بغداد ـ «القدس العربي»: لليوم الرابع يتواصل اعتصام التحدي للمتظاهرين العراقيين المطالبين بالإصلاحات، أمام المنطقة الخضراء، وسط فشل اجتماعات للحكومة والكتل السياسية في الاستجابة إلى مطالب المعتصمين. فقد انتهى اجتماع الرئاسات الثلاث (الجمهورية والوزراء والنواب) مع قادة الكتل السياسية، الذي دعا اليه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ببيان لم يتضمن أية مؤشرات عن حلول للأزمة السياسية والاقتصادية، حسبما بينه العديد من المشاركين في ذلك الاجتماع.
وقال شيروان الوائلي مستشار رئيس الجمهورية، ان «الاعتصامات لن تكون إلى ما لا نهاية او تكون مفتوحة».
وذكر في مؤتمر صحافي عقده عقب تلاوته بيان الاجتماع الرئاسي مع قادة الكتل السياسية في قصر السلام «ان الاجتماع أكد على ان الاعتصامات حق دستوري لكن لا تكون إلى ما نهاية والعمل على تلبية مطالب المتظاهرين وفق القانون والدستور».
وقد تضمن البيان تشكيل لجنة للتحاور مع المعتصمين أمام المنطقة الخضراء لمعرفة مطالبهم والعمل على تنفيذها، إضافة إلى تشكيل لجنة أخرى للإسراع في التشكيل الوزاري، مع تأكيد على الالتزام بقانونية التظاهرات وعدم السماح باللجوء إلى الوسائل غير السلمية.
وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري أعلن الاسبوع الماضي أن نهج العبادي في التغيير الوزاري مُغاير لنهج الكتل ولا يوجد هناك توافق في هذه المنهجية.
بينما دعا زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي، إلى تشكيل مجلس إنقاذ يشرف على شفافية العملية السياسية في العراق، مؤكدا على ضرورة بقاء سلمية التظاهرات وحماية المتظاهرين. وألقى علاوي خلال مؤتمر صحافي لكتلته، مسؤولية عدم تنفيذ الإصلاحات على الحكومة.
وكرر تشكيكه بتحقيق الإصلاحات ونوايا الإصلاح لدى القوى السياسية، حيث لم ينفذ شيء من مبادئ الوثيقة السياسية المتفق عليها عند تشكيل الحكومة ومنها المصالحة.
وأكدت حركة التغيير الكردية (كوران) أنها خرجت من اجتماع الرئاسات الثلاث مع قادة الكتل دون ان تفهم هل التغيير الوزاري سيكون جزئيا أم شاملا، داعية إلى جلب الفاسدين إلى القضاء.
وردا على بيان الرئاسات الثلاث، رفض ضياء الأسدي رئيس الهيئة السياسية في التيار الصدري ورئيس كتلة الأحرار، تشكيل اللجنة لمعرفة مطالب الاعتصام لأن «المطالب معروفة لدى العراقيين جميعا».
بينما اعتبر النائب عن كتلة الأحرار، رسول الطائي، الأحد، ان «قرار تشكيل اللجنة والحوار مع قادة الاعتصام حبر على ورق ومضيعة للوقت»، وان «المعتصمين مطالبهم واضحة ولا تحتاج لتشكيل لجنة من السياسيين».
وحذر في بيان له «أن المعتصمين قد يقتحمون المنطقة الخضراء بعد انتهاء المهلة التي حددها زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، وهي 29 من آذار الحالي، إذا لم يكن هناك تغيير جذري من رئيس مجلس الوزراء وقادة الكتل السياسية وتشكيل حكومة تكنوقراط».
وبين أنه «كان المفترض على الرئاسات الثلاث وقادة الكتل السياسية الاتفاق على تغيير الحكومة ومحاسبة الفاسدين وتشكيل حكومة تكنوقراط من المستقلين والأكفاء».
وانتقد رئيس الجبهة التركمانية النائب أرشد الصالحي في بيان له، الاجتماع قائلا ان «الجبهة التركمانية تحفظت على بيان قادة الكتل السياسية لأنها لا تعبر عن وجهة نظر جميع العراقيين بل هي محصورة بين أقطاب وكتل سياسية فقط وما زالوا يفكرون أنفسهم في المعارضة العراقية ولا توجد رؤية بناء الدولة المدنية»، معبرا عن الأمل في «ان تنجح الإصلاحات، وأن يمثل في كابينة رئيس الوزراء جميع المكونات بما فيه التركمان».
وأشار مشاركون آخرون إلى ان الاجتماع ركز على تشكيلة الوزارة الجديدة وحصص الكتل فيها أكثر من بحث مطالب المعتصمين.
وفي مؤشر على دعم المرجعية الشيعية العليا لحركة المتظاهرين ومنهم التيار الصدري، طرح المرجع الشيخ محمد اليعقوبي، السبت، ما وصفه بـ»أحد الحلول التي من الممكن تنفيذها بشأن الإصلاحات هو إجراء انتخابات مبكرة بعد تشكيل مفوضية انتخابات مستقلة حقيقية، وتعديل قانون الانتخابات».
وذكر بيان صحافي صادر عن مكتب اليعقوبي أن «الساحة العراقية تشهد منذ عدة أشهر حراكاً جماهيرياً للمطالبة بالإصلاح بعد أن استشرى الفساد وغابت الإدارة الجيدة والتخطيط الصحيح وحلّ محلها التخبط والفوضى والأنانية وحيازة المغانم على حساب المواطنين الذين أصابهم قلق حقيقي مما يحصل»، وهذه الدعوة التي تلتقي مع رؤية الصدر لتحقيق الإصلاحات.
يذكر ان العبادي قد شكل «لجنة خبراء مستقلة» لمراجعة السير الذاتية للمرشحين للوزارة الجديدة ورفع الأسماء بعد التدقيق والمراجعة إلى رئيس الوزراء حيث سيكون هناك أكثر من أسم لكل حقيبة من التكنوقراط لاختيار الأكفأ، ثم يعرضها على مجلس النواب، كما ان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد مدد مهلته للكتل السياسية التي انتهت الأربعاء الماضي أسبوعاً لتقديم مرشحيها للوزارة الجديدة.
مصطفى العبيدي
