رام الله – «القدس العربي»: قضت المحكمة المركزية في القدس المحتلة بالسجن المؤبد على أحد قتلة الطفل الفلسطيني محمد أبو خضير وغرامة 30 الف شيكل. وحكمت على من وصفته بالمتهم الثاني بالسجن الفعلي لمدة 21 عاما. ولم تصدر المحكمة حكما على المستوطن الثالث رغم أنه العقل المدبر للخلية اليهودية المتطرفة في عملية الخطف والقتل بسبب المحاولات المتكررة لمحامي الدفاع عنه في جلسات المحكمة السابقة لإقناع القضاة بأنه يعاني من مشاكل نفسية وعقلية، وهو أسهل الأمور للتملص من القضية والحكم فيما يتعلق بالاعتداءات على الفلسطينيين.
وقررت أسرة الصبي أبو خضير الالتماس أمام المحكمة العليا الإسرائيلية، ضد القرار الحكم بالسجن 21 عاماً، وهو القرار الذي وصفه مهند جبارة محامي العائلة بأنه «ظالم». وكشف المحامي أن هيئة القضاة قررت كذلك تعويض عائلة ابو خضير من المتهمين الاثنين بقيمة 60 الف شيكل.
وقال أمام المحكمة المركزية في القدس الشرقية، أمس: «برأينا فإن الحكم على المتهم الثالث بالسجن 21 عاماً، هو حكم ظالم، وستلتمس العائلة إلى المحكمة العليا، ومطالبتها بإصدار أقصى عقوبة، وهي السجن المؤبد، على الثالث الذي ارتكب هذه الجريمة البشعة بحق الشهيد أبو خضير». وأضاف جبارة «لا يُعقل أن يكون مثل هذا المجرم، ولو ليوم واحد، في نطاق الحرية، حيث يجب أن يقبع في السجن مدى الحياة».
وتابع جبارة: «سنطالب أيضاً، بهدم بيوت هؤلاء المجرمين، وسحب الجنسية الإسرائيلية منهم، كما يتم سحب الجنسيات من فلسطينيين بدعوى أنهم ينفذون عمليات».
وأعرب حسين أبو خضير، والد الفتى محمد، عن غضبه من قرار المحكمة، وقال للصحافيين: «لولا التحريض من قبل اليمين المتطرف الموجود في الحكومة الإسرائيلية، لما قاموا بحرق محمد، وعائلة دوابشة» في بلدة دوما شمال الضفة الغربية، في يوليو/ تموز من العام الماضي. واستطرد « للأسف فإن المحكمة الإسرائيلية تحكم على العربي بشيء وتحكم على الإسرائيلي بشيء آخر».
وكان مستوطنون متطرفون قد اختطفوا الطفل محمد أبو خضير في يوليو/ تموز 2014 وقتلوه حرقا وهو حي بسكب مادة البنزين عليه. وجرى اعتقال عدد من المستوطنين المشتبهين في العملية حيث جرى تقديم اثنين منهم للمحكمة في حين بقي أحد المستوطنين وهو من مستوطنة «آدم» شرقي القدس دون محاكمة حتى الآن.

فادي أبو سعدى