القاهرة ـ ‘القدس العربي’رغم اهتمام الكثير من المعلقين بتحليل كلمة الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع عن رفض الجيش التدخل في السياسة، فإننا سنؤجل الإشارة الى هذه القضية الى الغد، إن شاء الله، على امل أن تتجمع لدينا معلومات يمكن الثقة فيها، أو تلميحات وتسريبات من مصادر على صلة بالجيش، لان الأمر كله حتى الآن مجرد تخمينات، وان كان زميلنا وصديقنا الرسام الموهوب عمرو سليم قد أخبرني في ‘الشروق’ أمس، انه نجح في التسلل إلى مكتب الإرشاد وشاهد في احدى الغرف ثلاثة من القيادات يرقصون ويضربون بالصاجات، واثنين من الموظفين يقول أحدهما لزميله:
فرحانين قوي علشان الفريق السيسي قال ان الجيش مش حينزل.
وأشارت الصحف إلى تأكيد رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل الى ان مشروع إقليم قناة السويس لا يعني بيع مصر، واجتماع رئيس الجمهورية مع وزير الاستثمار الجديد يحيى حامد وطلب منه تشجيع الاستثمار الأجنبي والعربي.
أي أن الرئيس يمارس عمل رئيس الوزراء، وأشارت الصحف إلى تصريحات وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم إلى ان اسم مرسي وباقي قيادات الإخوان، الذين تم القبض عليهم يوم 27 كانون الثاني/يناير 2011 ليست موجودة في كشوف المساجين في سجن وادي النطرون، وربما تكون الوثائق قد أتلفت، بعد ان تم إحراجه عندما صرح بأن مرسي لم يكن مسجوناً، بأن أعادوا عليه الشريط الذي أذاعته له قناة الجزيرة وهو يحدثها عن هروبه. وبدء امتحانات الشهادة الابتدائية، والعثور على سيارة مساعد وزير الداخلية اللواء عبدالعزيز النحاس محترقة، وكان لصوص قد أوقفوه وأخذوا منه المحفظة والموبايل والسيارة، واستمرار العاصفة الترابية، وهي من انجازات الإخوان طبعاً.
وإلى بعض مما عندنا:

بيع مصر

ونبدأ بمخطط الإخوان لبيع مصر وتفتيتها من خلال مشروعهم لإقليم قناة السويس، وكناقد قلنا مراراً ان هذا المخطط حقيقي، لا إشاعات، لأن بيع مصر بآثارها وقناتها ومواردها، مخطط سابق بدأت بوادره أيام نظام الرئيس الأسبق أنور السادات، وتجددت في عهد مبارك على يد ابنه جمال ومجموعته، وجاء الإخوان ليقوموا بأحدث محاولة، مضافاً إليها تفتيت البلاد، وذكرنا القارئ أكثر من مرة، إلى طلب السادات في خطاب علني قرضاً بمبلغ خمسمئة مليون دولار مقابل رهن قناة السويس، ثم تراجع عن طلبه، وتدخله لمنح شركة أجنبية تشكلت على عجل اسمها جنوب الباسفيك، حق إقامة مشروعات سياحية، تتضمن فنادق وحمامات سباحة وملاعب جولف على هضبة الأهرام بالجيزة، وبعقد مدته تسعة وتسعون سنة، من وراء ظهر رئيس الوزراء وقتها المرحوم ممدوح سالم، وانقلبت الدنيا رأسا على عقب وقامت حملة قادتها الدكتورة نعمات أحمد فؤاد والدكتور محمد حلمي مراد، وكل القوى