رام الله – «القدس العربي»: بحث وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي مع المبعوث الياباني الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط ماساهارو كوهنو في مقر الوزارة في رام الله آخر المستجدات السياسية في الارض الفلسطينية المحتلة. ووضع المالكي الضيف في صورة الحراك السياسي والدبلوماسي الفلسطيني والعربي في المحافل الدولية وأهمها المبادرة الفرنسية وعقد مؤتمر دولي للسلام. واستصدار قرار من مجلس الأمن بخصوص الاستيطان، مؤكداً على أهمية أن تلعب اليابان دوراً لإنجاح المبادرة الفرنسية، وحث المجتمع الدولي على اتخاذ مواقف سياسية داعمة للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية.
واطلع المالكي الضيف ماساهارو كوهنو على آخر التطورات السياسية في الأرض المحتلة خاصة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني وعدم انصياع إسرائيل لمطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة لوقف سياساتها الاستيطانية وممارساتها العنصرية التي تقوض عملية السلام وحل الدولتين. واشاد المالكي بالعلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية تطويرها وتعزيزها في كافة المجالات.
من جانبه أعرب المبعوث الياباني عن موقف بلاده الداعم لعملية السلام وفق مبدأ حل الدولتين، كما ثمن زيارة الرئيس محمود عباس الأخيرة إلى اليابان التي تعكس مدى عمق العلاقات الفلسطينية اليابانية. وأبدى المبعوث الياباني رغبة بلاده المستمرة في تقديم الدعم اللازم لتنمية المؤسسات الفلسطينية ودعم مشاريع التنموية في فلسطين وحث دول أخرى من آسيا على تقديم الدعم والمساعدة لفلسطين.
في غضون ذلك تستمر الحكومة الإسرائيلية المتطرفة برئاسة بنيامين نتنياهو في تغولها الاستيطاني على حساب الأرض الفلسطينية المحتلة وبشكل خاص ما يجري في القدس ومنطقة الأغوار والمناطق المسماة «ج» وتتعدد الوسائل والأساليب الإسرائيلية في تفريغ تلك المناطق من ساكنيها الفلسطينيين بين مصادرة للأراضي بذرائع وحجج مختلفة إلى طرد السكان من منازلهم وتدمير واسع للمنازل والمدارس والمؤسسات والاستيلاء على الموارد الطبيعية.
وأدانت وزارة الخارجية قرار الاحتلال مصادرة 2343 دونما ممتدة بشكل طولي وعرضي على مساحات شاسعة من الأغوار الفلسطينية. هذا القرار يأتي في إطار هجمة إسرائيلية غير مسبوقة على الأرض الفلسطينية منذ بداية العام الجاري حيث أعلنت إسرائيل في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي عن مصادرة 1500 دونم من أراضي الأغوار الفلسطينية وهو ما يؤكد عدم اكتراثها لإدانات المجتمع الدولي وإصرارها على توسيع الاستيطان على حساب الأرض الفلسطينية والقضاء على إمكانية قيام دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا وقابلة للحياة ومستقلة وذات سيادة.
وأكدت الوزارة أن المسعى الإسرائيلي لتفريغ منطقة الأغوار من الوجود الفلسطيني لن ينجح وأن دولة فلسطين لن تقف مكتوفة الأيدي ولن تصمت على هذا القرار الإسرائيلي الخطير والمتكرر وسوف تتحرك بشكل سريع وفوري من أجل رفع هذه القضية وغيرها من القضايا الشبيهة أمام المحاكم الدولية المختصة.
واعتبرت الوزارة أنه لم يعد مقبولا على الإطلاق، ولم يعد كافيا لدى الشعب الفلسطيني وقيادته الإدانات الدولية لهذا القرار وغيره من قرارات المصادرة وكأنها بهذه الإدانات قد أخلت مسؤوليتها السياسية والقانونية أو الاخلاقية دون اتخاذ إجراءات مساءلة ومحاسبة حقيقية لإسرائيل خاصة من جانب الولايات المتحدة والأمم المتحدة، علما أن دولا وهيئات أخرى لم تصدر حتى الحد الأدنى من بيانات إدانة لهذه الإجراءات التعسفية والقرارات الاستيطانية الإسرائيلية، رغم عدم قبولنا حتى بذلك.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بسرعة اتخاذ إجراءات عقابية بحق إسرائيل وعدم الاكتفاء بإطلاق بيانات الإدانة والشجب لخروقاتها المستمرة للقانون الدولي لأنها لم تعد مجدية أو رادعة وانما اصبحت شماعة تختفي خلفها هذه الدول في تهربها من تحمل مسؤولياتها الدولية حيال خروقات إسرائيل اليومية للقانون الدولي التي قوضت كليا حل الدولتين.

فادي أبو سعدى