بيروت ـ «القدس العربي» : للمرة الأولى منذ شهر ايلول/سبتمبر الفائت تاريخ آخر جلسة لمجلس الوزراء، وجّه رئيس الحكومة تمام سلام دعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء عند الرابعة والنصف من بعد ظهر الاثنين في 21 كانون الاول 2015 لبحث اقتراحات وزير الزراعة أكرم شهيب لمعالجة وضع النفايات المنزلية الصلبة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
ومن المعلوم أن الخطة الجديدة هي مؤقتة وتقوم على ترحيل النفايات إلى احدى الدول الافريقية مقابل اسعار تتراوح بين 220 و250 دولاراً للطن الواحد بعدما فشلت الحكومة في خطتها السابقة لفرض إنشاء مطامر صحية في عدد من المناطق ولاسيما في عكار والبقاع.
وللغاية زار الرئيس سلام ظهر امس رئيس مجلس النواب نبيه، بري في عين التينة للتداول معه في موضوع الجلسة ومحاولة إقناع وزير المال علي حسن خليل بصرف المبالغ المالية اللازمة لانجاز عملية الترحيل.
وقال الرئيس سلام بعد اللقاء «التداول والتشاور دائماً مع الرئيس بري ضروريان في كل الامور التي تهم البلد والوطن والناس. وطبعا هناك عديد من القضايا المطروحة اليوم والتي تتطلب التشاور».
وسئل: هل تبحثون في مجلس الوزراء مسألة انضمام لبنان إلى التحالف الاسلامي ضد الارهاب؟ فأجاب «هذه الجلسة مخصصة للبحث في موضوع النفايات وترحيلها، وازالة هذه الموبقات والسموم عن المواطن اللبناني وعن مناطقنا واعادة الحالة إلى النظافة المرجوة التي نأمل ان تنعكس ايضا نظافة في أمور اخرى في البلد في حاجة اليها».
وتحدث سلام عن «وجود ايجابية وتصور سيتم طرحه كاملاً وتستكمل مستلزمات هذا الترحيل، وطبعا هو اجراء انتقالي أو موقت إلى حين ان نتمكن من اعتماد خطة وحلول مستدامة لهذا الوضع».
وهكذا يكون الرئيس سلام حدّد الهدف من مجلس الوزراء بإيجاد حل للنفايات من دون أن يؤكد امكان البحث بموضوع انضمام لبنان إلى التحالف الاسلامي ضد الإرهاب ولاسيما في ضوء اعتراض حزب الله على هذا التحالف وإعراب وزير الخارجية جبران باسيل عن استغرابه لعدم علمه المسبق بالامر. وقد عبّر «حزب الله» عن « تفاجئه لإعلان السعودية أن لبنان هو جزء من التحالف العسكري الإسلامي ضد الإرهاب، «من دون علم أحد من اللبنانيين بهذا الامر، وذلك في خطوة تمثّل انتهاكا للدستور والقانون وكل الأصول المتبعة».
وأكد الحزب في بيان أن ما قاله رئيس الحكومة تمام سلام «هو رأي شخصي لا يلزم أحدا لأن رئيس الحكومة أيا كان لا يمكنه الموافقة على الدخول في حلف عسكري تحوم حوله كل هذه التساؤلات»، مؤكدا «الرفض المطلق بالدخول في تحالف من هذا النوع وبهذه المعطيات المشبوهة».
واعتبر الحزب «أن إعلان السعودية للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب «هو استجابة من السعودية ومن دول أخرى لقرار أمريكي يعمل على تأمين قوات من أنظمة معينة تحت مسميات طائفية ومذهبية بديلاً عن إرسال قوات أمريكية برية إلى المنطقة، مشكـكا بالتـالي بخلـفيات التـحالف وأهـدافه».
وقد أسف سفير المملكة العربية السعودية علي عواض عسيري، في تصريح، لـ «تعجل بعض الجهات في انتقاد التحالف الاسلامي لمكافحة الإرهاب وسوء فهم أهدافه عبر الغوص في تحليلات ورسم سيناريوهات افتراضية بعيدة عن الواقع». وأكد «ان قرارات المملكة العربية السعودية نابعة من قناعاتها ومن حرصها على مصلحة الأمتين العربية والاسلامية، ولا تستطيع أي جهة ان تملي على المملكة قراراتها، فيما بعض الجهات ترهن نفسها بمشاريع مشبوهة تهدف إلى شرذمة دول المنطقة وشق الصف العربي وإثارة النعرات المذهبية».
اضـاف عسيري «ان لبنان من الدول التي تعاني من الإرهاب وتكافحـه. ومكافحـة الإرهاب تـتم بأسـاليب عدة، تشكل القوة العسكرية احد خياراتها، كما ان الفـكر الـنير والخطاب الديني المعتدل ودور الاعلام والتربية والتوجيه والتنمية الاجتماعية والحد من البطالة ومن تردي الوضع الاجتماعي والمعيـشي وسـواها، جميعهـا اساليب لمكافحة الإرهاب لا تقل أهمية عن الخيار العسكري، فهل يعقل ان يتخلى لبنان عن أدنى هذه الاساليب التي تشكل له عناصر قوة في معركته ضد الارهاب؟ ولمصلحة من؟».
وختم السفير عسيري بالقول «ان احترام المملكة لسيادة لبنان واستقلاله وحرية قراره أمر معروف ولا يحتاج إلى براهين، والمستغرب ان بعض الاصوات التي انتقدت قرار المملكة هي التي يتهمها الرأي العام اللبناني بالإمعان في انتهاك السيادة الوطنية ومصادرة قرار الدولة».

سعد الياس