الجزائر ـ «القدس العربي»: اتهم أحمد أويحيى مدير الديوان الرئاسي وأمين عام التجمع الوطني الديمقراطي المعارضة بالتآمر مع الخارج من أجل زعزعة الاستقرار، معتبراً أن هذه المعارضة تسعى لاستغلال الأوضاع التي تعيشها البلاد من أجل بث الفوضى، بغرض الوصول الى كرسي السلطة، مهما كلفها ذلك من ثمن.
وأضاف أويحيى في رسالة وجهها الى أعضاء حزبه بمناسبة عيد المرأة المصادف للثامن من مارس/آذار أن المعارضة استغلت الأوضاع التي تمر بها البلاد من أجل التحرك رفقة أطراف خارجية لضرب الاستقرار، في وقت تواجه فيه الجزائر تحديات ومخاطر مختلفة.
واعتبر أويحيى أن أولئك الموجودين في الداخل والذين يغرقون في غباء مدمر نسوا أن الشعب الجزائري لم يشف بعد من جراح الماضي الاليم، ولم ينس آلام العشرية الحمراء التي عاشها في تسعينيات القرن الماضي، موضحاً أن الشعب يتابع عن قرب ما آلت اليه البلدان العربية التي عرفت ما يسميه البعض بالربيع العربي.
وأكد أويحيى أن الجهات الأجنبية التي تتربص بالجزائر، وتسعى لضرب استقرارها بمساعدة المعارضة تناست الدرس الذي لقنه لها الشعب الجزائري، الذي هزم الارهاب الهمجي لوحده، في وقت كانت فيه الجماعات الإرهابية التي حاولت تدمير الجزائر تجد السند والدعم من طرف هذه الجهات الأجنبية، والتي تكتشف اليوم بشاعة الإرهاب وجرائمه.
ويأتي تهجم أويحيى على المعارضة، بحسب مراقبين، كنوع من المزايدة على غريمه عمار سعداني أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني، الذي انتقد بدوره المعارضة في آخر تصريحاته، لكن دون تخوينها، إذ أكد أن المعارضة لا تريد شيئاً الا الوصول الى الكرسي مهما كلّف ذلك من ثمن، معتبراً أنه في الوقت الذي يدعو فيه حزبه جميع الطبقة السياسية للتكتل والالتقاء حول المخاطر الأمنية المحدقة بالبلاد، لا تجد المعارضة سوى المطالبة بشفافية الانتخابات، في حين أن الانتخابات البرلمانية لن تجرى حتى عام 2017، مع إعلانه في المقابل عن استعداده الحوار مع المعارضة إن دعته الى ذلك. لكن أويحيى وفي منطقه التصعيدي ذهب حد اتهام المعارضة بالتآمر مع الخارج ضد البلاد، وهو اتهام خطير، خاصة وانه يصدر على لسان أمين عام حزب تابع للسلطة، كما يشغل أيضا منصب مدير ديوان رئيس الجمهورية.
في المقابل يلاحظ تسارع الخطى على مقربة من تعديل حكومي يراه المراقبون وشيكاً، إلا إذا غير الرئيس رأيه في آخر لحظة، علماً بأن الدستور الجديد دخل حيّز التنفيذ أمس، بعد نشره في الجريدة الرسمية، الامر الذي قد يؤدي الى تغييرات في المشهد السياسي، وعلى الفريق الحكومي، الذي يُرتقب أن يعرف تغييراً نهاية الأسبوع الحالي، بحسب ما صرح به عمار سعداني أمين عام حزب الأغلبية، الامر الذي يجعل تصريحات أويحيى تصنف في خانة الباحث عن طوق النجاة، خاصة أن خلافات حزبه مع حزب جبهة التحرير الوطني لم تعد سراً، وفي حال ما فرض الاختيار بين سعداني وأويحيى فإن الأخير هو من سيغادر الفريق الحاكم، علماً بأن سعداني كثيراً ما قال لمقربيه أن مهمة أويحيى وصلاحيته ستنتهيان مع تمرير الدستور الجديد، ورغم محاولات مدير الديوان تهدئة الحرب مع زعيم الأغلبية، الا أن الأخير رفض ذلك، وقال إن أويحيى سياسي لا يمكن الوثوق به.

كمال زايت