مقتل جندي بالخطأ برصاص زملائه خلال تعقب ‘ارهابيين’ غرب تونس كتل نيابية تونسية تعلن رفضها للمشروع النهائي لدستور البلاد الجديد
3 - يونيو - 2013
حجم الخط
0
تونس ـ وكالات: أعلن عدد من الكتل النيابية التونسية إثر إجتماع مشترك عقدته، الإثنين، رفضها المشروع النهائي للدستور التونسي الجديد وذلك قبل عرضه على المجلس التأسيسي لمناقشته. وقال سمير الطيب، النائب في المجلس الوطني التأسيسي في تصريح إذاعي، إن هذا الإجتماع شارك فيه أعضاء من غالبية الكتل والمستقلين، فيما قاطعه أعضاء كتلة حركة النهضة الإسلامية، وكتلة حركة وفاء، وكتلة حزب التكتل. وأوضح أن المشاركين بالإجتماع ‘أجمعوا على رفض المشروع النهائي للدستور التونسي الجديد، وعلى وصفه بـ’الخطير’، وأنهم يعتزمون رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية ضد مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي بإعتباره وافق على توقيع المشروع المذكور. وكان المكتب الإعلامي للمجلس الوطني التأسيسي أعلن في وقت سابق أن المجلس الوطني التأسيسي أنهى صياغة المشروع النهائي للدستور الجديد للبلاد. وأشار إلى أن مصطفى بن جعفر، رئيس المجلس الوطني التأسيسي، وقع قبل يومين هذا المشروع، على أن يرفعه في وقت سابق إلى الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي، ورئيس الحكومة المؤقتة علي لعريض للتوقيع عليه قبل عرضه على أعضاء المجلس الوطني التأسيسي لمناقشته تمهيدا للمصادقة عليه. وقال الطيب إن المشاركين في الإجتماع المذكور إنتقدوا بشدة ‘تسرع رئيس المجلس الوطني التأسيسي بالتوقيع على مشروع الدستور، ورفضه لإقترح بالتمديد بـ72 ساعة لإدراج توافقات لجنة متابعة الحوار الوطني’. وإلى ذلك، لم يتردد النائب عمر الشتوي عضو الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة بالمجلس الوطني التأسيسي، بالقول إن مشروع الدستور الذي وقعه مصطفى بن جعفر ‘هو مشروع حركة النهضة التي ترغب بالإنفراد بالحكم’. وفيما إتهم الشتوي حركة النهضة الإسلامية بـ’الخداع’، إعتبر الديبلوماسي التونسي السابق، المازري حداد، أن مشروع الدستور الجديد ‘سيكون في النهاية اخوانيا وغير مدني ولا ديموقراطي’. وقال حداد في حديث نشرته الإثنين صحيفة ‘الصباح الأسبوعي’، إن مشروع الدستور المذكور ‘لن يعكس حتى الإسلام، بل تأويلات شيوخ القرآن والشريعة’، على حد تعبيره. وفي المقابل ردت حركة النهضة الإسلامية على لسان النائب عماد الحمامي، بالقول إن تلك الإتهامات الموجهة لها، والإنتقادات التي شملت مشروع الدستور الجديد، ‘غير دقيقة و غير مسؤولة’. ويرى مراقبون أن هذا السجال السياسي، مرشح لأن تتسع دائرته خلال الأيام القادمة، بالنظر إلى التباين الواضح في الآراء والمواقف التي صاحبت الإعلان عن المشروع النهائي للدستور الجديد، والتي إنقسمت إلى معسكرين الأول يرى أن المشروع المذكور ‘لا يرتقي إلى آمال وتطلعات التونسيين’، والثاني يؤكد أنه ‘يستجيب للمطالب التي قامت من أجلها ثورة 14 يناير2011’. من جهة اخرى قتل شخص وأصيب 3 آخرون بجروح، امس