مباني مدمرة في أحد أحياء مدينة حلب
مباني مدمرة في أحد أحياء مدينة حلب
جنيف- (يو بي اي): قال تقرير أممي، نشر الثلاثاء، إن النزاع في سوريا وصل إلى مستويات جديدة من “الوحشية”، حيث يرتكب طرفا النزاع جرائم حرب، وذكر أنه يوثّق لأول مرة استخدام المواد الكيميائية في النزاع الدائر في البلاد.
وقالت اللجنة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالتحقيق في الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان في سوريا في تقريرها، إنه يتم الإحتفاظ لأوّل مرة بوثائق حول فرض ممنهج للحصار، واستخدام المواد الكيميائية والتهجير القسري.
وأضاف التقرير أن النزاع في سوريا وصل إلى مستويات جديدة من “الوحشية” حيث أن “جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الجمّة لحقوق الإنسان تتواصل على قدم وساق”.
وذكرت اللجنة أن تقريرها يغطي الفترة بين 15 كانون الثاني/ يناير و15 أيار/ مايو الفائتين، وتعتمد نتائجه على 430 مقابلة وأدلّة مجمّعة أخرى.
وقال التقرير إن القوات الحكومية السورية وميليشياتها ارتكبت أعمال قتل وتعذيب واغتصاب وتهجير قسري وأعمال غير إنسانية.
وأضاف أن الكثير من هذه الجرائم ارتكبت كجزء من هجمات واسعة النطاق أو ممنهجة ضد السكان المدنيين وتشكل جرائم ضد الإنسانية.
وتابع أن جرائم حرب وانتهاكات كبيرة لقانون حقوق الإنسان الدولي، بما في ذلك الإعدام الميداني، والاعتقال التعسفي والاحتجاز، والهجمات غير القانونية، قد ارتكبت.
وذكر التقرير أن المجموعات المسلحة المناهضة للحكومة، ارتكبت جرائم حرب أيضاً، بما فيها القتل والإعدام الميداني، والتعذيب، وأخذ الرهائن، والنهب، وقال “إنهم يواصلون تعريض المدنيين للخطر عبر وضع أهداف عسكرية في المناطق المدنية”.
لكن التقرير أشار الى أن الإنتهاكات التي ارتكبتها المجموعات المسلحة المناهضة للحكومة السورية لم تصل إلى قوة ودرجة تلك التي ارتكبتها القوات الحكومية وميليشياتها.
وقال إن “هناك أسباب معقولة للاعتقاد باستخدام مواد كيميائية كأسلحة”، مضيفاً أنه لم يتم التمكن من تحديد المواد المستخدمة بالضبط، ونظم التسليم، والمرتكبين.
وأضاف التقرير أن الحكومة تمتلك عدداً من الأسلحة الكيميائية، “والخطر يتخطى مسألة استخدام هذه الأسلحة من قبل الحكومة نفسها، إلى مسألة السيطرة عليها في حال إمكانية وصولها إلى أية قوات تابعة لها”.
وقال التقرير إنه “من الممكن أن تحصل المجموعات المسلحة غير الحكومية على أسلحة كيميائية وتستخدمها.. بما فيها المواد الخاصة بالأعصاب”، وأضاف أن “ليس هناك أدلة دامغة على أن هذه المجموعات تمتلك مثل هذه الاسلحة أو أنظمة تسليمها”.
وذكر أن “المزاعم وردت بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل الطرفين”.
وأكدت اللجنة في التقرير أن عدم السماح لها بالوصول الى سوريا ما زال يقوض قدرتها على أداء مهامها، محذرة من أن “تدفق الأسلحة المتزايد يضر باحتمال التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع”، يعبئ العناصر المسلحة على المستويين المحلي والإقليمي ولها عواقب مدمرة على المدنيين.
واشار التقرير إلى حاجة ملحة للمجتمع الدولي لنزع فتيل النزاع والحد من تدفق الأسلحة من أجل السماح للدبلوماسية لإنهاء العنف.
وكانت اللجنة اتهمت في آخر تقرير لها الحكومة السورية ومجموعات المعارضة المسلحة بقتل المدنيين بسبب الطريقة المتهورة التي يتبعانها في شن الأعمال العسكرية.
ويشار إلى أن مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان كلّف اللجنة التي يرأسها باولو بينيرو، وتضم كارين كونينغ أبو زيد، وكارلا ديل بونتي، وفيتيت مونتاربورن، بالتحقيق في جميع انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان وتوثيقها في سوريا.
