الناصرة – «القدس العربي»: في اطار الحملة التي يقودها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ضد نواب التجمع على خلفية اجتماعهم بعائلات شهداء فلسطينيين ترفض إسرائيل تحرير جثثهم، أعلن عن اتفاقه مع رؤساء كتل الائتلاف الحكومي، على إعداد مشروع قانون يسمح للكنيست بإقصاء أي من نوابه في حال تصرف بشكل غير ملائم.
وسبق ذلك قيامه بتقديم شكوى رسمية إلى لجنة الاخلاق البرلمانية ضد نواب التجمع الثلاثة، وهم: جمال زحالقة وحنبن زعبي وباسل غطاس، وطلبه من المستشار القانوني فحص الخطوات القانونية التي يمكن اتخاذها ضدهم. وسيعرض الاقتراح في جلسة لإدارة الائتلاف الحكومي ودفعه بشكل عاجل.
وجاء من ديوان نتنياهو أن الاقتراح يحدد بأن إلغاء عضوية نائب في الكنيست يجب أن يحظى بتأييد 90 نائبا. وقال مكتب المستشار القانوني للحكومة، ابيحاي مندلبليت، أمس، إنه في اعقاب التوجهات اليه في هذا الموضوع، طلب من قسم التحقيق والاستخبارات في الشرطة جمع المعلومات والأدلة المتوفرة كي يطلع على الأمور ويقرر ما اذا كان سيأمر بالتحقيق. وكلف نتنياهو الوزير، زئيف الكين، بصياغة ودفع مشروع القانون، وسيعتمد على تعديل قانون أساس الكنيست والآلية المتبعة بشأن إمكانية إقصاء رئيس الدولة او رئيس الكنيست ونوابه. وبعد إعداد المشروع سيتم تحويله إلى لجنة القانون لمناقشته والتصديق عليه قبل تحويله إلى الكنيست للتصويت عليه. ويعتقد الائتلاف أن القانون سيحظى بتأييد واسع في الكنيست. وناقشت لجنة الاخلاق البرلمانية، اليوم، الشكاوى ضد نواب التجمع. ويمكن للجنة الاخلاق البرلمانية أن تعلق نشاط النواب في الكنيست ولجانها لمدة نصف السنة، ولكن يتحتم على لجنة الكنيست رفع حصانتهم اولا. وقدم عضو الكنيست، ايلي كوهين، من حزب «كلنا»، مشروع قانون يدعو إلى رفع الحصانة عن النواب الذين لا يعترفون بوجود الدولة او يحرضون على العنف. ويشترط تطبيق هذا القانون، في حال إقراره، بمصادقة المحكمة العليا، وتأييد القرار بغالبية 80 نائبا.
وكي تمرر الحكومة هذا القانون في الكنيست تحتاج إلى تأييد 61 نائبا على الأقل. لكن حزب «يسرائيل بيتنا» المعارض أعلن أنه سيصوت إلى جانب الحكومة ما سيضمن لها غالبية بكل الحالات.
وعقب رئيس القائمة المشتركة، أيمن عودة، أمس، على الموضوع قائلا إن نواب التجمع عملوا من أجل إعادة الجثث. وشجب الحملة عليهم، وقال لـ «القدس العربي» إن «رئيس الحكومة يواصل طرق الخداع والتحريض».
من جهتها قالت النائبة حنين زعبي إن ما قام به نواب حزبها هو عمل إنساني وإنها شخصيا لن تتراجع عنه.
وأجرت صحيفة «يسرائيل هيوم» استطلاعا للرأي حول موقف اليهود من النواب العرب زحالقة وزعبي وغطاس، وكيف يجب التعامل معهم بعد التقائهم مع عائلات شهداء فلسطينيين. وشارك في الاستطلاع 500 يهودي من جيل 18 عاما وما فوق، مع نسبة خطأ تصل إلى 4.4% سلبا وايجابا. وحسب نتائج الاستطلاع قال 57% إنه يجب طردهم من الكنيست، فيما يؤيد 35% محاكمتهم بتهمة التحريض، بينما قال 8% فقط انه لا يجب عمل شيء ضدهم لأنهم عملوا في اطار مهامهم. وهذه النسب تعكس حالة التطرف القومي والديني المنفلت في إسرائيل اليوم.
في المقابل هناك أصوات معارضة لهذا التطرف وهي تسبح ضد التيار، وإن كانت صوتا وحيدا بالبرية، أبرزها صوت صحيفة «هآرتس»، التي دعت في افتتاحيتها أمس لترك نواب التجمع بشأنهم. وقالت إنه يمكن التحفظ من خطوة نواب التجمع الثلاثة، ومعارضة لقاءهم مع عائلات «المخربين» والاعتقاد بأن الوقوف لدقيقة حداد لذكراهم هو عمل مرفوض وأن وصفهم لهم بالشهداء هو عمل بائس. ولكن لا يمكن الانضمام إلى حملة الملاحقة الشريرة والعدوانية ضد النواب الثلاثة الاعضاء في القائمة المشتركة. لا يوجد مكان لذلك في دولة ديمقراطية.
وتابعت: «لقد توحدت الكنيست ضد النواب الثلاثة من الحائط إلى الحائط تقريبا. وباستثناء أعضاء كتلتهم تنافس نواب الكتل كلها حول من يستخدم لغة أشد هجومية ضدهم. هدف اليمين شفاف وخطير: محاولة اخرى لنزع شرعية التمثيل العربي في الكنيست على طريق إقصائه وربما طرده من الكنيست. وخدم هذا الهدف ايضا، سواء قصدا او عن غير قصد، نواب المركز واليسار الذين انضموا إلى الهجوم عليهم.. نواب المعسكر الصهيوني، يوجد مستقبل بل حتى ميرتس، شاركوا في مهاجمة نواب التجمع.
واكدت أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لا يفوت فرصة للتحريض على عرب إسرائيل، حيث «أمر» المستشار القانوني للحكومة بفحص الخطوات القانونية التي يمكن اتخاذها ضد النواب الثلاثة.
وخلصت الصحيفة للتأكيد على أن نواب التجمع شرحوا أن اللقاء جاء من أجل محاولة مساعدة العائلات على إعادة جثث أبنائها، بعد أشهر من مقتلهم، وتابعت: «من حقهم ومن واجبهم العمل هكذا. المواطنون العرب جزء من شعبهم الفلسطيني. طريق الحفاظ على الديمقراطية في إسرائيل تمر عبر احترام هذا الوضع المركب واظهار أكبر قدر من الحساسية إزاءه. دفع النواب العرب إلى الزاوية، التي تم اقصاؤهم أصلا اليها، يحمل نذر السوء لإسرائيل. اذا اضطروا إلى مقاطعة الكنيست وقاطع جمهورهم الانتخابات، لن تبقى إسرائيل دولة ديمقراطية».

وديع عواودة