مصر: جواز تولي المرأة رئاسة الجمهورية يثير جدلا بين صقور الأزهر و حمائم مجمع البحوث

مصر: جواز تولي المرأة رئاسة الجمهورية يثير جدلا بين صقور الأزهر و حمائم مجمع البحوث

مصر: جواز تولي المرأة رئاسة الجمهورية يثير جدلا بين صقور الأزهر و حمائم مجمع البحوثالقاهرة ـ القدس العربي ـ من وليد طوغان:لأسباب غير معلومة حتي الآن أجل مجمع البحوث الإسلامية جلسته التي كان من المفروض عقدها هذا الأسبوع لمناقشة استصدار فتوي بخصوص جواز تولي المرأة رئاسة الجمهورية .مجمع البحوث ـ فيما يبدو ـ يتحاشي بكل قوة معركة لم تنطلق بعد لتطفو علي السطح رغم سريانها منذ فترة في أوساط رجال الدين والجامع الأزهر وبين أقطاب مجمع البحوث الإسلامية نفسه علي جهة للتشريع الإسلامي بالجامع الأزهر .وعلمت القدس العربي أن الجلسة ربما تعقد خلال شباط (فبراير) القادم حتي يتسني لكافة الآراء الترتيب لعرض آرائها في هذا الخصوص ما يفضي لإصدار الفتوي مع أو ضد دون خلاف وفي وقت محدود .ورغم أن مصادر مجمع البحوث لم تفصح لـ القدس العربي عن الذي طلب تأجيل الموضوع ولا من أصدر القرار وهل تم التأجيل بموافقة كافة أعضاء المجمع أم أن بعضهم فقط أو رئيسه هو الذي اتخذ القرار. في حين أكدت المصادر نفسها في الوقت نفسه إلي توقع حدوث ما يشبه الصدام بين المتبنين لضرورة استصدار الفتوي وبين الرافضين مؤكدة علي رغم ان شيوخ مجمع البحوث لا يتصادمون إلا بمنطق ومقارعة الحجة بالحجة إلا أن الفتوي وموضوعها لن يمرا مرور الكرام .د. نوال السعداوي كانت أول من فتح ملف ولاية المرأة لرئاسة الجمهورية بإعلانها ترشيح نفسها فور إعلان الرئيس مبارك تعديل المادة 76 من الدستور المصري الخاصة بتعديل إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية المصرية وتعديله من الاستفتاء للاقتراع السري المباشر.رغم أن نوال السعداوي (بمواقفها المختلفة عن دوافعها كثيرا من الأحيان) بعثت بطلبها الرسمي لرئيس مجلس الشعب د. فتحي سرور تطلب اعتبارها أحد المرشحين الرسميين للرئاسة المصرية ورغم تأكد د. نوال ـ فيما يعتقد ـ أن مطلبها وبالطريقة التي تم طرحها به لم يكن ليحظي بالقبول ورغم أن الكثير من المراقبين أكدوا ذلك الوقت أن طلب د. السعداوي لا يسعي للطرح بقدر ما يسعي للفرقعة الإعلانية تبنت كثير من جمعيات حقوق المرأة منذ ذلك الوقت حملات موجهة ضد شيخ الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية بعدما تداولت مجموعة من رجال الدين رأيا مفاده أن طلب نوال السعداوي رئاسة الجمهورية في دولة إسلامية لا أساس له من الدين، وأكد آخرون عدم شرعيته أو تناسبه مع مقتضيات الشريعة الإسلامية .وخلال الفترة بين إعلان الرئيس مبارك تعديل الدستور وحتي الآن وحسب مصدر مقرب من د. سيد طنطاوي تعرض الأزهر ومشيخته لضغوط مختلفة من قبل جمعيات نسائية عاملة بحقل حقوق المرأة تطلب رأي الأزهر الرسمي في الموضوع.وحسب المصدر نفسه الذي شدد علي الاحتفاظ باسمه ليس شيخ الأزهر بصفته جهة اختصاص لإصدار فتوي شرعية من عدمه خصوصا وان الفتوي تدخل في نطاق وصلب اختصاصات لجنة الفتوي ومجمع البحوث الإسلامية الذي يضم بين أعضائه رئيس لجنة الفتوي نفسها ما جعل د. طنطاوي يحول الموضوع برمته لمجمع البحوث الإسلامية للمناقشة واتخاذ ما يراه مناسبا الشهر الماضي.