد، وأهم من ذلك ـ مع عودة الى خطة بروديت. قلنا من قبل انه اتفاق معقول، لكن يوجد الى جانبه تنبيها تحذير: 1 ـ ستحدث ثورة حقيقية فقط اذا نفذ الجيش الاسرائيلي خططه بتغيير بنيوي عميق في الجيش البري، ويشمل ذلك حل أطر قتالية واقتطاعا حادا من عدد من يخدمون الخدمة الدائمة مع تقديم نظم تقنية متطورة في المقابل توجب صرف ميزانيات اليها وقوة بشرية مختصة. 2 ـ تقتضي السنة ونصف السنة القريبان اللذان سيكون الاقتطاع فيهما حقيقيا وعميقا، خفضا ما للتدريبات والاحتياطيات في المستودعات والخدمة الاحتياطية، وهذه مخاطرة محسوبة لكنها توجب رقابة وثيقة ـ داخلية وخارجية ـ للتحقق من ألا نجد أنفسنا في هذا الوضع القابل جدا للانفجار في الشرق الاوسط ندفع ثمنا باهظا عن التوفير.