السياسية وعلماء الآثار وانضمت منظمة اليونسكو بالأمم المتحدة إليها، ضد المشروع الذي سيقضي على المنطقة، وتحت الضغط الشعبي تم إلغاء الاتفاق، ودخلت الشركة في نزاع دولي مع مصر استمر لفترة متأخرة في عهد مبارك، وأراد الإخوان تجديد المشروع بصيغة أخرى من حوالي ثلاثة أشهر، وهو تأجير المناطق والمزارات السياحية لشركات أجنبية، وعندما قامت ضجة ضدهم ادعوا ان الأمر كله اقتراح مقدم من مواطن صالح لوزير المالية، أحاله مكتبه إلى وزارة الآثار لدراسته لما فيه من فوائد جمة، أي اننا أمام محاولات، ان مرت كان بها، وأن لقيت معارضة عنيفة أسرعوا بالإنكار، ثم جاءت حكاية بيع قناة السويس أو تأجيرها لقطر، وتم النفي، وكانت فكرة تأجير القناة لشركة أجنبية بتفاصيلها من مجموعة جمال مبارك، وخطة بيع كل صوامع القمح المملوكة للدولة لشركة استرالية، واتفاق رئيس الوزراء المحبوس حالياً أحمد نظيف ومعه وزير المالية الهارب خفيف الظل يوسف بطرس غالي ووزير الاستثمار، الذي يرفض العودة من الخارج محمود محيي الدين مع رجال أعمال في دولة الإمارات، على بيع جميع معامل تكرير البترول المملوكة للدولة من وراء ظهر وزير البترول المحبوس الآن سامح فهمي.

فضيحة محاولة ردم جزء
من نهر بموافقة مبارك!

وقام زميلنا بمجلة ‘المصور’ محمد غالي بتفجير الفضيحة وتم وقفها، كما أعطى مبارك موافقة شخصية لوزير الإسكان محمد إبراهيم سليمان على ردم جزء من نهر بطول المنطقة من وكالة البلح قبل مبنى التلفزيون وحتى سور مجرى العيون قبل مطلع كوبري الملك الصالح في المنيل، بعد شكوى بعض رجال الأعمال الذين يملكون فنادق، من الزحام، وتمت الموافقة من خلف ظهر رئيس الوزراء ووزير الري الدكتور محمود أبو زيد، وفجر الفضيحة وقتها زميلنا وصديقنا مكرم محمد أحمد رئيس تحرير مجلة ‘المصور’، وانقلبت الدنيا رأساً على عقب واضطر مبارك أمام الكارثة والفضيحة الى إلغاء المشروع الذي قطع شوطاً في الإعداد له في وزرة الإسكان.
ويذكر القارئ أن كل هذه الوقائع مسجلة في وقتها في التقارير، ويستطيع الرجوع إليها، أي انه لا اشاعات ولا يحزنون بالنسبة لعمليات البيع والنهب وانعدام أي إحساس وطني أو إنساني، ووصلت الأمور إلى حد التعهد من وراء ظهور الجميع بتعهد الرئيس وهو في السودان بالتنازل عن مثلث حلايب، الذي فجر الواقعة لم تكن المعارضة المصرية أو فلول نظام مبارك، وإنما مستشار الرئيس السوداني يوسف محمد أحمد، وكررها ثلاث مرات، ووقع النظام في مأزق، خاصة ان الرئيس السوداني عمر البشير لم يقم بنفي الواقعة، وكان بإمكانه أن يقول صراحة، ان الرئيس مرسي لم يتعهد بإعادة مثلث حلايب، وسارع الإخوان بالإدعاء بأن هذه إشاعة، إلى ان انفجر مشروع قانون إقليم قناة السويس.

دمعة حزن على ما آل اليه وضع مصر!

