الرياض – ا ف ب: اعلن صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء ان نسبة نمو الاقتصاد السعودي ستكون بحدود 4,4 في المئة العام 2013 مقارنة بـ6.8 في المئة سجلها العام 2012 وذلك بسبب انخفاض متوقع في انتاح النفط والانفاق الحكومي، كما حذر من ارتفاع نسبة التضخم ايضا. واعتبر ‘ان نمو اجمالي الناتج الداخلي العام من المتوقع ان يبلغ 4.4 في المئة (…) لان انتاج النفط على ما يبدو متراجعا عما كان عليه العام 2012 كما ان معدلات الانفاق الحكومي تبدو متباطئة’. واثر محادثات مع الحكومة، رات بعثة من الصندوق ان الوقت مناسب لاجراء اصلاحات مالية ورفع اسعار الوقود من اجل خفض الاستهلاك واتخاذ خطوات احترازية لاحتواء التضخم. واكد الصندوق ارتفاع نسبة التضخم منذ منتصف العام 2012 نظرا للزيادة في اسعار الغذاء وفواتير المطاعم والفنادق والنقل الا انها لم تتجاوز نسبة الاربعة في المئة. واضاف ان ‘الوضع المالي متين للغاية. وفي الاعوام المنصرمة، ادارت الحكومة فوائض كبيرة في الميزانية كما عملت على تخفيض الدين العام لادنى مستوى وجمعت اموالا ضخمة’. ورأى الصندوق ان تراجعا في انتاح النفط وانخفاض اسعاره سيؤديان الى فائض مالي اقل العام 2013 وكذلك في الحساب الجاري اللذين رغم ذلك ‘سيحتفظان بحجمهما الكبير’. يشار الى ان السعودية حققت فائضا في الموازنة بقيمة 81 مليار دولار العام 2011 و103 مليار العام 2012 كما من المتوقع ان تحقق فائضا ماليا كبيرا العام الحالي. وقد استخدمت السعودية، اكبر دولة مصدرة للنفط الخام في اوبك، الفائض المالي لدفع قسم من ديونها التي تراجعت من 36.1 مليار دولار العام 2011 الى 26,4 مليار دولار العام 2012. ونصح الصندوق المملكة برفع تدريجي لاسعار الوقود للتخفيف من حجم الاستهلاك الذي يكلفها حوالى 38 في المئة من مجمل انتاجها.
