لندن ـ «القدس العربي»: في الحرب يظل الضحايا هم الضحايا، فهي تجلب معها العنف والدمار وتجبر المدنيين الأبرياء على الرحيل. وفي الطريق إلى المنفى يواجه هؤلاء كل أنواع العذاب والمعاناة، من قساوة البحر واستغلال المهربين «تجار الحرب» إلى الذئاب البشرية. وفي قصة الهجرة عادة ما تكون المرأة أكثر من تواجه التحرش ومحاولات استغلال جسدها. وتنتشر قصص الاغتصاب والضرب والإكراه على الزواج بين الهاربات السوريات اللاتي انضممن لموجات الهجرة نحو أوروبا.
وتكشف مقابلات لصحيفة «نيويورك تايمز» عن حجم المشاكل التي واجهت النساء السوريات في الطريق حيث أجبر مهرب واحدة منهن على دفع ديون زوجها بالنوم معها، فيما تعرضت أخرى لضرب حارس مجري عندما صدت محاولاته للنيل من جسدها واضطرت ثالثة لارتداء ملابس الرجال وتوقفت النظافة حتى تبعدهم عنها. وقد وصلت الآن إلى ملجأ في برلين ولا تزال ترتدي ملابس الرجال وتدفع الخزانة في الليل عند باب الغرفة.
تقول إسراء الحوراني التي كشفت عن اسمها إنها محظوظة بأنها لم تغتصب فقد ضربت وسرقت محفظتها فقط. وترى الصحيفة أن مصاعب السفر التي تواجه المرأة تظل أكبر من تلك التي تواجه الرجل وتتضخم في كل مرحلة من مراحل اللجوء. وفي المقابلات التي أجرتها الصحيفة مع عمال اجتماعيين ومساعدين نفسيين يعالجون القادمين الجدد إلى ألمانيا تتكون صورة عن المخاطر التي واجهتها النساء من الرجال التي تتراوح من الإكراه على الزواج إلى الاتجار بالفتيات والعنف العائلي من الأقارب وعنف جنسي حتى من رجال الشرطة الأوروبيين. وتشير إحصائيات الأمم المتحدة إلى أن المرأة تمثل المرأة غالبية المليون مهاجر الذين دخلوا ألمانيا خلال العام الماضي وتتفوق بنسبة 3 نساء إلى رجل واحد.

الكل ضحية

وتنقل الصحيفة عن سوزان هون كبيرة المعالجين النفسيين في مركز للعلاج النفسي غرب مدينة برلين إن كل النساء الـ44 التي تقوم بعلاجهن عانين من عنف جنسي مع أن بعضهن لم يصلن إلى سن الرشد وبعضهن فوق سن الـ60 عاما. وتقول هون إنها وفريقها المكون من 18 شخصا أنفسهم يذهبون لمعالجين نفسيين للتعامل مع القصص التي يسمعونها من المهاجرين. وتقوم مع فريقها بمقابلة النساء مرتين في الأسبوع وتقدم لهن سبع ساعات من الخدمة الإجتماعية تشمل زيارات بيتية لمساعدتهن على التكيف مع الحياة في ألمانيا. وتقول الصحيفة إن امرأة سورية عمرها 30 عاماً وأما لأربعة أولاد فرت معهم من الحرب العام الماضي. وعندما لم يجد زوجها المال الكافي لدفع تكاليف الرحلة للمهرب في بلغاريا عرضها عليه حيث عانت من الاغتصاب مدة ثلاثة أشهر. ولأن شرف زوجها ثلم بدأ هو الآخر بممارسة العنف ضدها.
وتقول المعالجة النفسية هون إن هذا «منطق منحرف» نظرا لشعوره بالعار حيث بدأ ينظر لزوجته كمذنبة. وتعيش المرأة اليوم مع أولادها في برلين أما زوجها فيعيش في مكان آخر داخل ألمانيا وحاول التحرش بها مرة رغم أن المحكمة أمرته بالابتعاد عنها. ولا تزال المرأة خائفة من الكشف عن اسمها الأول خشية تعرضها للقتل من زوجها أو أحد أقاربها لأنها «شوهت شرف العائلة». وتشخص هون حالتها بأنها تعاني من كل أعراض ما بعد الصدمة مثل الأرق وتذكرها لما حدث ومشاكل في القدرة على التركيز ـ تبدو هادئة ثم تجدها تتحدث عن الرصاص في دمشق ومن ثم تعود لاستعادة ما جرى عليها في بلغاريا.