كشف الفضيحة عدد من رجال القانون، أبرزهم المستشار طارق البشري صديقنا المفكر الإسلامي والفقيه القانوني، والنائب الأول لرئيس مجلس الدولة الاسبق والمؤرخ الذي إذا اتجه لمكان سارعت النزاهة والأمانة تعلن عن مقدمه في مقال له بجريدة ‘الشروق’ بدأه بدمعة حزن على ما آل إليه حال وطنه مصر على يد الإخوان بقوله:
‘لما قُتل كليب، سيد بني ربيعة عرضت الدية فيه على أخيه المهلهل عدي بن ربيعة، ألفا من الأبل الحمر الثمينة، فقال المهلهل كلمته الشهيرة، واكليباه، ما كنت أحسب انك تُباع ليشرب القوم بثمنك لبنا، تذكرت هذه الكلمات عندما أتممت قراءة مشروع القانون الذي أعدته الحكومة لإقليم قناة السويس، وهو في كل مواده يقرر تنازل الدولة عن السيطرة عليه، وانحسار ولايتها عنه، لأن ولاية الدولة في قوانين وأجهزة مؤسسيه، فمتى استبعدت القوانين كلها والأجهزة كلها عن أرض ما من أرض مصر، فقد زالت سلطة الدولة عليها، ومصر هي دولة، شعب على أرض، له حكومة ويستحيل استبعاد السلطة عن أرض ما وتبقى هذه الأرض جزءاً من الدولة، والسلطة هي قوانين ونظم وأجهزة تمارس نشاطها بهذه القوانين والنظم، القانون كله نصوص شمل ثلاثين مادة، كلها نصوص تستبعد هذا الإقليم من كل النظم السارية، في عموم الدولة المصرية، وتكاد أحكامه ونصوصه ألا تكون تضمنت شيئاً آخر بديلا يضبط نظام هذا الإقليم، وهو يكاد يكون دعوة للعالم بأن بقعة من أرض مصر المشار إليها في القانون قد صارت مستبعدة من نطاق القوانين المصرية ـ والأجهزة المؤسسية المصرية، وذلك ليتقدم كل من شاء ليمارس نشاطه التجاري فيها حسبما يشاء.
وهذا المشروع لم يرسم حدود هذا الإقليم، انه في المادة الأولى سماه إقليم قناة السويس، ثم ذكر، يصدر بتحديده قرار من رئيس الجمهورية، وذكر أن قطاعا لشرق بورسعيد، وقطاعا لشمال غرب خليج السويس، وآخر بميناء عين السخنة ورابعاً بوادي التكنولوجيا بالإسماعيلية، ولكنه لم يحدد هذه القطاعات ولا رسم حدودها، ثم اتبع ذلك بعبارة ـ وغيرها من القطاعات المستحدثة، فهو نص يجعل لرئيس الجمهورية أن يقتطع من أرض مصر ما يشاء وبالحدود التي يراها، فيخضع بهذا للنظام الذي يخرج هذه الأرض من سيادة القوانين المصرية عليها، وأن هذا القانون لا يزال مشروع قانون، فإذا عرض على المجلس التشريعي ووافق عليه، فيكون المجلس التشريعي بذلك قد تنازل لرئيس الجمهورية عن سلطة المجلس، ففي التشريع لأنه يكون جعله قادراً على إبعاد أي جزء من أرض مصر عن سريان القوانين المصرية عليها، ويكون قد فوضه في إبعاد هذه الأراضي عن هيمنة أجهزة الدولة عليها، أي يكون لرئيس الجمهورية أن يخرج بقرار منه ما يراه من الأراضي من هيمنة الدولة عليها، ومجلس إدارة الهيئة يتكون من رئيس وأربعة عشر عضوا يعينهم رئيس الجمهورية وحده، من دون شريك له في اختيارهم، وكل ما ألزمه به القانون في اختيارهم أن يكونوا مصريين لم يسبق الحكم على أي منهم بعقوبة جناية أو جنحة ـ أي ألا يكون مجرماً سابقاً ـ ولم تسبق إحالته للمحاكمة التأديبية أو مجازاته تأديبياً ـ أي ألا يكون موظفاً مدنياً ـ وجاء شرط التمتع بالخبرة والكفاءة شرطاً مجردا من أي وصف منضبط وظاهر، يكشف عن توافر هذه الخبرة، أو شرط تولي وظائف أو مهام عامة تكشف عن خبرته السابقة، والسؤال هو، هل يكفي ذلك لمن ستوكل إليهم كل اختصاصات الوزراء ورؤساء الهيئات وغير الهيئات، وبغير أي رقابة عليها من أجهزة الدولة ولا من السلطة التشريعية بل ولا من السلطة القضائية.
