طهران ـ وكالات: قال أمين مجلس صيانة الدستور الإيراني أحمد جنتي، إن المجلس يدرس أهلية المرشحين لمنصب رئيس البلاد الذي ينبغي أن يكونوا سياسيين ومطيعين لـ’ولي الفقيه’ وان لا يخشوا امريكا.
ونقلت وكالة أنباء ‘مهر’ الإيرانية عن جنتي، قوله في خطبة الجمعة بطهران، إن مجلس صيانة الدستور يدرس أهلية المرشحين للسباق الرئاسي وفق المادة 115 من الدستور التي تحدد الصفات التي يجب أن يتحلى بها رئيس الجمهورية في ‘أن يكون رجلاً سياسياً ومؤمناً تقياً ومديراً ومدبراً’، مؤكدا على ضرورة انتخاب الأصلح من بين المرشحين.
واوضح أن بعض المرشحين ‘يطلقون وعوداً أشبه بالمزاح’، مضيفاً أن ‘أحدهم قال سأقيم علاقات مع امريكا، فهل الدول التي كانت تحت هيمنة امريكا لسنوات مديدة لم تكن لديها مشاكل وجوعى، وهل تعمل امريكا لمصلحة دولة ما وتريد الخير لها؟’.
واعتبر ان الخضوع لإملاءات واشنطن يعني تسليم مصالح البلاد إلى الأجانب، وقال ‘إذا كان لدى أحد المرشحين مثل هذه الأفكار هل يمكن تأييد أهليته؟، هل يمكن تأييد أهلية الذين يسعون إلى السلطة والثروة؟’.
وقال جنتي إن على المرشحين أن يحددوا موقفهم من ‘فتنة’ عام 2009 التي أعقبت الانتخابات الرئاسية.
وأضاف أن ‘في فتنة عام 2009 أراد البعض من خلال مفردة التزوير الإطاحة بالنظام مثل باقي الدول الأخرى، وعلى هذا الأساس فإن الذي يريد تسلم منصب رئاسة الجمهورية أن يحدد موقفه من فتنة عام 2009، فإذا قبل بها فذلك الشخص مثير للفتنة، واذا كان يعارضها فيجب عليه أن يدينها’.
وتابع أن على رئيس الجمهورية أن يكون ‘من دعاة المقاومة وأن لا يكون مثل حكام المشيخات العربية الذين يتراجعون بمجرد أن تهددهم امريكا’.
وأشار الى أن كل الإنتخابات التي جرت في إيران منذ انتصار الثورة الإسلامية ‘أقيمت في أجواء حرة’، حيث شاركت فيها مختلف التوجهات.
وقال جنتي إن من أهم صفات رئيس الجمهورية ‘هي إطاعته للولي الفقيه’، مضيفاً اذا ‘كان شخص ما لا يقبل ولاية الفقيه فلن يمتلك إيمان وتقوى، وعلى رئيس الجمهورية أن يدرك أن هذه الدولة لها قائد وحكمه واجب التنفيذ، وإذا لم ينفذ القائد حكم تنصيبه، فإن رئيس الجمهورية يفقد شرعيته’.
واضاف أنه حيثما يختلف رئيس الجمهورية في وجهات النظر ‘مع القائد (مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي) فيجب عليه أن يعلم انه تابع للقائد وليس العكس’.
الى ذلك اعلن عضو في مجلس صيانة الدستور المكلف الاشراف على الانتخابات الرئاسية في ايران ان المراة لا يمكنها الترشح لهذه الانتخابات المقررة في 14 حزيران/يونيو، ما يقوض امال ثلاثين مرشحة.
وقال اية الله محمد يزدي رجل الدين المحافظ والرئيس السابق للسلطة القضائية كما نقلت عنه وكالة مهر للانباء الجمعة ان ‘القانون يحظر على النساء تولي الرئاسة’.
لكنه لم يوضح ما اذا كان موقفه ينبع من تفسير شخصي او يعكس موقف مجلس صيانة الدستور المكلف الموافقة على الترشيحات للانتخابات الرئاسية.
وتتيح المصادقة على الترشيحات للنظام الايراني التاكد من التزام المرشحين لمبادىء الجمهورية الاسلامية.
ومنذ الثورة الاسلامية العام 1979، رفض المجلس ترشح النساء للانتخابات الرئاسية مقابل السماح لهن بالترشح للانتخابات التشريعية.
وستعلن بداية الاسبوع المقبل اللائحة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية في ايران، علما بان نحو سبعين شخصا بينهم ثلاثون امراة سجلوا ترشيحاتهم الاسبوع الفائت.