غزة ـ «القدس العربي»: اختلفت ردود الفعل الفلسطينية في قطاع غزة إزاء قرار اتخذه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور زكريا الأغا، بإغلاق مكتبه في أعقاب تعرضه لاقتحام نفذه موظفون ممن قطعت رواتبهم.
وكان الأغا قد قرر عقب حادثة الاعتداء على المكتب واقتحامه، إغلاقه حتى إشعار آخر، خاصة وأن حادثة الاقتحام التي لا تعد الأولى، تخللها هذه المرة الاعتداء على أحد العاملين وتحطيم أثاث المكتب.
والدكتور الأغا هو أيضا عضو في اللجنة المركزية لحركة فتح، ويشغل منصب رئيس دائرة اللاجئين في منظمة التحرير. وجاء في بيان للدائرة أنه بعد الحادث الذي أدى أيضا إلى تكسير الأبواب والأثاث والأجهزة «تم إغلاق المكتب احتجاجا وإدانة لهذا الاعتداء السافر بقرار من رئيس الدائرة».
من جهتهم برر المقطوعة رواتبهم ما حدث، بالتأكيد في بيان لهم على استنفادهم كل الطرق السلمية في التعاطي مع قضيتهم وأنهم «لم يسمعوا إلا وعودا وكلاما دون تحقيق لأي وعود، ودون قدرة قيادات غزة على التأثير واقتصار دورهم على الكلام والوعود الزائفة، والصمت على ذبح غزة وإهانة أبناء وكوادر فتح بقوت أبنائهم.»
يشار إلى أن من نفذوا عملية الاقتحام هم من أنصار حركة فتح الذين جرى قطع رواتبهم من قبل السلطة الفلسطينية، التي لجأت إلى هذا الأمر وعلى دفعات منذ أن سيطرت حركة حماس على غزة.
وسبق أن قررت السلطة إعادة رواتب عدد ممن قطعت رواتبهم، غير أنه لا يعرف السبب في عدم إعادة رواتب هؤلاء حتى اللحظة.
وأكد هؤلاء في بيانهم أن عددا منهم توجه إلى مكتب الأغا لإيصال رسالة تعبر عن ألمهم وضيقهم، ولحثه على الوقوف أمام مسؤولياته والضغط لاسترداد حقوقهم التي يقر بها هو وكل القيادات بغزة. وجاء في البيان «تفاجأنا بالأسوار الحديدية تحيط بمكتبه ويتم إغلاق الأبواب في وجوهنا وعدم استقبالنا، والاستهزاء بنا واستفزازنا، مما أدى إلى حدوث شجار أدى إلى ما حدث».
وحسب البيان فإنه «تم تأجيج الأمر من موظفي المكتب باستدعائهم للشرطة والاستنجاد بهم للاستقواء على من تم قطع رواتبهم وحرمان أطفالهم من لقمة عيشهم، مما زاد الوضع تأزماً، واعتقال أحد المواطنين المقطوعة رواتبهم.»
وشدّد على حق المقطوعة رواتبهم في دخول أي مكتب تابع للمنظمة أو للحركة وان يقابلوا أي قيادي لنقل رسالتهم له. وأضاف «من الواجب استقبالهم وفتح الأبواب لهم وليس إغلاقها والاختباء خلف أسوار حديدية».
واستنكر ما وصفها بالطريقة «غير الأخلاقية» التي تعامل بها موظفو مكتب الأغا، معهم، داعين الهيئة القيادية وأعضاء المركزية والثوري في غزة لـ «الوقوف أمام مسؤولياتهم بجدية وليس بوعود كاذبة وشعارات وخطب ودعاية انتخابية».
وأكد هؤلاء على استمرارهم في الاحتجاجات حتى تلبية مطالبهم بعودة رواتبهم المقطوعة. وقال بيانهم «لن نصمت ولن نقف مكتوفي الأيادي أمام تجويع أطفالنا وإهانة تاريخنا ونضالنا، وسنستمر بكافة الطرق لإعادة حقوقنا مهما كلفنا الأمر، فلن يجوع أطفالنا، وأطفالكم منعمون، وسنحمي قوت أطفالنا بدمنا.»
واستنكرت الهيئة القيادية العليا لحركة فتح في قطاع غزة، الحادثة وعبرت عن رفضها لها، حيث يعد الأغا مسؤولا عن الحركة في القطاع. ووصفت ما حدث بـ»التصرف اللامسؤول على رمز التنظيم»، واعتبرته «مساسا بكل أبناء الحركة وهو عمل خارج عن السلوك التنظيمي وغير مقبول إطلاقاً.»
وأكدت على أن إلغاء لغة الحوار وعدم الالتزام التنظيمي وبث الفوضى في الجسم الحركي «من شأنه أن يؤدي إلى إرباك الواقع التنظيمي وتعطيل نهوضه الذاتي، وهذا ما لا يقبله أحد من أبناء الحركة». وقالت الهيئة إنها والدكتور الأغا طالبا بإعادة الرواتب المقطوعة كافة، وإنهم لم يدخروا وسيلةً أو جهداً في السعي الحثيث لتحقيق مطالبهم العادلة.
كذلك استنكرت اللجان الشعبية للاجئين في مخيمات قطاع غزة، الاعتداء على مكتب الأغا، واعتبرت أن حل أزمة المقطوعة رواتبهم منذ أعوام قضية عامة وعادلة، كغيرها من الهموم. لكنها رأت أن حل هذه القضايا ومن ضمنها ذوو الرواتب المقطوعة يأتي من خلال «توحيد الصفوف والجهود مع الجهات الرسمية لمنظمة التحرير الفلسطينية وفي مقدمتها مكتب الدكتور الأغا والابتعاد عن أية وسائل وأساليب لا تخدم مصالحنا الوطنية».
أشرف الهور