حوادث شائعة

وتنقل الصحيفة عن ويليام سبندلر من مفوضية الأمم المتحدة للاجئين قوله إن فريقه الميداني في أنحاء أوروبا تلقى بلاغات عن حالات اغتصاب جنسي وعنف عائلي ضد المرأة. وأشار إلى أن مراكز الاستيعاب مثل اليونان التي تعتبر النقطة الأولى للعبور إلى أوروبا تتميز بالازدحام وسوء الإضاءة حيث ينام الرجال والنساء والأطفال في مكان واحد. وحتى في ألمانيا التي تتميز بالأمن النسبي تواجه السلطات مصاعب لوجيستية لاستيعاب حوالي مليون لاجئ ولهذا تقوم بتجاوز عدد من المتطلبات مثل توفير غرف نوم للنساء مزودة بأقفال.
وتنقل الصحيفة عن الخبيرة الألمانية في مجال العلاقات الأنثوية والذكورية هايكي رابي أن الأولوية التي ركزت عليها السلطات هو التأكد من استيعاب اللاجئين في بيوت وعدم تركهم بدون مأوى. وتقول إنه يجب عدم التخلي عن المعايير والعوامل التي تؤدي لمخاطر في ظل مناخ يشجع بدون قصد على العنف. إلا أن الواقع الذي تواجهه السلطات مختلف. فهناك في الملجأ الذي تقيم فيه حوراني 80 رجلاً من بين 120 شخصاً فيه، معظمهم سوريون وأفغان. ويقول مدير الملجأ إن النساء يعشن في ظل الرجال ولا صوت لهن وهذه مشكلة. ففي مركز الطعام حيث يوزع المتطوعون الحساء الساخن والفواكه تقف النساء في آخر الطابور.
وعادة ما يغلقن الباب على أنفسهن ولا يشاركن في النشاطات التي يعلن عنها على لوحة الإعلانات في الملجأ مثل زيارات للمتاحف أو الحفلات الموسيقية. ولم تغادر سيدة سورية الملجأ منذ وصولها قبل ثلاثة أشهر لأن زوجها الذي لم يصل بعد يحرم عليها الخروج. وتضيف الصحيفة أن قصص العنف العائلي عادة ما يتم تداولها في غرفة الغسيل في الملجأ، عن رجل في الطابق الرابع يضرب زوجته لأنه يغار عليها. وعن آخر يضرب زوجته لأنها لا تنجب وعن أفغان تحرشوا بأفغانية أخرى وتلفظوا بكلمات غير محتشمة.
ورغم أن ألمانيا لديها قوانين وتشريعات جيدة لمواجهة العنف العائلي والتفريق بين الرجل والمرأة إلا أن تحقيق هذا في الملجأ غير ممكن لتردد النساء عن ترك الملجأ. ويقول مدير الملجأ إنه عندما عرف عن قصة عنف عائلي اتصل بالشرطة ليواجه اتهامات من الضحية بأنه سرق زوجته منه، وهو ما دعاه لتغيير طريقته في التعامل مع المشكلة. وبدأ بتقوية موقف المرأة وإخراجها من عزلتها وتنظيم دروس للنساء وهو ما سمح لهن بالتعبير عن انفسهن والخروج من الملجأ والتعرف على العالم حولهن. وأصبح لديهن الآن جلسات مسائية للحياكة وللتمارين الرياضية وما إلى ذلك. وتقوم عاملة إجتماعية بأخذ البنات مرة في الأسبوع لساعة في القهوة القريبة من الملجأ. ومناسبات كهذه تساعد النساء على الشعور بالراحة والتحدث بحرية. وهو ما يكشف عن قصص الهجرة.

