نواكشوط – «القدس العربي» نفى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز ما أشيع مؤخرا حول مفاوضات جرت بينه مع حكومة الرياض بخصوص إرسال جنود موريتانيين للقتال ضمن التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن.
وأكد خلال مؤتمر صحافي نظمه، ليلة الأحد، بمناسبة احتفال موريتانيا بذكرى استقلالها الخامسة والخمسين «أن هناك جهات عديدة تحدثت عن إرسال جنود موريتانيين لليمن، لكن يقول الرئيس الموريتاني «وزارة الدفاع الوطني والحكومة لاعلم لهما بمثل هذا التدخل، فكل ما أشيع في هذا الشأن عار عن الصحة ولم يسبق أن تم نقاشه لا على المستوى الثنائي ولا المتعدد».
ونفى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز «علم السلطات الأمنية في موريتانيا بوجود أي مواطن موريتاني منتم لتنظيم «الدولة الإسلامية» المعروف اختصارا بـ»داعش».
وتحدث عن العملية الإرهابية التي وقعت مؤخرا في باماكو فأكد «أن العملية توضح جسامة المخاطر الإرهابية التي تتهدد المنطقة وهي تستدعي تعزيز الإجراءات لمواجهة الإرهاب».
وقال «إن مجموعة دول الساحل الخمس تتوفر على إمكانيات هائلة للتعاون والتكامل تتيح لها اتخاذ إجراءات ضمن حدودها المشتركة لمواجهة الإرهاب».
وتحدث الرئيس الموريتاني مطولا عن التحقيق الذي نشرته جريدة «لوموند أفريك» الفرنسية مؤخرا وأكدت فيه استلام أقربائه لرشاوى من شركة «كنروس» الكندية العاملة في مجال استخراج الذهب الموريتاني.
وأكد «أن ثمة معلومات تشير إلى أن رجل أعمال موريتاني يقيم في الخارج هو من يزود هذه الصحيفة بالأكاذيب (يقصد محمد ولد بوعماتو، وهو رجل أعمال موريتاني معارض يقيم في المغرب) «.
واكتفى الرئيس ولد عبدالعزيز في رد على سؤال حول ما إذا كان سيغادر السلطة بعد 2019، موعد انتهاء المأمورية الرئاسية الأخيرة بالقول «لننتظر عام 2019 عند ذلك سأجيب على هذا السؤال».
وبخصوص موضوع الحوار المتعثر منذ أشهر جدد التأكيد «بأن حكومته جادة وماضية قدما في تنظيم حوار سياسي شامل، من دون محظورات بمشاركة جميع التشكيلات السياسية أغلبية ومعارضة».
وفي جواب على سؤال آخر يتعلق بالحقوقيين الناشطين في مجال محاربة الرق بيرام ولد الداه وإبراهيم ولد بلال، المسجونين بحكم قضائي منذ أشهر، أوضح الرئيس الموريتاني «أن المدعوين بيرام وابراهيم صدر بحقهما حكم قضائي يؤكد قيادتهما لمنظمة محظورة».
وأكد «أن هذا الحكم لا علاقة له بقضية الاسترقاق التي أخفق هذان الرجلان في البرهنة على وجودها في موريتانيا».
ورد على سؤال حول الإرث الإنساني فأوضح «أن التصفيات العرقية (استهدفت الزنوج في ظل حكم الرئيس ولد الطايع)، تعتبر ممارسات أثرت في الماضي على سمعة البلاد، وهي مشكلة تأثر بها الجميع».
وقال «إن الحل الوحيد المتاح اليوم، بعد أن حدث ما حدث، هو تعويض أسر الضحايا ومساعدتهم على تجاوز محنتهم» موضحا «أن أسر الضحايا هم من اقترح الحلول التي نفذتها الحكومة بعد مشاورات مع ممثليهم ومع منظمات حقوق الإنسان ومع الأئمة والعلماء، ومن غير المقبول الاستمرار في توظيف هذه المسألة بما يؤجج الكراهية ويزيد التفرقة بين أبناء الوطن الواحد».
وتوقف الرئيس الموريتاني مطولا أمام ما سماه «إعادة تأسيس موريتانيا في السنوات العشر الأخيرة»، فأكد «أنه منذ 2005 ( تاريخ قلب نظام الرئيس الأسبق ولد الطايع)، تمت القطيعة مع الدكتاتورية وتكميم الحريات وتم إرساء سياسة مكافحة الفساد ضمن مقاربة جديدة، كما شهد البلد تغييرات جذرية انعكست إيجابا على عدة قطاعات، بينها الأمن».
وتباهى مطولا بما حققه نظامه «في مجال ترسيخ الديموقراطية والحريات وفتح المجال واسعا، عكسا لما أكد الرئيس، أنه كان موجودا في السابق من مضايقات للمنافسين السياسيين وسجن للمترشحين في الانتخابات».
وقال «ما تحقق في هذا المجال حق مكتسب لا تراجع عنه للشعب الموريتاني».

