رام الله – «القدس العربي»: تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي العمل على تهويد مدينة القدس المحتلة بشتى الطرق وعبر أذرعها المختلفة في المدينة، سواء بلدية القدس التابعة للاحتلال أو المتطرفين اليهود فيما يتعلق بتكثيف اقتحامات المسجد الأقصى، أو عبر أذرعها العسكرية المختلفة التي توفر الأمن للمتطرفين ولعمليات هدم المنازل أو الاعتداء على المقدسيين وممتلكاتهم.
وكانت آخر المخططات الإسرائيلية لتهويد المدينة المقدسة وتغيير معالمها وتحديداً الدينية منها بناء كنيس يهودي كبير أسفل وقف حمام العين على بعد أمتار من أسفل غرب المسجد الأقصى وعلى مساحة تشمل خمس الأقصى. وهو ما اعتبره المحامي والمستشار القانوني زيد الأيوبي انتهاكا صارخا للقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن وتحديا سافرا لكل الأحرار والمسلمين في العالم .
وأكد الأيوبي ان هذ الكنيس سيبنى على حساب وقف إسلامي يضم آثاراً إسلامية عريقة في حيّز موقع وقف حمام العين أسفل الأرض وقريب جدا من غربي الأقصى ويتبنى المشروع ما يسمى بـ»صندوق إرث المبكى» بتمويل من الملياردير اليهودي «يتسحاق تشوفا». وبدعم سياسي واضح من حكومة الاحتلال ورئيسها بنيامين نتنياهو وتواطؤ دولي فاضح. واعتبر أن مخطط بناء الكنيس المزعوم هو اعتداء سافر وغير مقبول على أماكن العبادة في القدس خصوصا في ظل البعد الروحي والتاريخي والثقافي للمسجد الأقصى ويتعارض مع معاهدة لاهاي1907 ومعاهدات جنيف الرابعة 1949 التي تكفل حماية الأعيان الثقافية وأماكن العبادة في زمن الحرب والاحتلال الحربي حيث حظرت المواد 2 و3 و4 و5 من اتفاقية لاهاي تعريض هذه الممتلكات إلى أي نوع من أنواع الاعتداء وأكدت على ضرورة المحافظة عليها. كما حظرت المادة 53 من البروتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف الأربع الأعمال العدائية الموجهة ضد الآثار التاريخية أو الأعمال الفنية أو أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب.
واكد المحامي الأيوبي ان مجلس الأمن الدولي أصدر العديد من القرارات منذ عام 1967 التي تعتبر القدس مدسنة ومحتلة وتحث من خلالها كيان الاحتلال على احترام قواعد القانون الدولي وأهمها القرار رقم 252 لسنة 1968 والقرار رقم 267 لسنة 1969 اللذان اعتبرا في منطوقهما أن جميع الإجراءات الإدارية والتشريعية وجميع الأعمال التي قامت بها إسرائيل بما في ذلك مصادرة الأراضي والأملاك الهادفة إلى تغيير معالم المدينة المقدسة وطمس هويتها العربية هي باطلة ولن تغير في الوضع القانوني للقدس باعتبارها مدينة محتلة. وعلى إسرائيل ان تتحمل مسؤولياتها كدولة احتلال لحماية الممتلكات الخاصة والأعيان الدينية والثقافية وليس الاعتداء عليها.
ووصف الأيوبي هذه الأعمال والإجراءات الاحتلالية بجريمة حرب باعتبارها انتهاكات جسيمة للمعاهدات الدولية تستلزم تقديم المسؤولين عنها للمحاكمة وفقا لما جاء في المادة الثامنة لنظام روما لعام 1998 وما أكدت عليه لمادة 85 من البروتوكول الأول المكمل لاتفاقيات جنيف الأربع.
وقال المحامي الأيوبي إن ممارسات الاحتلال بحق المقدسات والأعيان الثقافية في القدس تهدف بالأساس لتهويد المدينة المقدسة وفرض أمر واقع على الأرض من شأنه القضاء على أي فرص لابرام اتفاق سلام بل وأكثر من ذلك انه سيؤدي إلى تحويل الصراع مع الاحتلال من صراع سياسي إلى صراع ديني ستكون نتائجه وخيمة على الجميع.
وطالب المحامي الأيوبي منظمات حقوق الإنسان الدولية وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي ومجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن بأخذ دورهم في التصدي لممارسات وانتهاكات الاحتلال للقانون الدولي في القدس وخصوصا التي تستهدف المقدسات الإسلامية والمسيحية قبل فوات الأوان.

فادي أبو سعدى