مساواة على الجسد

واحدة من هذه هي قصة سمر، 35 عاما التي كانت تعمل في وزارة المالية السورية قبل أن تهرب من حي داريا قرب دمشق والذي ظل عرضة للقصف. وقضت مع بناتها الثلاث وأعمارهن 13 سنة وسنتان وأربعة أشهر في الطريق. وتقول إن بناتها لم يغفلن عن ناظريها ليل نهار وكانت تنام مع النساء وتراقب دائما ما حولها. وفي مدينة أزمير التركية تعرضت للسرقة ولم يبق معها مالاً لمواصلة الرحلة. وهنا عرض عليها رجل بدين اسمه عمر أخذها مجاناً ولكن بشرط ممارسة الجنس معه. وتقول «كل واحد يعرف أن الدفع للمهربين يتم بطريقتين: المال والجسد». وعندما رفضت سمر عرضه غضب ودخل غرفتها في النزل الذي كانت تقيم فيه مهدداً لها ولبناتها، ولكنها صرخت فخرج. وبقيت تعمل في تركيا عاما حتى وفرت 400 يورو دفعتها أجرة الرحلة. وفي غرب برلين حيث يعيش اللاجئون تتعاطف هون مع قصص النساء لكنها ترى أن حل المشكلة لا يكون عبر ملاجئ خاصة بهن لأن العائلات تريد أن تظل مع بعضها البعض. والحل كما ترى هو مساعدة النساء والرجال معاً.

