غزة – «القدس العربي»: ذكرت تقارير عدة أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أصدر قرارات باعتماد ترقية العاملين في الوظيفة العسكرية في الضفة الغربية، واستثنى العاملين في غزة على الكادر العسكري، للسنة الثانية على التوالي. وذكرت التقارير التي نشرت على عدة مواقع تنتهج سياسة الخلاف مع الرئيس عباس، نقلا عن مصادر وصفتها بـ» العليمة والمقربة» من قوات الأمن الوطني، أن الرئيس وافق على إصدار نشرة الترقيات للعسكريين في القوات باستثناء عسكريي قطاع غزة، مشيرة إلى أنه بهذا القرار «يحرم عسكريي القطاع للسنة الثانية من ترقياتهم الدورية.»
ولفتت إلى أن نشرة الترقيات تصدر كل ستة أشهر، وأنه خلال الدورات الأربع الماضية حرم عسكريو قطاع غزة من إدراجهم ضمنها، بينما تم إصدار النشرة لعسكريي الضفة الغربية في دورتين وتم تأجيلهم دورتين.
وذكرت تلك التقارير نقلا عن مصدر مقرب من القوات بأن رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله وبتوصية من وزير المالية شكري بشارة، أشار إلى أن موازنة السلطة الوطنية لا تستطيع استيعاب تكاليف الزيادات المالية لهذه النشرة. وقالت أيضا نقلا مصادر إعلامية محلية إن النقاش لا يزال قائماً هذه الأيام لدى معظم العسكريين الفلسطينيين، حول صدور النشرة العسكرية المتعلقة بالترقيات في ظل حالة من الإحباط الذي نشأ نتيجة تسريبات إخبارية حول تأكيد صدور النشرة ثم العدول عن ذلك.
وذكرت هذه المصادر أن الرئيس عباس وقع بالفعل، على نشرة ترقيات العسكريين ورجال الأمن، وأنه «أمر بتطبيقها حسب الأصول»، لقوات الأمن في الضفة الغربية، مستثنياً بذلك عسكريي قطاع غزة .
ورغم تلك الأنباء، إلا أن مكتب الرئيس عباس، الذي ينشر بالعادة أخبار القرارات التي يتخذها الرئيس، لم يشر إلى شيء من هذا القبيل، كما لم تنشر وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا» أي خبر يتعلق بالأمر، واقتصر أمر النشر على مواقع تناوئ سياسات الرئيس. وركرت التقارير التي نشرت الموضوع، وبينها صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تحمل عنوان «رواتب موظفي دولة فلسطين» أن مكتب وزير المالية، أوضح أنه سيتم اعتماد نشرة الترقيات إداريا من تاريخ الاستحقاق وماليا من تاريخ الأول من شهر يونيو/ حزيران المقبل، لقوات الأمن الوطني والشرطة في الضفة الغربية، وأن نشرة ترقيات العسكريين في قطاع غزة، «أصبح جزءاً من ملفات الانقسام التي تنتظر حلولاً شاملة».
وذكرت التقارير التي قالت إنها نقلت الحديث عن مكتب الوزير بشارة أن النشرة تشمل إداريا منتسبي الأجهزة الأمنية كافة في المحافظات الجنوبية (غزة)، والمحافظات الشمالية (الضفة)، على أن يطبق ماليا بما فيها العلاوات الخاصة بالترقيات لعسكريي الضفة الغربية، ويتم تأجيلها عن عسكريي قطاع غزة. ويشمل الأمر كذلك تسوية وضع حملة الشهادات الجامعية للضفة فقط دون قطاع غزة.
وكذلك الأمر لم ينشر أي تصريح رسمي للوزير بشارة في وكالة «وفا» واقتصر النقل عن مكتبه في تلك التقارير.
وأثار الموضوع الكثير من التعليقات على موقع التواصل الاجتماعي. فقال الكاتب هشام ساق الله من حركة فتح في مقال له إن الأمر لو كان صحيحا يمثل «ضربة جديدة لمنتسبي الأجهزه الأمنيه في قطاع غزه أبناء الشرعية، بعد سلسله من الضربات تلقوها واحدة واحدة وحالة من النكران لهم ولحقوقهم المشروعة كونهم يعيشون في قطاع غزه فقط، ونظرا لتمسكهم بالشرعية الفلسطينية».
ومصطلح «ملتزمو الشرعية» يطلق على الموظفين الذين تركوا عملهم في غزة بأمر من السلطة، بعد سيطرة حركة حماس.
وأثار الكاتب موضوع الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه أهالي القطاع بعد مرورهم بحروب ثلاث وكذلك الحصار، وقال إن المنتسبين للأجهزة الأمنية «ينتظرون أي معلومة تطمئنهم بأن الترقيات التي وقع عليها الأخ الرئيس محمود عباس ستشملهم إداريا وماليا كما الضفة الفلسطينية». وتمنى في مقالة على الرئيس عباس بإصدار تعليماته و»المساواة بين أبناء الوطن الواحد».
وكانت السلطة الفلسطينية قد أوقفت دفع علاوة المهنة للموظفين المدنيين والعسكريين في غزة. وذكرت وقتها أن الإجراء جاء كونهم غير موجودين على رأس عملهم. ووقتها أثار الأمر حفيظة هؤلاء الموظفين، وعددهم نحو 40 ألف موظف، وجميعهم طلب منهم ترك العمل من قبل السلطة عند سيطرة حركة حماس على غزة.
وهناك من يرجع السبب في ذلك الإجراء إلى عدم توفر الأموال المتوفرة لدى خزينة السلطة الفلسطينية.
وتقوم السلطة الفلسطينية بدفع رواتب هؤلاء الموظفين شهريا، وهم موزعون على العمل على كافة الأجهزة العسكرية، وعلى كافة الوزارات المدنية منذ أن وقع الانقسام.
وتعترف بهم كموظفين رسميين وتطالب بأن تتم إعادتهم إلى عملهم في إطار جهود المصالحة مع حماس، في الوقت الذي لم تقم به باعتماد الموظفين الذين عينتهم حماس بعد سيطرتها على غزة، وقبل تشكيل حكومة التوافق الوطني، وهو أمر محل خلاف كبير بين الفريقين.

أشرف الهور