مصر: إعدامات واغتيالات وانتخابات… والإرهاب على الأرض وفي الأجواء

القاهرة ـ «القدس العربي»:كان العام 2015 ضيفاً ثقيلاً في مصر إذ شهد العديد من الأحداث الهامة على الصعد السياسية والثقافية والاقتصادية والأمنية، واستمرت حالة الانسداد السياسي رغم اجراء الانتخابات البرلمانية، وتواصل تراجع الجنيه أمام الدولار ما أدى لارتفاع جديد في الأسعار، فيما غاب عدد من الرموز الفنية والثقافية. وفيما يلي بعض ملامح 2015 المصرية:
أولاً: أحكام الإعدام على قيادات الإخوان 16حزيران/يونيو 2015، وكانت محكمة جنايات القاهرة، أصدرت أحكامًا أولية، بإعدام 16في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ»التخابر الكبرى»، بينهم 3 قياديين في جماعة الإخوان المسلمين حضوريا، وهم خيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان ومحمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي، كما أصدرت حكمها بالسجن المؤبد (25 عامًا) على 17 متهمًا في القضية نفسها، في مقدمتهم مرسي، ومرشد عام الجماعة محمد بديع.
وحكمت ذات المحكمة بالإعدام بحق مرسي، في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ»اقتحام السجون» إلى جانب 5 آخرين حضوريًّا وهم مرشد الجماعة محمد بديع، وعضو مكتب الإرشاد رشاد بيومي، والقيادي بالجماعة عصام العريان، وكذلك رئيس مجلس الشعب السابق محمد سعد الكتاتني، ومحيي حامد أحد أعضاء الفريق الرئاسي فترة تولي مرسي، و94 غيابيًّا، بينهم الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي، ووزير الإعلام الأسبق صلاح عبد المقصود.
ثانياً: اغتيال النائب العام المصري هشام بركات يوم الاثنين 29 حزيران/يونيو 2015 عن عمر يناهز 65 عامًا، ولفظ النائب العام أنفاسه الأخيرة في المستشفى بعد ساعات من إصابته في تفجير استهدف موكبه في حي النزهة بمصر الجديدة في القاهرة صباحا، وأثناء مرور الموكب بجانب سور الكلية الحربية انفجرت العبوة الناسفة التي زُرِعت إلى جانب السور، وأصيب على إثر الانفجار المستشار هشام بركات وعدد من حراسه، ونُقِل إلى المستشفى وأجريت له عملية جراحية دقيقة فارق في أعقابها الحياة.
فيما أعلنت حركة تطلق على نفسها المقاومة الشعبية، عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مسؤوليتها عن محاولة اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، ويأتي الانفجار بعدما دعا فرع تنظيم الدولة في مصر إلى استهداف القضاء المصري إثر تنفيذ حكم الإعدام في 6 متطرفين. وكان بركات قد احال الآلاف إلى المحاكم منذ الإطاحة بالرئيس الاسبق محمد مرسي، في العام 2013، وحُكم على المئات بالإعدام.
ثالثاً: اتمام مشروع قناة السويس الجديدة وافتتاحها في 6 اغسطس /آب لعام بعد نحو عام من أعمال الحفر والتجريف والإكساء وتوسيع وتعميق التفريعات الحالية لعمق 24 متراً ليسمح لعبور سفن حتى غاطس 66 قدماً. وأنشأت القناة الجديدة كفرع موازٍ يخرج من القناة الرئيسية عند الكيلومتر رقم 60 ويصب فيها مجددا في الكيلومتر رقم 95، لتتشكل بذلك جزيرة بين القناتين يخطط أن تضم أيضا مجموعة من المشاريع العمرانية والاستثمارية الجديدة التي تضيف فرص عمل جديدة للشباب المصري.
رابعاً: ومن أهم الأحداث التي وقعت في 15 تشرين الأول/أكتوبر حصول مصر على عضوية غير دائمة في مجلس الأمن، وفازت مصر من بين 5 دول بالعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن الدولي لعامي 2016و2017، وجاء ذلك بعد عملية اقتراع سري في مقر الجمعية وحصلت على 179 صوتا.
خامساً: وفي 17 تشرين الأول/اكتوبر، بدأ الإستحقاق الثالث من خريطة الطريق في مصر وذلك بإجراء الانتخابات البرلمانية، وجاء بعد وضع الدستور ثم انتخاب رئيس الجمهورية، وعكست المرحلة الأولى والثانية من الانتخابات البرلمانية حالة من العزوف عن التصويت، وتراجع الإقبال بشكل أثار دهشة وسائل الإعلام المصرية، والمسؤولين عن الانتخابات لدرجة أن الحكومة منحت العاملين في الدولة نصف يوم عطلة من أجـــل التـــوجه إلى مـــراكـــز الاقتــراع والتصــويت لرفـــع معــدلات الإقبال.
سادساً: سقوط الطائرة الروسية في سيناء يوم 31 تشرين الأول/اكتوبر بعد أن فُقد الاتصال بقائدها بعد مرور 23 دقيقة فقط على الإقلاع واختفت الطائرة من شاشات الرادار، وهو ما أسفر عن وفاة 224 شخصًا، واثار ضجة عالمية وجدلاً في الأوساط الدولية والسياسية في ظل غموض اكتنف أسباب سقوطها لتبقى كل السيناريوهات مطروحة على الساحة.
سابعاً: عاشت مصر عام 2015 أزمة حقيقية بسبب ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري في الأسواق الرسمية وغير الرسمية، وتداعيات ذلك على الحالة الاقتصادية في الداخل وما ينتج عنها من تضخم مع انخفاض القيمة الشرائية للجنيه وارتفاع أسعار السلع المحلية والمستوردة، خاصة ان مصر تستورد أكثر من 75٪ من احتياجاتها بالخارج من الغذاء حتى الدواء.
ويقول الخبراء ان أسباب ارتفاع الدولار، المضاربة وانتعاش السوق السوداء نظرا لاحتياج المستوردين للعملة الصعبة للاستيراد، وعدم توافر الدولار لدى السوق الرسمية في البنوك بالمبالغ المطلوبة. ويلقي بعض الخبراء المسؤولية على عاتق البنك المركزي وقيادته فهو المسؤول عن السياسة النقدية، وبالتالي عن الكميات المطلوب ضخها من الدولار في السوق، واتخذ البنك في هذه الفترة سلسلة من الإجراءات الخاصة بضبط السوق ومحاولة القضاء على السوق السوداء وهو ما نجح فيه رغم اعتراضات رجال الأعمال من تحديد سقف السحب والإيداع وما نتج عنه من أزمات حقيقية في السوق.

had

منار عبد الفتاح