هيومن رايتس تدعو البرلمان الاردني لعدم اقرار اتفاقية عدم تسليم الامريكيين للمحكمة الدولية

هيومن رايتس تدعو البرلمان الاردني لعدم اقرار اتفاقية عدم تسليم الامريكيين للمحكمة الدولية

هيومن رايتس تدعو البرلمان الاردني لعدم اقرار اتفاقية عدم تسليم الامريكيين للمحكمة الدوليةعمان ـ يو بي آي: دعت منظمة هيومان رايتس واتش الحقوقية الدولية البرلمان الأردني الي رفض التصديق علي اتفاقية ستوفر حماية للمواطنين والموظفين الأمريكيين الذين تسري عليهم ولاية القضاء الأردني من الملاحقة القضائية من قبل المحكمة الجنائية الدولية بسبب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية.وقال الناطق باسم المنظمة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا فادي القاضي في مؤتمر صحافي ان علي البرلمان الاردني رفض الموافقة علي الاتفاقية لانها تتعارض مع التزام الاردن بقانون المحكمة الجنائية الدولية .وأضاف علي مجلس النواب الاردني الذي رفض في السابق اقرار الاتفاقية الاصرار علي موقفه برفض المصادقة عليها مجددا .وتشترط هذه الاتفاقية الثنائية مع الولايات المتحدة علي الأردن رفض تسليم الأشخاص المتهمين بجرائم ضد الانسانية إلي المحكمة الجنائية الدولية إذا كانوا من المواطنين الأمريكيين أو من العاملين لدي الحكومة الأمريكية حتي وإنْ كانوا من غير المواطنين الأمريكيين. بل سيكون علي الأردن تسليمهم إلي الحكومة الأمريكية.وقال القاضي ان الحكومة الأمريكية تضغط علي الأردن من أجل ابرام هذه الاتفاقية الثنائية معها منذ آب (أغسطس) 2003 وذلك حين أقرّ الكونغرس الأمريكي قانون حماية أفراد القوات الأمريكية حيث جري التوقيع علي الاتفاقية بين عمان وواشنطن في كانون اول (ديسمبر) من عام 2005 .وحتي تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ فلا بد من تصديق البرلمان عليها.وفي 14 حزيران (يوليو) رفض مجلس النواب الاردني الاتفــاقية بأغلبية كبيرة قائلا بأنها تناقض التزامات الأردن بمــــوجب قانون روما الأساسي للمحـكمة الجنائية الدولية كما ان الاتفاقية تنتقص من سيادة الاردن.الا ان مجلس الأعيان قرر المصادقة عليها بعد ذلك بوقت قصير. وبسبب هذا التباين في التصويت كان لا بد من إعادة الأمر إلي مجلس النواب الذي اتخذت لجنته القانونية خلال الاسبوع الحالي توصية بالموافقة علي الاتفاقية.وقال القاضي ان هيومان رايتس واتش تري ان هذه الاتفاقية بين الأردن والولايات المتحدة تشكل انتهاكا لالتزامات الأردن القانونية بموجب قانون روما الأساسي وقوانين دولية أخري. فبموجب قانون روما الأساسي يكون علي الأردن الاستجابة لطلب اعتقال وتسليم الأشخاص إلي المحكمة الجنائية الدولية. وبموافقته علي تسليم الأشخاص الذين تطلبهم المحكمة الجنائية الدولية إلي دولة أخري وخاصة إلي دولة ترفض قانون روما الأساسي، فإن الأردن يخرق التزاماته الدولية بموجب تلك المعاهدة .وتابع أن علي الأردن وبموجب القوانين الدولية الأخري ضمان تقديم المسؤولين عن الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والخروقات الخطيرة لمعاهدات جنيف إلي العدالة .وإذا ما تمت المصادقة علي تلك الاتفاقية الثنائية تري هيومان رايتس واتش انه لن يكون بوسع الأردن أن يضمن قيام الولايات المتحدة بالتحقيق في هذه الجرائم، أو ملاحقتها قضائياً عند قيام أدلة كافية عليها، أو إلزام المسؤولين عنها بدفع التعويضات عنها إلي الضحايا وعائلاتهم.يذكر ان القانون الأمريكي يقضي بتعليق المساعدة الاقتصادية والعسكرية المقدمة إلي الدول الأعضاء في اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية إذا رفضت هذه الدول إبرام اتفاقيات مع الولايات المتحدة، إلاإذا تنازل الرئيس الأمريكي عن هذا الشرط.وتساءل مدير مركز عمان لدراسات حقوق الانسان نظام عساف خلال المؤتمر الصحافي عما اذا كان قدر الاردن ان يكون أسير المساعدات التي لا تتجاوز 200 مليون دولار .وقال عساف ان مكافحة الفساد واللصوص والفاسدين كافية لتوفير اكثر من هذا المبلغ .وتبلغ المساعدات السنوية التي تقدمها واشنطن للاردن حوالي 350 مليون دولار امريكي منها 150 مليون دولار مساعدات عسكرية.وقد صادقت 99 دولة علي اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية وكان الاردن من اوائل الدول التي صادقت علي تلك الاتفاقية في عام 2002 .