… ويتهم منظمات غير حكومية بإشاعة «الكراهية والانقسام»

نواكشوط – أ ف ب: اتهم الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان بإشاعة «الكراهية والانقسام» بين المجموعتين العربية والزنجية الأفريقية في موريتانيا، وذلك في مؤتمر صحافي مساء السبت.
ولاحظ الرئيس الموريتاني في تصريحات في الذكرى الـ55 لاستقلال موريتانيا ان «إثارة هذه المسألة (الضحايا الزنوج الأفارقة في الفترة 1989-1991) بعد ان تم التوصل إلى حلول مع المعنيين بالأمر، ليس إلا طريقة للحث على الكراهية والانقسام بين مواطني هذا البلد».
ونددت منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان في موريتانيا السبت في بيانات بـ»إعدام 28 ناشطا زنجيا أفريقيا في 1990 (بتهمة محاولة تنفيذ انقلاب) في بلدة إينال» (شمال) وفي عهد الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع (1984-2005).
واعتبرت هذه المنظمات ان «يوم 28 تشرين الثاني/نوفمبر، يوم الاستقلال الوطني، ينظر إليه كيوم للحداد وليس للاحتفال» في موريتانيا. كما نددت هذه المنظمات بالمصير الذي لقيه لاجئون سابقون من الزنوج الموريتانيين في السنغال وقالت انهم «لاجئون في بلادهم» خصوصا بسبب ظروفهم الاجتماعية الصعبة. وكان تم ترحيل هؤلاء اللاجئين السابقين إلى السنغال بعد أعمال عنف طائفية بين البلدين في 1989 أدت إلى حركة انتقال سكان بين البلدين.
وأكد الرئيس الموريتاني ان أسر الضحايا (العسكريين الذين أعدموا بين 1989 و 1991) «وهم الوحيدون الذين يمكنهم الصفح» تمت دعوتهم إلى تقديم اقتراحات «بالتعاون مع جمعياتهم وائمة وعلماء» لتعويض التجاوزات «الخطيرة» و»تم تنفيذ مقترحاتهم حرفيا».
وأضاف «بما ان المشكلة تمت تسويتها، فإن أي إثارة لهذا المشكلة ليست إلا وسيلة للحث على الكراهية والانقسام، إذ ليس بإمكاننا إحياء الموتى».
وذكر ولد عبدالعزيز أنه نظم في 2009 في بلدة كايدي، جنوب البلاد، صلاة على أرواح الضحايا، كما تم تقديم تعويضات مادية للمعنيين بالأمر. كما نفى الرئيس الموريتاني وجود رق في موريتانيا. وتم إلغاء العبودية رسميا في موريتانيا في 1981 لكن الظاهرة لا تزال موجودة بحسب منظمات غير حكومية.

عبد الله مولود