وهذا المجلس له أن يستعين بالخبرات المحلية والعالمية كما يشاء، كما ان له ان ينشئ فروعاً له في خارج مصر، وهو على هذا الحال من فقدان أية رقابة داخلية وحكومية عليه’.
وقال طارق في نهاية مقاله:
‘لقد عمل حسني مبارك على ان ينشئ إمارة له في شرم الشيخ بدلا من دولة مصر، فهل منا الآن من يتبعه بإنشائها في إقليم قناة السويس’؟

معارك الرئيس

وإلى المعارك التي لا تهدأ حول الرئيس محمد مرسي، وتعرضه يوم الثلاثاء في ‘المصريون’ من صديقنا الإخواني المحامي الكبير والكاتب وعضو مكتب الإرشاد السابق بالجماعة، مختار نوح، وقوله:
‘هل صحيح أن ابن الدكتور مرسي قام بسب الدكتور البرادعي، ووصفه بأنه ‘حشرة’، إن صح ذلك فتلك جريمة سب علني، لا يبررها أن خلافاً سياسياً قائماً بين الدكتور مرسي والدكتور البرادعي، وابن الرئيس يختلف عن أي مواطن، فكل نقائصه تنسب إلى الرئيس شخصياً، وسبب اهتمامنا بهذا الفعل الذي يتكرر من آلاف المواطنين يومياً، أنه وإن حدث ذلك، فإنه لا يجوز من ابن الرئيس، لاسيما انه سبق اتهام أولاد الرئيس بسب أحد الضباط، أو بالاستيلاء على حق آخرين في التعيين، وهو ما يعد استغلالا للنفوذ، ويضاف الى ذلك الاستغلال أن يسب ابن الرئيس رجلاً قديراً مثل الدكتور البرادعي، الذي ساهم في صنع الثورة المصرية قبل ميلادها بسنوات، أما الاتهام الثاني في استغلال النفوذ فهو متعلق بآلاف الوظائف التي يتم الاستيلاء عليها من دون حق، وهو أمر قد يكون غير صحيح، إلا انه قد يكون صحيحاً أيضاً، وهنا يجب أن يرد علينا الدكتور محمد مرسي ليبين لنا وجه الحقيقة، فقد أعلن أحد المقربين من حزب الحرية والعدالة، وهو شخصية معروفة في الأوساط السياسية، ان الاستاذ محمد طوسون مقرر اللجنة التشريعية قام بتعيين ابنه في النيابة العامة، رغم ان درجاته لا تزيد على خمس وستين في المئة من الدرجات في ليسانس الحقوق، ولأنني أعرف الأستاذ محمد طوسون منذ زمن بعيد، فلم اصدق عليه أشياء كثيرة مثل أنه عين ابنته من قبل في النيابة الإدارية بالواسطة واستغلال النفوذ، ومثل انه يدافع عن ‘قذاف الدم’ عن طريق آخرين، وأعرف أن أخلاقه لا تسمح له بذلك.