وفي حين أكد المصدر المسؤول بمكتب شيخ الأزهر عدم ممانعة الشيخ طنطاوي كرجل دين لتولي امرأة رئاسة الجمهورية نفي في الوقت نفسه أن يكون تحويل مجمع البحوث لاستصدار فتوي بهذا الخصوص محاولة لدفع الضغوط عن شيخ الأزهر نفسه .ورغم نفي المصدر يري الكثير من المراقبين أن الشيخ سيد طنطاوي رمي كرة الفتوي في ملعب مجمع البحوث بتحويله طلب الفتوي لعلمائه. فرغم عدم ممانعة الشيخ طنطاوي لرئاسة المرأة للجمهورية بالفعل، إلا أنه ـ كما يبدو ـ لا يود الدخول في جدل فقهي شرس مع آخرين من مشايخ مصرين علي عدم تمرير موافقته علي فتوي من ذلك النوع.يصف البعض د. علي جمعة مفتي الجمهورية بوقوفه في صفوف المستنيرين أيضا، فعلي حد تصريحات المفتي بالصحافة طوال الأسبوعين الآخرين لا يري د. علي جمعة أن رئاسة المرأة للجمهورية مخالفة للشرع إلا أن الأمر رغم ذلك، ولوجود معارضين كثيرين يتطلب رأيا شرعيا وفتوي رسمية من مجمع البحوث الإسلامية الذي يتمتع كل من د. علي جمعة ود. سيد طنطاوي بعضويته.علي الجانب الآخر د. عبد الفتاح الشيخ (الرئيس السابق لجامعة الأزهر) المصنف ضمن الصقور يتمتع هو الآخر بعضوية المجمع. ود. عبدالفتاح الشيخ علي حد تأكيداته لن يقف في صف فتوي في هذا الخصوص ليس لعدم منطقيتها فقط إنما لعدم اتفاقها مع صحيح الدين .أضاف د. عبد الفتاح مؤكدا: الرجل في الإسلام قوام علي المرأة والآية القرآنية صريحة في هذا، وشهادة المرأة بنصف شهادة الرجل وولاية أيضا في هذا الخصوص قطعية الثبوت قطعية الدلالة . ثم يتساءل د. الشيخ عن كيفية مناداة البعض بجواز تولي المرأة رئاستها من هو أكمل منها، وهي أنقص منها أو أقل منه في الشهادة أمام القاضي درجة.وقال د. الشيخ أيضا أن ولاية المرأة لرئاسة الجمهورية تؤدي أيضا لمفاسد خلوتها برؤساء الجمهوريات والملك الذي يصفه د. عبد الفتاح بالخلوة غير الشرعية التي لا تتماشي مع الدين ولا تتواءم مع الشريعة .وحول توقعات د. عبد الفتاح الشيخ بخصوص جلسة مجمع البحوث المنتظرة وما إذا كانت سوف تشهد سخونة من نوع فقهي قال: أعتقد أن علماء المجمع الأجلاء لن يوافقوا علي ما يطعن في الدين ويخالف المعلوم منه بالضرورة .وفي استفسار لـ القدس العربي : هل عدم جواز ولاية المرأة لرئاسة الجمهورية يدخل ضمن المعلوم من الدين بالضرورة؟ أجاب د. عبد الفتاح: بالتأكيد.. خصوصا وأنه لو يجوز تولي النساء أمور المسلمين لاتخذ الصحابة إحدي نساء الرسول خليفة بدلا من أبو بكر (رض)، خصوصا وأن أمهات المسلمين وما لهم من تفقه في أمور الدين وسيره يؤهلهن رضوان الله عليهن لذلك . ويري د. الشيخ أيضا أن ما يتعلق بالولاية العامة لا يجوز الاجتهاد فيها، لأن الاجتهاد يأتي للاختلاط في نص ظني الثبوت، أو بالأمور التي فيها اختلاف لكن كل ما يتعلق بآيات الشهادة وقوامة الرجل لا خلاف فيها ولا تحتاج للتأويل .البعض يري أن د. عبد الفتاح الشيخ رغم شرعيته إلا أنه مقصود به الولاية العامة لأمور المسلمين (فترة الخلافة) ولأن تطور الزمن وتطور النظم السياسية حول الرعايا المسلمين المواطنين في دول كثيرة ومتعددة الأنظمة السياسية وجنسيات مختلفة فإن ولاية النساء لرئاسة الجمهورية لن تكون ولاية لأمور المسلمين إنما رئاسة لبعضهم لا يمنعها الدين .د. عبد الفتاح الشيخ وسيطرته في الآراء علي كثير من رجال مجمع البحوث هي السبب ليس فقط في تأجيل انعقاد مجلس المجمع، وإنما هي أيضا سبب في معركة حامية الوطيس ربما ترقي لمستوي الصدام حال انعقاد الجلسة لمناقشة لأمر فقهيا .