قصص من قبرص

وبعيدا عن برلين وقصص الانتهاك والعذاب اتهمت منظمات حقوق إنسان الحكومة البريطانية بالتخلي عن مسؤولياتها القانونية وتوفير الحماية لـ 114 لاجئا سوريا وجدوا أنفسهم خطأ أمام سواحل جزيرة قبرص اليونانية وفي المنطقة التي تقع ضمن سيطرة البريطانيين. وبحسب وزارة الدفاع البريطانية فإن مسؤولية حماية اللاجئين تقع على عاتق حكومة قبرص وسيتم إرسال اللاجئين إلى لبنان حيث انطلق قاربهم من هناك إذا لم يقدموا اللجوء في قبرص. وترى منظمات حقوق إنسان أن بريطانيا تحاول التملص من مسؤوليتها القانونية وتخشى من أن تحول المنطقة البريطانية في قبرص لباب خلفي يدخل منه اللاجئون إلى بريطانيا. ولهذا تقوم بريطانيا بالضغط على المهاجرين للبقاء وتدفع مالاً للسلطات القبرصية كي تطعمهم وتقدم لهم المأوى. وتقول مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين عام 2003 تنص على «تحمل بريطانيا مسؤولية أي طالب لجوء يصل مباشرة إلى منطقة القاعدة العسكرية السيادية».
ونقلت صحيفة «أوبزيرفر» عن مدرس اللغة الإنكليزية الفلسطيني إبراهيم معروف الذي فر مع زوجته وولديه أولا من سوريا وثانيا من مخيم اللاجئين في لبنان قوله إنه يشعر باليأس الكامل حول مستقبله «يقدم لنا الطعام ولدينا غرفة مع حمام مشترك تستخدمه 15 عائلة». وأضاف «من المهين أن نبقى هنا والأيام تمضي بدون كلمة تقال لنا. فنحن بلا أمل. ويكفي ما عانيناه، أردت الذهاب لليونان وكان هدفي السفر لبلجيكا والبحث عن حياة جديدة هناك ولكن القارب لم ينجح في هذه الرحلة ولهذا رسى هنا بالخطأ». وقال «تعتبر قبرص بلدا فقيرا ولا يوجد عمل حتى للسكان. وطلب منا تقديم لجوء هنا أو الترحيل إلى المكان الذي أتينا منه. وقيل لامرأة تحتاج لرؤية الطبيب إنها لن تراه حتى توافق على طلب اللجوء في قبرص». وقال «لو مت بسبب قذيفة من داعش لكان هذا قدري، ولو مت في مخيم اللاجئين لكان هذا قدري ولكنني أرغب في فرصة كي أبدأ حياة جديدة وأود القول لديفيد كاميرون «توقف عن إعطائي الدروس». وتشير الصحيفة إلى تصريحات وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند في تشرين الثاني (نوفمبر) حيث أكد أنه تم حل المشكلة وأن السلطات القبرصية وافقت على قبول اللاجئين إلا أن المحامين عن العائلات نفوا إجراء كهذا. وتنقل الصحيفة عن تيسا غريغوري من شركة «لي دي» التي تتولى ملفات عدد من العائلات قولها إن هناك «انتهاكاً واضحاً» للمسؤولية البريطانية تجاه اللاجئين الذين رسى قاربهم بالمعنى الفني على أرض بريطانية ومن الخطأ نقل مسؤولية حمايتهم للسلطات القبرصية. وقالت إنها ستطالب بمراجعة قانونية في وقت سريع. وتضيف «منذ وصولهم إلى التراب البريطاني تخلت بريطانيا عن مسؤولياتها تجاه المجموعة وحاولت نقل المسؤولية من خلال تعاقد مع قبرص». وتقول «بعد احتجازهم وتهديدهم بالترحيل. وافق عملاؤنا تحت الضغط على تولي السلطات القبرصة الأجراءات المتعلقة بطلبات اللجوء. ولكننا نتمسك بأنهم من مسؤولية بريطانيا ويجب عليها التأكد من حماية حقوقهم كلاجئين».
وترى المحامية أن «بريطانيا لا يمكنها التخلي عن مسؤولياتها القانونية بناء على ميثاق اللاجئين في وسط أسوأ أزمة للاجئين منذ الحرب العالمية الثانية» و»نعتقد أن هذا السلوك مخالف لنصوص وروح الميثاق وسيطالب عملاؤنا بمراجعة قانونية للأفعال التي صدرت عن الحكومة في كانون الثاني (يناير)». وقال تشاي باتل مدير الشؤون القانونية والسياسات للمجلس المشترك لرفاه المهاجرين «من العار أن لا يلقى طالبو لجوء هربوا من الإضطهاد ووصلوا إلى منطقة بريطانية معاملة بناء على ميثاق المهاجرين.
وعوضا عن ذلك تركوا في حالة من الإهمال الرهيب وفي الوقت نفسه تلقوا تهديدات غير قانونية للترحيل للاضطهاد الذي هربوا منه. ويقوم المسؤولون بالضغط عليهم لدولة ثالثة وهي قبرص التي دفع لها كي توفر لهم الطعام والمأوى ومتابعة طلباتهم». ويقول إن هذا حل قصير الأمد ومكلف ويحاول إظهار أنه تم التعامل مع أزمة لاجئين وصلوا لأراض سيادية بريطانية مع أن الحكومة البريطانية هي مسؤولة قانونيا عن معاملتهم في قبرص وإيجاد حلول طويلة وطوعية لهم «وعلى الحكومة توضيح سياساتها طويلة الأمد لحماية ومساعةد من وصلوا إلى منطقة سيادية».
وكانت مجموعة من اللاجئين العراقيين والأكراد وعددهم 67 شخصا قد وصلوا إلى المنطقة من قبل ولا يزالون يواجهون مصيرا غير معلوم في قبرص.
في الوقت الذي يعاني فيه السوريون الأهوال لعبور البحر نحو أوروبا تزدهر في بلادهم تجارة من نوع آخر. فوسط دمار الحرب والانقسام تقوم شركات توظيف خادمات بنقل مئات من الفتيات النيباليات للعمل في بيوت الموسرين السوريين. وفي تقرير نشرته صحيفة «الغارديان» يوم الجمعة أشارت إلى أن الخادمات لا يعرفن شيئاً عن رحلتهن إلى سوريا وبعضهن لم يسمع بالبلد من قبل. ونقلت الصحيفة عن عينو رشمي ماغار (25 عاما) قولها «كل ما فعلته هو العمل والنوم ولم أغادر البيت لسبعة أشهر». وتقول الصحيفة إن الفتيات اللاتي يتم خداعهن للسفر إلى دمشق لا يعرفن أنهن ذاهبات إلى محور حرب. وتقول ماغار «لم أكن أعرف شيئا عن سوريا ولم أعرف أن حربا تدور هناك، وقال لي الوكيل إنها مثل أمريكا». وكانت ماغار قد وعدت بوظيفة خادمة في دبي لتجد نفسها عاملة في بيت في العاصمة السورية دمشق. ووصلت ماغار إلى سوريا عبر الهند ومن ثم عمان ودبي ورجت وكيلها إرسالها إلى بلدها نيبال فقيل لها «لقد أنفقنا عليك 6000 دولار ولن تعودي حتى تدفعي المبلغ».
ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي نيبالي قوله إن «هناك حركة كثيفة لنقل النساء إلى دمشق. وقدرنا عدد النيباليات هناك قبل سنة بحوالي 300 إمرأة ولكن العدد زاد منذ ذلك الوقت لخمسمئة أو ستمئة». وقال «من السهولة على الوكالات في دمشق الحصول على الخادمات، فما عليها إلا أن تضع طلباً وتصل الخادمة إلى دبي، ولا تعرف هذه أنها ذاهبة إلى دمشق» و»عندما يصلن ويجدن أنفسهن في سوريا يصدمن».