وقد سبق أن واجهنا المستشار أحمد مكي بذلك، حين اختارت قطر ابن المستشار أحمد مكي في وظيفة مرموقة لدى حكومتها كمستشار قضائي، ومازلنا نعاتبه على ذلك حتى الآن، أما الاتهام الثالث فهو يتعلق بتعيين بعض الناس في المناصب العليا والقيادية، من دون مساواة بين المواطنين، مما يجعله مخالفاً لنص الدستور، فضلا عن الأحكام الإسلامية التي يتم التشدق بها ‘مش كده ولا إييه’. ولا ننسى أن هذا الدستور قد صنعه محمد مرسي بنفسه ودافع عنه هو وأنصاره، وأشادوا به، فلا يصح، والحال كذلك مخالفته بواسطتهم واستغلال نفوذهم في تعيين أهل القربى والولاء، بل وتعيين من مست سمعتهم شائبة ولو من بعيد، في مجلس الشورى، وبمناسبة استغلال النفوذ أيضاً، فهل صحيح ان وزير التعليم قد قام بحل مجلس إدارة المعاهد القومية على مستوى الجمهورية؟ ثم هل صحيح أنه قام بتعيين الأستاذ حمدي عبدالحليم، الذي كان مدرساً لدى الأستاذ جمعة أمين عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، الذي اقتصرت خبرته، أي الأستاذ حمدي على التدريس لمادة العلوم في مدرسة المدينة المنورة، التي يملكها الأستاذ جمعة أمين، ثم أصبح بقدرة قادر رئيساً لمجلس إدارة المعاهد القومية، التي تدير مليارات من الجنيهات هي قيمة مساهمات أولياء الأمور ـ فإن كان ذلك صحيحاً فهل للشعب أن يعرف قيمة راتب الأستاذ حمدي عبدالحليم وقت أن كان موظفاً في مدرسة الأستاذ جمعة أمين عضو مكتب الإرشاد للإخوان المسلمين؟! وقيمة راتبه بعد ذلك؟ وهل للشعب ان يعرف ما إذا كان من بين المصريين من هو أكثر خبرة من الأستاذ حمدي عبدالحليم أو أكثر منه ثقافة أو علماً أو في الدرجة الوظيفية؟ وهل للشعب أن يعرف عدد المجالس التي تم حلها بواسطة الأستاذ حمدي عبدالحليم؟ وعدد الأشخاص الذين تم تعيينهم بواسطته في مجالس الإدارات؟ مع العلم يا سيادة الرئيس أن الأستاذ حمدي عبدالحليم قام بحل العديد من مجالس الإدارات وعين بدلا منها عددا من الأصحاب والمعارف وصدرت الأحكام القضائية بإلغاء قرارات سيادته’.

مفاجأة من العيار الثقيل
في الموازنة العامة للدولة!

ويوم الأحد قال زميلنا والشاعر والكاتب الكبير بـ’الأهرام’ فاروق جويدة:
‘موكب الرئيس محمد مرسي تغير كثيراً في الأيام الأخيرة، أصبح الآن أكثر فخامة وصخباً وضجيجاً من حيث عدد السيارات وحجم القوات التي تحيط به، وهناك ظاهرة أخطر، أن اسطولا من السيارات الجديدة الفارهة انضم إلى موكب الرئيس في الأيام الأولى لتولي الرئيس مرسي السلطة، حرص الرجل على أن يبقى في شقته البسيطة في التجمع الخامس رافضاً الذهاب مع أسرته إلى القصور الرئاسية.
ولكن الحال تغير أخيراً بعد أن قامت مؤسسة الرئاسة بإعداد قصر السلام ليقيم فيه الرئيس، وتم تجديد كل شيء فيه، وكان عدد قوات الحراسة حول الرئيس في الأيام الأولى لا يتجاوز أصابع اليدين، والآن هناك طابور طويل من الجنود يحيطون بالموكب من كل جانب، وقد قدم الإعلامي الكبير محمود سعد صوراً للاتوبيسات التي تنقل مئات المواطنين الذين يؤدون صلاة الجمعة كل أسبوع مع الرئيس في أحد المساجد، ولا أحد يعلم من أين جاء هؤلاء، وهل هم من جماعة الإخوان المسلمين، أم هم مواطنون عاديون، وهل هم من فرق الحراسة، وعلى أي أساس سيتم اختيارهم للصلاة مع رئيس الدولة، من حق رئيس الدولة أن تتوافر له كل أساليب الحماية، ولكن الاعتراض على حالة البذخ التي يبدو عليها الموكب والسيارات الجديدة التي انضمت إليه، في وقت لم نترك بلداًَ إلا ولجأنا إليه بهدف الاقتراض أو طلب الدعم والمساعدة، ان أقل سيارة في الموكب تقدر بملايين الجنيهات فمن اين جاءت مؤسسة الرئاسة بهذه الأموال’.