الاثنين، باشتباك بين قوات الأمن التونسية ومجموعة مُسلّحة في محافظة المهدية شرق تونس العاصمة، كما قتل جنود تونسيون زميلا لهم بالخطأ ليل الاحد – الاثنين خلال تعقب لمجموعة ‘اهابية’ مسلحة على الحدود مع الجزائر. وقالت وكالة الأنباء التونسية الرسمية ، إن اشتباكاً مُسلّحاً وقع امس في بلدة ‘ملولش’ من محافظة المهدية (200 كيلومتر شرق العاصمة تونس)، بين وحدة من الحرس الوطني (الدرك) ومجموعة مسلّحة كانت داخل سيارة. وأوضحت أن أفراد المجموعة المُسلّحة بادروا بإطلاق النار على أفراد وحدة أمنية مشتركة بين الحرس الوطني (الدرك) والشرطة كانوا بصدد القيام بدورية على الطريق العام، ما استدعى الرد على مصدر النار، لتندلع بذلك مواجهة مسلحّة استغرقت بعض الوقت. وأسفر الاشتباك عن سقوط قتيل في صفوف المهاجمين، بالإضافة إلى 3 جرحى تم نقلهم إلى مستشفى مدينة المهدية لتلقي العلاج الضروري. كما قتل جنود تونسيون ليل الاحد الاثنين زميلا لهم بالخطأ بالرصاص خلال عملية تعقب لمجموعة ‘ارهابية’ مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة متحصنة بجبل الشعانبي في ولاية القصرين (وسط غرب) على الحدود مع الجزائر، على ما اعلن مصدر رسمي. وقال مختار بن نصر الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع لفرانس برس ‘نصب الجيش كمينا للارهابيين لكن جنديا غادر موقعه فاعتقد زملاؤه انه ارهابي وطلبوا منه التوقف وفتحوا النار’. وقال صالح العامري مدير مستشفى القصرين الجهوي لفرانس برس ان الجندي قتل ليل الاحد الاثنين بخمس رصاصات. وتتعقب قوات الامن والجيش منذ كانون الاول/ديسمبر 2012 مجموعة ‘ارهابية’ مرتبطة بتنظيم القاعدة قتلت في العاشر من الشهر نفسه عنصرا بجهاز الحرس الوطني في قرية درناية بمعتمدية فريانة الجبلية بولاية القصرين. وبين 29 نيسان/ابريل الماضي والاول من حزيران/يونيو الحالي أصيب 10 من عناصر الحرس الوطني و9 من الجيش في انفجار 5 الغام تقليدية الصنع زرعتها المجموعة في جبل الشعانبي. والجمعة اعلنت وزارة الداخلية ان السلطات اعتقلت بين 10 كانون الاول/ديسمبر 2012 و29 أيار/مايو الماضي 45 تونسيا مرتبطين بمجموعة الشعانبي. ونشرت وزارة الداخلية الجمعة على صفحتها الرسمية في فيسبوك صور 19 تونسيا قالت انهم من ‘العناصر الارهابية المفتش عنهم والمتواجدين بجبال (ولاية) الكاف (شمال غرب) والشعانبي’. وفي 8 ايار/مايو الحالي اعلن وزير الداخلية لطفي بن جدو ان مجموعة الشعانبي ‘تفرعت عنها’ مجموعة أخرى متحصنة بجبال الكاف. ونشرت وزارة الداخلية الجمعة على صفحتها في فيسبوك صور نحو 20 تونسيا آخرين قالت انهم من ‘بقية العناصر الارهابية المفتش عنها’. كما نشرت أسماء 6 ‘ارهابيين جزائريين’ مرتبطين بمجموعة الشعانبي مشيرة الى ‘التنسيق مع السلطات الجزائرية’ للقبض عليهم. وفي 21 كانون الاول/ديسمبر 2012 كشف رئيس الحكومة الحالي علي العريض في وقت كان وزيرا للداخلية، ان مجموعة الشعانبي التي اطلقت على نفسها اسم ‘كتيبة عقبة ابن نافع’ خططت لتنفيذ ‘اعمال تخريبية’ واستهداف ‘المؤسسات الأمنية’ في تونس.
