الناصرة – «القدس العربي»: قال السفير الأمريكي في تل أبيب دان شبيرو أنه أعرب عن قلقه على مسامع وزيرة القضاء الإسرائيلية اييلت شاكيد من قانون الجمعيات، الذي تعمل على دفعه بهدف فرض قيود على الجمعيات المتماثلة مع اليسار.
يشار إلى أن مشروع قانون شكيد يثير معارضة واسعة في اليسار ولدى الجمعيات غير الحكومية لكونه غير مسبوق في فظاظته لحد إلزام مندوبي جمعيات اليسار الداخلين للبرلمان بتعليق شارات على ثيابهم تكشف هويتهم.
وكشف أمس أن السفير التقى يوم الأحد الماضي شكيد بهذا الخصوص، بعد الضجة التي أثارها مشروع القانون. وقال مسؤول أمريكي لصحيفة «هآرتس» إن شبيرو أوضح لشكيد أن القانون الذي تطرحه لا يشبه تماما القانون المعمول به في الولايات المتحدة.
وجاء اللقاء بين شبيرو وشكيد بعد لقاءات عقدها السفير خلال الأسابيع الأخيرة مع مسؤولين في وزارة الخارجية وديوان رئيس الحكومة. وأوضح لهم عدم رضا الادارة الامريكية عن القانون المقترح. كما وصلت إلى شكيد وديوان رئيس الحكومة، رسائل مشابهة من سفراء المانيا وبريطانيا وفرنسا وهولندا والاتحاد الاوروبي.
ونشرت السفارة الامريكية أمس بشكل استثنائي، بيانا حول اللقاء بين شبيرو وشكيد، جاء فيه ان «أحد المواضيع التي نوقشت خلال اللقاء كان موضوع مشروع قانون التنظيمات غير الحكومية. وقد طلب السفير شبيرو من الوزيرة شكيد معلومات اضافية حول المشروع، وقال إن الولايات المتحدة تشعر بالقلق إزاءه. وحسب البيان، قال شبيرو لشكيد إن «الولايات المتحدة تعتبر المجتمع المدني الحر مركبا مهما في الديمقراطية الصحيحة وعلى الحكومة الدفاع عن حرية التعبير وعن الاختلافات بالرأي التي تجري بطرق سلمية وخلق اجواء تتيح سماع مختلف الأصوات».
وقال مسؤول أمريكي إن أحد اهداف اللقاء هو رغبة شبيرو بالرد على ادعاءات شكيد بأن قانونها لا يختلف عن قانون «العميل الأجنبي» الأمريكي وهذا ما رفضه السفير.
وتوضح السفارة الأمريكية في تل أبيب الفارق بين القانونين، وقالت إن القانون الأمريكي لا يفرض أي قيود او مطالب أخرى من التنظيمات غير الحكومية التي تتلقى مساعدات من الخارج، تختلف عن الشروط المطلوبة من أي مواطن أمريكي آخر، بينما يركز قانون شكيد على فرض قيود على تنظيمات غير حكومية يتم تمويلها في الأساس من قبل حكومات اجنبية.
وأوضحت السفارة أن قانون «عميل أجنبي» الأمريكي، لا يتطرق بتاتا إلى التمويل أو التبرعات من الخارج وإنما يحتم على الأشخاص او التنظيمات تسجيل أنفسهم بصفة «عميل جنبي» فقط إذا كانوا يقومون بأعمال وفق توجيهات وأوامر او طلبات من دولة أجنبية يخضعون لسيطرتها. ولذلك فإن القانون الأمريكي لا يخلق تأثير التصنيف السلبي إزاء التنظيمات غير الحكومية، كما هو الأمر في مشروع شكيد.
ورفضت الوزيرة شكيد المعروفة بمواقفها المتشددة (البيت اليهودي) الانتقاد الأمريكي، وقامت بعد عدة ساعات من نشر البيان الأمريكي بنشر بيان لها طالبت فيه الحكومة الأمريكية والحكومات الأوروبية بعدم التدخل في التشريع الإسرائيلي الداخلي.
وقالت شكيد إنه «ليس هناك ما يسبب القلق» زاعمة أن إسرائيل دولة ديمقراطية قوية ولهذا لا حاجة إلى تدخل دول أخرى في التشريع الداخلي. وتابعت «أبوابنا دائما مفتوحة للحوار الودي». وكتبت شكيد ان صندوق الاتحاد الأوروبي حول قبل عدة أسابيع هبة مالية لتنظيم «بتسيلم» الذي يرصد انتهاكات الاحتلال بالأراضي الفلسطينية ، كي يقاوم التنظيم قانون الجمعيات. وخلصت للقول «من حق كل تنظيم معارضة القانون، لكنه من المستهجن في نظري حقيقة قيام حكومات اجنبية بإرسال أذرعها الطويلة للتدخل في عملية تشريع داخلي».
وديع عواودة