وسرعان ما جاءته الإجابة في التو واللحظة في تحقيق نشرته ‘الوطن’ لزميلنا محمد يوسف جاء فيه:
‘كشفت مصادر بمجلس الشورى عن مفاجأة من العيار الثقيل في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2013- 2014 وهي ارتفاع ميزانية رئاسة الجمهورية في عهد الرئيس مرسي، لثلاثمئة وثلاثين مليونا ومئتين وتسعة وثلاثين ألف جنيه مقابل مئتين واثنين وخمسين مليونا وستين ألف جنيه في موازنة 2009- 2010 آخر موازنة في عهد حسني مبارك، وقال عبدالحليم الجمال وكيل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية انه وقف مذهولاً طويلاً أمام موازنة رئاسة الجمهورية’.

معركة القمح

وإلى المعركة التي يتفاخر الإخوان بأنهم كسبوها ويحولونها إلى نصر في معركة وطنية، وهي حلهم مشكلة نقص القمح، الذي يجعل من مصر أكبر مستوردي العالم، بحيث أصبح رغيف خبز شعبها مرهون بالخارج، وادعوا ان وزيرهم للتموين باسم عودة حقق معجزة بأن جعل البلاد تحقق اكتفاء وصل الى خمسة وسبعين في المئة، وسيحققون قريباً الاكتفاء الذاتي الكامل، وشارك معهم في الترويج للأكذوبة صحافي ناصري سابق وحاليا من المؤلفة قلوبهم، رغم ان كل الوقائع على الأرض تنفي ذلك، فلا دخل لوزير التموين بالزراعة، لأن الوزارة مجرد مشتر للمحصول من المنتجين، وتخزنه في صوامع، وتوزع الدقيق على المخابز، وتحدد اسعار الشراء، والباقي على وزارة الزراعة، ولم تتم إضافة أي مسحة جديدة تم استصلاحها وزراعتها بالقمح، وإنما تحول المزارعون من صنف الى آخر حسب السعر المعروض عليهم.
وهذه المشكلة موجودة قبل الإطاحة بنظام مبارك بحوالي اربعة أعوام، وكانت الحكومة تشجع المزارعين على زراعة القمح، بأن تعرض عليهم الشراء بأسعار مجزية، ورغم ذلك كانت تتعرض للانتقادات لأنها لا تدفع لهم السعر العالمي، وكان الحل الحقيقي هو استصلاح مساحات جديدة وتخصيصها لزراعة القمح والذرة، خاصة في سيناء ومرسي مطروح وشرق العوينات، بالإضافة الى استنباط مراكز البحوث الزراعية أصناف جديدة تعطي انتاجاً وفيراً، وإمكانية زراعتها على المياه المالحة، وأنا لا أقول ذلك للتقليل من انجاز حققه الإخوان فهذا ليس من أخلاقنا المهنية، ولكنني أتحدث عن وقائع معلنة، فيوم الاثنين قبل الماضي خصصت جريدة ‘الأخبار’ القومية صفحتيها قلب مصر، عن القمح من خلال تحقيقات من محافظات الدقهلية والبحيرة والوادي الجديد وكفر الشيخ، شارك فيها زملاؤنا ضياء أبو كيلة وخالد عز الدين وحازم نصر والجميلة فايزة الجنبيهي، ويشرف على الصفحتين زميلنا كرم سنارة، أما صاحب فكرة التحقيقات الشاملة فهو زميلنا رضا محمود، وكان عنوانها ـ رغيف العيش فيه سم قاتل ـ وقالت ‘الأخبار’ في تقديمها لتحقيقاتها بالنص:
‘الجريمة التي تحدث منذ سنوات وحتى الآن تمثل شاهد إثبات على ذلك، القمح الذي يعطينا رغيف العيش يتم التعامل معه في التخزين بنفس طريقة التشوين في مقالب القمامة، والكارثة تلحق بالمحصول بعد حصاده وتوريده في اتجاهين بأماكن التشوين الموجودة في العراء، وداخل الصوامع، في الأول نجد المخاطر مفضوحة بسبب الشون المفتوحة، حيث تشوين القمح في مساحات ترابية مكشوفة يتعرض فيها للحرارة المرتفعة والرطوبة العالية التي تصيب الحبوب بالعديد من الفطريات التي تفرز سموم الافلاتوكسين المسببة لسرطان الكبد وحالات الفشل الكلوي، أما الصوامع المصيبة بها أعظم.
