الرباط ـ «القدس العربي»: قالت وزارة الداخلية المغربية إن المغرب ما زال محط أطماع المنظمات الإرهابية التي تسعى جاهدة لتنفيذ عملياتها التي تستهدف أمن وسلامة البلاد إلا ان أقوى الجماعات ذات المرجعية الإسلامية قالت ان للاستبداد عواقب تهدد الأمن والاستقرار.
وقال تقرير لوزارة الداخلية، قدم لمجلس المستشارين (الغرفة التشريعية الثانية) حول منجزات الوزارة أن المنظمات الإرهابية تسعى جاهدة إلى تنفيذ عمليات إرهابية خطيرة فوق تراب المملكة، والتغرير بالمواطنين المغاربة للالتحاق بها، وإنه وفق المعلومات الواردة لأجهزة الأمن فإن التهديدات الإرهابية تتسم بالجدية، وأن الوزارة واصلت العمل خلال هذه السنة بأعلى درجات اليقظة والتأهب، الواردة بالمخطط الوطني لمحاربة الإرهاب، سواء على مستوى الإدارة الترابية، أو المصالح الأمنية.
وتشير المعطيات الرسمية إلى أن المصالح الأمنية تمكنت إلى غاية نهاية ايلول/سبتمبر 2015 من تفكيك 15 خلية إرهابية، كانت تعد لارتكاب أعمال إجرامية تستهدف أمن وسلامة المملكة، أو تجند شبانا مغاربة للقتال في المناطق التي تنشط فيها الجماعات المتشددة.
وكشفت الحكومة المغربية في وقت سابق حزمة من الإجراءات للتصدي لأي هجمات إرهابية محتملة، في إطار السياسة الاستباقية التي أدت إلى تفكيك العشرات من الخلايا الإرهابية، خلال السنوات الأخيرة، مبرزة أن «المغرب يتفاعل بشكل استباقي لمواجهة المخاطر والرفع من الإجراءات الأمنية وتعزيزها، وهي ما زالت مستمرة».
وأعلنت الحكومة أن «السياسية الأمنية أعطت الأولوية لمواجهة المخاطر الأمنية»، حيث «تم تفكيك 140 خلية أو بنية بطريقة استباقية منذ 2002، تضم أزيد من 2200 شخص مشتبه فيهم، أو متهم تم إلقاء القبض عليه».
من جهة أخرى دعت جماعة العدل والإحسان (ذات مرجعية إسلامية وشبه محظورة) «كل الفضلاء وذوي المروءات»، إلى تشكيل «جبهة ممانعة للاستبداد تجنب البلاد والعباد عواقب السير في نفق مسدود يهدد الأمن والاستقرار المجتمعي»، وذلك في انتظار أن يصدق واقع حال السلطة شعار «دولة الحق والقانون»، وتصبح الحريات والحقوق مكفولة للجميع».
وتقول الجماعة التي تحيي نهاية الأسبوع الجاري الذكرى الـ3 لوفاة مؤسسها الشيخ عبدالسلام ياسين، أنه لم يتحقق شيء ذو بال، في مجال حقوق الإنسان بالمغرب، بين سنة 2000 والعام الجاري، وإن التردي الحقوقي ما زال مستمرا في البلاد، وذكرت بما حدث في 10 كانون الأول/ديسمبر 2000، الذي «كان يوما موسوما باعتقال وتعنيف وسجن العشرات من أعضائها».
وأكدت جماعة «العدل والإحسان»، بمناسبة تخليد اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أن «دائرة الاستهداف ما زالت مستمرة، تضييقا على حريات الأشخاص والهيئات الحقوقية وكل المعارضين السياسيين».
واتهمت الجماعة في بيان لها السلطة في «عهدها الجديد» بكونها حطمت كل الأرقام في المتابعات، وبتهم وهمية ومرتبكة أحيانا، تنم على تخبط السلطة وفقدانها للبوصلة»؛ وهي «متابعات كلفت النظام الكثير من رصيده السياسي الذي يبذر من أجل تنميته جهودا وأموالا طائلة لتزيين واجهته».
وانتقد البيان الزج بـ«الجماعة» من خلال بعض وجوهها في قضايا جنائية، من دون دليل أو قرينة، وحرمانها من الإعلام العمومي، ووأد أي وسيلة إعلام ورقي، وممنوعة من تأسيس الجمعيات أو الانخراط فيها، ولو كانت جمعية حي أو متجر».
ووجهت «الجماعة» أصابع الاتهام للسلطات الأمنية بكونها تقوم بالتضييق على أنشطتها الإشعاعية للحيلولة دون تواصلها مع الشعب»، ورصد ناشطاتها ونشطائها ومتابعتهم بتهم الخيانة الزوجية، وخدش الحياء العام»، والتضييق على أرزاق بعض أعضائها المزاولين لأنشطة حرة، مثل التجارة.
ونبهت الجماعة إلى «المنحى الخطير للتردي الحقوقي، بسبب إصرار المخزن على احتكار السلطة والثروة.

محمود معروف