منظمة العمل الدولية تندد بالازدياد الكبير للتفاوت بين المداخيل في الدول المتقدمة
3 - يونيو - 2013
حجم الخط
0
جنيف – وكالات الانباء: حذرت منظمة العمل الدولية امس الاثنين من ازدياد التفاوت في المداخيل في القسم الاكبر من الدول المتقدمة، ونددت ايضا بزيادة رواتب كبار المسؤولين في الشركات وارباح الشركات الكبرى. وفي حين يخرج الاقتصاد العالمي ببطء من الازمة المالية، تشهد غالبية الدول الناشئة والنامية زيادة في نسبة العمل وتراجعا في تفاوت المداخيل، على عكس الدول المعروفة بالمداخيل المرتفعة، كما جاء في التقرير السنوي لمنظمة العمل الدولية حول العمالة في العالم. وزاد تفاوت المداخيل في الاقتصادات المتقدمة خلال السنتين الاخيرتين في اطار زيادة البطالة في العالم، ذلك ان العام 2013 يحتاج الى اكثر من 30 مليون وظيفة لبلوغ مستوى ما قبل ازمة 2008، وستنتقل البطالة من 200 مليون اليوم الى قرابة 208 ملايين في 2015، بحسب المنظمة. اما تفاوت المداخيل فزاد من جهته بين 2010 و2011 في 14 من اصل 26 اقتصادا متقدما خضعت للتقييم، بما في ذلك فرنسا والدنمارك واسبانيا والولايات المتحدة. واعلن المدير العام لمنظمة العمل الدولية غي رايدر ان ‘الارقام تدل على تطور ايجابي في عدد كبير من المناطق في العالم النامي لكنها تتضمن جدولا مثيرا للقلق بالنسبة الى العديد من الدول ذات المداخيل المرتفعة على الرغم من التحسن الاقتصادي’. واضاف ان ‘الوضع في بعض الدول الاوروبية خصوصا بدأ يخضع النسيج الاقتصادي والاجتماعي لاختبار صعب’. وهكذا، فان التقرير يشير الى ان الطبقات المتوسطة في العديد من الاقتصادات المتقدمة تنكفئ، في ظاهرة تغذيها خصوصا البطالة الطويلة الاجل وتدهور نوعية العمل واليد العاملة التي تفد بوفرة الى سوق العمل. وفي اسبانيا، لم تعد الاسر المتوسطة المداخيل تمثل سوى 46 بالمئة من المجموع في نهاية 2010، مقابل 50 بالمئة في 2007. وفي الولايات المتحدة، فان نسبة الـ7 بالمئة الاكثر ثراء من عدد السكان شهدت زيادة معدل مداخيلها الصافية في السنتين الاخيرتين مع التحسن الاقتصادي، بينما شهدت نسبة الـ93 بالمئة تراجع مداخيلها. وهذا التراجع في حجم الطبقات المتوسطة – وهي سوق مهمة عادة في مجال القوة الشرائية – يمكن ان يشكك باهداف تموضع الشركات، كما اعلن رايموند توريس مدير المعهد الدولي للدراسات الاجتماعية في منظمة العمل الدولية. ولفتت المنظمة من جهة اخرى الى ان العجز في تحويل المكاسب الى استثمارات في الدول الصناعية يبطىء تحسن وضع العمل. في حين ان حصة استفادة الاقتصاد الكلي زادت 3.4 نقاط مئوية بين 2007 و2012 في دول مجموعة العشرين حيث المداخيل المتوسطة و2.2 نقطة مئوية في دول مجموعة العشرين حيث المداخيل المرتفعة، وتراجع الاستثمار 3.6 نقاط مئوية، كما اوضحت منظمة العمل الدولية. على العكس من ذلك، يشير التقرير الى ان مخصصات كبار المسؤولين في الشركات قفزت مرة اخرى في العديد من الدول بعد توقف قصير غداة الازمة العالمية. وفي المانيا وهونغ كونغ على سبيل المثال، زاد معدل مخصصات الرؤساء والمدراء العامين لكبرى الشركات باكثر من 25 بالمئة بين 2007 و،2011 وباتت رواتب كبار مسؤولي الشركات في المانيا تعادل 150 الى 190 مرة اكثر من راتب العامل المتوسط. وبلغ هذا الرقم في الولايات المتحدة 508 مرات اكثر من راتب عامل متوسط في 2011.