يتم تعقيمها وتبخير قمحها بغاز بروميد الميثيل الإسرائيلي القاتل، بما يمثل جريمة قتل ممنهج مع سبق الإصرار والترصد لا يوجد لها مثيل على مستوى العالم’.
وفي تحقيق زميلنا ضياء أبو كيله من كفر الشيخ جاء فيه:
‘غاز بروميد الميثيل تعد إسرائيل المصدر الأساسي له على مستوى العالم، تم حظره عالمياً طبقاً لبروتوكول مونتريال البيئي عام 2005 بالنسبة لدول العالم الأول المتقدمة نظراً لخطورته الشديدة على البيئة وصحة الإنسان، وحتى لا تتكبد الشركات المنتجة لهذا الغاز لخسائر فادحة نص ذات البروتوكول على استمرار استخدام هذا الغاز الخطير بدول العالم الثالث حتى عام 2015، وحتى إسرائيل أكبر دولة منتجة لهذا الغاز قررت منع استخدامه داخل حدودها’.
ويوم الاثنين نشرت ‘المصري اليوم’ حديثاً مع وزير الزراعة الجديد والإخواني والاستاذ بجامعة عين شمس أجراه زميلنا متولي سالم قال فيه بالنص:
‘مصر تستطيع تحقيق الاكتفاء بالغذائي من القمح المستخدم في صناعة الخبز المدعم من خلال تشجيع الفلاح المصري على زيادة الكميات الموردة من القمح المورد لصالح الدولة ممثلة في بنك التنمية والائتمان الزراعي وهيئة السلع التموينية والصوامع، وذلك من أربعة ونصف مليون طن طبقاً لخطة التوريد العام الحالي، الى ثمانية ونصف مليون طن خلال السنوات القليلة القادمة حتى عام 2017، وذلك اعتمادا على تنفيذ خطة عاجلة للتوسع في إقامة الصوامع المخصصة لتخزين المحصول، وهو ما تقوم به وزارة التموين حاليا، بالإضافة الى تقديم حزمة من التسهيلات للمزارعين تشجعهم على زيادة كميات توريد القمح لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعي والصوامع، مع تعميم استخدام الأصناف الجديدة من القمح وتحديد المناسب من كل سلالة بكل منطقة بما يرفع من جودة زراعته، والاهتمام ببرامج صيانة الأراضي الزراعية وتحسين خواص التربة والاهتمام ببرامج التسميد والمكافحة للوصول الى أعلى انتاجية وتحقيق الجدارة الانتاجية، بما يحقق زيادة الانتاجية الفدانية لكل صنف تتم زراعته بكل منطقة وتطوير منظومة تخزين القمح ورفع كفاءة الشون الترابية الى أسمنتية وترشيد استهلاك القمح، ستساعد في تقليل الفاقد من القمح الذي يتراوح بين عشرة إلى خمسة عشر في المئة حالياً’.
هذا هو نص كلام الوزير المسؤول وحده عن زراعة القمح، فمن تصدق، الإخواني أحمد الجيزاوي أم الإخواني باسم عودة؟