رام الله – «القدس العربي»: أعاد جيش الاحتلال الإسرائيلي انتشار قواته في الضفة الغربية المحتلة وإعادة تفعيل مواقع وحواجز عسكرية مهجورة، وذلك في «أعقاب الهبة الشعبية الفلسطينية المتواصلة منذ اربعة أشهر». ومن بين المواقع التي أعيد تفعيلها موقع «شدما» قرب بلدة بيت ساحور في محافظة بيت لحم التي تم هجرها في 2006.
وكانت بلدية بيت ساحور قد خططت لإنشاء مستشفى في المكان بعد انسحاب الجيش منه، لكن حركة «نساء بالأخضر» الاستيطانية ضغطت من أجل تحويل الموقع إلى بؤرة استيطانية. وبعد أربع سنوات أعاد الجيش إنشاء نقطة حراسة هناك لكنه سمح منذ ثلاث سنوات للمستوطنين بترميم المكان وإحياء مناسبات فيه.
ومنذ عدة أسابيع أرسل الجيش قوات هندسية إلى المكان وقام بتوسيعه وتسييجه وتسليمه لإحدى كتائب الاحتياط التي تم تجنيدها لتدعيم قوات الجيش في الضفة منذ بداية الأحداث. كما انشأ عدة نقاط مراقبة عسكرية في محافظة بيت لحم.
ونصب الجيش حواجز ونقاط تفتيش على مداخل ومخارج العديد من المدن والقرى الفلسطينية خاصة تلك التي خرج منها مهاجمون لتنفيذ عمليات. كما تم إغلاق عدة شوارع توصل إلى هذه البلدات، كما حصل في قرية سعير في قضاء الخليل.
وقال جيش الاحتلال إنه اعاد تفعيل مواقع عسكرية ونقاط مراقبة وتفتيش على خلفية موجة الإرهاب. وبناء على قرار رئيس الأركان غادي ايزنكوت أضيفت اربعة فصائل إلى القوات في الضفة هذا الشهر. وقامت جهات إسرائيلية بتبليغ الجانب الفلسطيني بقرار إنشاء عدة أبراج للمراقبة في منطقة شمال الضفة خاصة في محيط نابلس. وقال الجيش انه سيقيم عدة مواقع جديدة للحراسة في مختلف أنحاء الضفة.
وقال الباحث في شؤون الاستيطان درور اتاكس إن قرار إعادة انتشار قوات الجيش في الضفة يترافق بتكثيف البناء في المستوطنات الذي قد يضاعف من عدد المستوطنين، بل يزيد عن ذلك في عدد من المستوطنات خلال السنوات القريبة.
وتطرق المصور الصحافي أسامة السلوادي لقضية إعادة بعض النقاط العسكرية والمعسكرات على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». وقال «أعتقد أن قرار إسرائيل بإعادة انتشار قوات الجيش الاحتلال في الضفة وإعادة احتلال معسكرات أخليت وإقامة نقاط عسكرية وحواجز جديدة لا يراد به كما تدعي إسرائيل التخفيف من حدة العمليات. ولكن إنهاء السلطة بشكلها الحالي والتحول إلى روابط قرى وخدمات بلدية او تخويف للسلطة ان بديلكم موجود لو قررتم وقف التنسيق الأمني او اتخاذ أي خطوات تصعيدية».
في غضون ذلك اقترح وزير الأمن الداخلي والشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي غلعاد أردان خلال جلسة الحكومة الإسرائيلية سن قانون في إسرائيل يحمل الشبكات الاجتماعية كالفيسبوك المسؤولية عن شطب المنشورات التي تنطوي على تحريض مباشر على القتل والعنف. وحسب رأيه يجب العمل على سن قانون كهذا مع دول غربية أخرى.
وطرح هذا الموضوع مع العديد من الوزراء الأجانب الذين زاروا إسرائيل وأبدوا اهتماما بالموضوع. وقال اردان إنه ينوي الكشف بشكل منهجي عن التحريض الفلسطيني أمام الجهات ذات الصلة في العالم.
وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إنه يجب أرسال المواد إلى وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي موغريني ووزراء خارجية الاتحاد الاوروبي وكل السفارات الإسرائيلية في العالم.

فادي أبو سعدى