عمان ـ «القدس العربي»: اغلب التقدير ان تفرض «مداهمات» مدينة إربد شمالي الأردن مباشرة وخلال الأسابيع القليلة المقبلة إيقاعاتها ليس فقط على الواقع السياسي المحلي فحسب، ولكن ايضا وهو الأهم على مضمون النقاش المتعلق مجدداً بإتجاهات الناس وقوى التطرف والتشدد.
أم الملاحظات العابرة للأحداث بعد «ليلة ساخنة» جداً عايشتها مدينة إربد المكتظة باللاجئين السوريين شمالي الأردن وجنوب سوريا يمكن رصدها من خلال وسائل التعبير العامة والخاصة ووسائط التواصل الاجتماعي عبر «وقفة جماعية» غير مسبوقة تساند القوات الأمنية في مواجهة منتحلي صفة «المجاهدين» وتقف خلف القيمة الأساسية التي يتمسك بها إيقاع الشارع الأردني وهي «الأمن الداخلي».
الأردنيون في الشارع والنخب والصالونات وحتى في الحراك وقوى المعارضة أظهروا موقفاً موحداً في مساندة اي جهد أمني لجميع المؤسسات في مواجهة ظاهرة «التطرف» الديني وما حصل من مواجهات دموية مع مجموعة متطرفين غامضين حتى اللحظة في مدينة إربد لقي إسناداً شعبياً منقطع النظير خصوصاً وان المواطن الأردني لا يقبل بكل الأحوال ظواهر «السلاح غير الشرعي» ويخشى الإنفلات الأمني ويطالب السلطة رغم كل الملاحظات على أدائها بعدم التساهل في مسألة الهيبة القانونية.
بعيداً عن إيقاع الشارع الذي نعى بصورة جماعية الشهيد الضابط الشاب راشد الزيود وكأنه «ابن لكل الأردنيين» كما قال الناشط السياسي والوزير الأسبق محمد داوودية يمكن القول ان مداهمات اربد تثير مجدداً نقاشاً حيويا حول جزء مسكوت عنه من الأسئلة التي حان طرحها بالقدر نفسه الذي تكشف فيه المداهمات نفسها عن «واقع جديد» بدأ مع فجر أمس الأربعاء بخصوص التفاعل والتعاطي مع واقع التيار السلفي الجهادي وأي مجموعات موالية أو يمكن ان توالي لاحقا تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا.
وزير الداخلية سلامه حماد وقبل مشاركته في إجتماعات تونس أمس الأول كان قد ابلغ «القدس العربي» بأن حملة القبض على المطلوبين الأمنيين الخطرين ستتواصل مشيراً إلى أن القبض تم على العشرات من الذين يتسببون بترويع المجتمع ويخالفون القانون وملمحاً إلى ان نشاط مطاردة المطلوبين شمالي الأردن تحديداً سيتواصل بضوء أخضر سياسي متوعداً باجتثاث اي محاولات للعبث بالأمن الداخلي.
معنى ذلك ان مداهمات إربد وبعيداً عن تفصيلاتها جزء من «حملة وطنية أمنية» شاملة لها علاقة بمظاهر الاستعصاء المسلح سواء أكانت جنائية أو «جهادية» في مناطق الشمال حيث أغلبية ديمغرافية من اللاجئين السوريين وحيث الواقع الأمني معقد اصلاً وتواجهه المؤسسات الأمنية الأردنية بكفاءة لكن بجهد مرتفع ووسط ضغط كبير.
ومعناه ان عملية إربد ليست معزولة عن سياق أمني سياسي قرر توجيه ضربات لأي مظاهر مسلحة خارجة عن القانون في المملكة سواء ارتدت زي التفكيرين والجهاديين أو انطلقت من خلفيات جنائية وهي ضربات يصفق لها الرأي العام بل ويطالب بها في الكثير من الأحيان ويعتبرها البعض متأخرة قليلاً. الحملة نفسها كانت قد برزت في مدينة معان جنوبي البلاد.
عليه فمن حيث الشكل تتحدث السلطة عن عملية أمنية عادية للمداهمة مع مسلحين خطرين في اربد انتهت بمقتل اربعة منهم واستشهاد نقيب مظلي هو راشد الزيود وإصابة ثلاثة على الأقل من زملائه. من حيث المضمون ثمة تفصيلات وأسئلة كثيرة قد لا يكون الوقت مناسباً لطرحها الآن.
لكن في كل الأحوال وبصرف النظر عن «هوية المطلوبين» وخلفياتهم يمكن القول ان استمرار المواجهة والمداهمة لأكثر من سبع ساعات مع قوات نخبة خاصة مدربة وثقيلة السلاح يعني أن حجم السلاح بأيدي المجموعة المستهدفة كان كبيراً اومفاجئاً ويعني ـ وهذا خطير- بأن هذه المجموعة التي قالت الأجهزة الأمنية انها تخطط لزعزعة الأمن الأردني لا تملك السلاح فقط بل جاهزة للقتال الشرس ولديها طاقة لمناجزة قوات نخبة متخصصة بمكافحة الإرهاب لثماني ساعات.
الاستنتاج نفسه يمكن التوصل إليه عند ملاحظة وجود قوة مؤللة وحصول إنزال مظلي والاضطرار لتفجير أبواب منازل تحصن خلفها المطلوبون في عملية أمنية واسعة النطاق لم تكن مسبوقة وفوجئ بها الرأي العام ومن الواضح انه خطط لها استخبارياً.
والنتيجة ان المشهد العام عاد في مدينة إربد للاستقرار وحسمت القوة الأردنية الخاصة الموقف لصالحها وهي تحظى بحالة تأييد شعبية لكن بعض التساؤلات الحائرة تسربت في الأثناء عند رصد «مسرح الأحداث» في خاصرة مخيم للاجئين الفلسطينيين في قلب إربد حيث البطالة والفقر والاستحكام السلفي الجهادي.
كذلك عند رصد كمية ونوعية السلاح المستعمل من قبل الخارجين عن القانون مع الذخائز في إشارات تعزز مخاوف مكبوتة عند جميع العاملين بالمستوى السياسي مرة بعنوان وجود بؤر متعددة في عمق المجتمع شمالاً وجنوباً تتعاطف مع التنظيمات المصنفة بالإرهاب أو تواليها أو تتاجر بالمخدرات أو تتكسب بمعاناة الشعب السوري ومرة بعنوان بفوضى وكمية السلاح غير الشرعي الموجود في الواقع وكل أنماط المتاجرة به.

بسام البدارين