الرياض ـ «القدس العربي»: ينتظر السعوديون ان تقر حكومتهم مع صدور الميزانية الجديدة للعام المقبل حزمة من القوانين والإجراءات التي سترفع اسعار المشتقات البترولية والكهرباء وستزيد من الرسوم الحكومية للخدمات، وذلك لتزيد الدولة من حجم العوائد غير النفطية لتواجه انخفاض عوائدها المالية بسبب تدهور اسعار النفط. ومن المنتظر حسب مصادر اقتصادية أن يعلن عن الميزانية المالية للسعودية الاثنين.
وتتوقع مصادر اقتصادية ان تقوم الحكومة السعودية في الايام القليلة القادمة بزيادة اسعار المشتقات النفطية، وهي الارخص في العالم (يبلغ سعر لتر البنزين الممتاز نحو 18 سنتاً)، بمقدار يتراوح بين 75 بالمائة الى 100 بالمائة، وكذلك زيادة اسعار الكهرباء.
وكان قد بدأ جدل داخلي في السعودية منذ أكثر من شهرين حول رخص أسعار المشتقات البترولية في المملكة، واخذت صحف سعودية وهي شبه رسمية تشير الى تقارير دولية حول التأثير السلبي لانخفاض أسعار المشتقات البترولية على حجم الاحتياط السعودي من النفط وعلى الميزانية المالية للدولة.
والاسبوع الماضي نشرت صحيفة الرياض تقريرا عن «إحصائيات رسمية « ان قطاع النقل في السعودية يستهلك نحو 23 بالمائة أكدت إحصائيات رسمية أن قطاع النقل يستهلك نحو 23٪ من إجمالي الطاقة في السعودية وأن أسطول المركبات الذي يصل إلى أكثر من 12 مليون مركبة، يستهلك يومياً نحو 811 الف برميل من البنزين والديزل.
التقرير يتوقّع استمرار نمو أسطول المركبات للأعوام القادمة، ليصل بحلول عام 2030 إلى أكثر من 26 مليون مركبة، وارتفاع معدل استهلاكها اليومي من البنزين والديزل إلى نحو 1.860 مليون برميل. واعتبرت هذه مؤشرات على الرغبة الحكومية بزيادة اسعار المشتقات البترولية.
وينتظر السعوديون ايضا ان تزيد الحكومة رسوم الخدمات الحكومية والبلدية وغيرها وان تفرض رسوماً جديدة، مع مطلع العام المقبل وبدأت بالفعل ذلك بإعلان هيئة الطيران المدني بفرض رسوم على تذاكر السفر اسمتها «أجور استخدام مرافق المطارات السعودية للرحلات الدولية على كل مسافر، سواءً أكان قادماً أم مغادراً «. وحددت مقدار هذه الرسوم ب87 ريالاً (نحو 23 دولار) للمغادرة ومثلها للقدوم.
وينتظر ايضا ان تقوم الخطوط الجوية السعودية – وهي شركة حكومية تتلقى دعما من الحكومة – برفع اسعار تذاكر سفر الرحلات بين الداخلية بين المدن السعودية .
عليها ان تقتصد في ما تستثمره في شراء ذمم الدول