وعند الأكراد أيضاً

وقال إن النيباليات ينقلن إلى مناطق حرب أخرى في العراق وشمال أفريقيا. ولا توجد لنيبال سفارة في دمشق، لكن متحدثا باسم السفارة النيبالية في باكستان قدر عدد النيباليات العاملات في منطقة كردستان والعراق بحوالي 3000 خادمة ولا يعرف عدد العاملات منهن برغبة أو المكرهات. وتصف ماغار تجربتها في دمشق بأنها عاشت مقطوعة عن العالم. ولم تعرف أن البلد في حالة حرب «عندما سألت العائلة عن المتفجرات قالوا إنها تدريبات عسكرية»، ولم تكتشف الحقيقية إلا عندما أصبحت قادرة على استخدام «واي فاي» « وعرفت عن الحرب من خلال الإنترنت، و»كانت هناك أصوات عالية وشعرت بالخوف ولم يكن بيدي ما أعمله». واستطاعت ماغار الاتصال بعائلتها عبر الفيسبوك وبعدها قامت سفارة نيبال في مصر بترتيب خروجها من دمشق. وبعد 17 شهرا عادت ماغار خاوية الوفاض «كان من المفترض أن أتلقى 160 دولاراً في الشهر. ولم أتلق إلا عن ستة أشهر. وعندما غادرت سألت سيدة المنزل عن راتبي فأخرجت من محفظتها 20 دولارا ورمتها أمامي ثم بصقت في وجهي».
وتقول نيشا بانيا من الفدرالية النبيالية العامة لاتحادات العمال إن على الحكومة عمل المزيد لحماية العاملات في الخدمة البيتية. ونظرا لعدم وجود قنصلية في سوريا والعراق ولهذا لا يجدن من يساعدهن عند الحاجة.
وتتعلل الحكومة بعدم وجود المال الكافي ولكن عليها إرسال ملحقين للعمل في هذين البلدين كما تقول بانيا. وبحسب مسؤول في وزارة الخارجية فقد اتصلت 25 نيبالية تطلب المساعدة إلا أنه من الصعب تحديد مكانهن لأنهن سافرن بطرق غير رسمية. وقال إن الحكومة النيبالية عينت مواطنا سوريا لمتابعة أمور العاملات النيباليات والاتصال بسفارة نيبال في القاهرة لحل مشاكلهن.
ومن الحالات التي وصلت للخارجية حالة سونيتا ماغار التي دفعت لوكالة 80.000 روبية للحصول على فرصة عمل في الكويت ولكن الوكيل خدعها وأرسلها إلى سوريا. ووصفت ماغار فترة عملها في سوريا والتي استمرت 18 شهرا بالكابوس «لا أريد التفكير بهذه الأيام، كانت صعبة وكان علي العمل مدة 20 ساعة في اليوم. ولم يقدم لي طعام كاف ولم يكن لدي وقت للنوم. وتعرضت للضرب الدائم، ولم أحصل على روبية واحدة، سافرت من أجل أولادي ولم أحصل على شيء. وحتى زوجي تركني وتزوج من أخرى». وعادت ماغار إلى بلادها بمساعدة من نيبالي جمع مالاً كافياً لإنقاذها.

إبراهيم درويش