مدريد – «القدس العربي»: يسود ترقب كبير في ملف نزاع الصحراء بشأن التقرير المقبل للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وكيفية معالجة أعضاء مجلس الأمن للملف. ويوجد إحساس قوي لدى المسؤولين المغاربة بأن الولايات المتحدة وبريطانيا ترغبان في فرض حل يمس بمصالحهم وأصبحوا يثقون في روسيا أكثر. وتعتبر هذه من المفارقات الكبرى في السياسة الدولية بحكم أن المغرب كان حليف واشنطن ولندن.
ويدرك المغرب مسبقاً أن تقرير بان كي مون لمجلس الأمن بداية الشهر المقبل لن يكون في صالحه خاصة بعد التوتر بين الطرفين نتيجة استعمال بان كي مون مصطلح «احتلال» في وصف التواجد المغربي في الصحراء الغربية خلال زيارته الأخيرة إلى أطراف النزاع وهي اسبانيا وموريتانيا والجزائر ومخيمات تندوف في حين رفض المغرب استقباله، وقيام المغرب بالرد عبر طرد عشرات من قوات المينورسو الدولية.
ولكن ما يهتم به المغرب ومتتبعو هذا النزاع هو مواقف أعضاء مجلس الأمن الدولي الذين سيناقشون الملف في ظرف أسابيع قليلة. وأصبحوا، أمام الأبعاد التي أخذها، مطالبين باتخاذ قرارات وإجراءات لتفادي عودة الحرب إلى الصحراء في ظل تهديد مستمر من طرف قيادة البوليساريو بالعودة إلى السلاح.
ويرتكز الترقب المغربي في مجلس الأمن أساساً على دولتين وهما بريطانيا والولايات المتحدة وكيف ستتصرفان. وكان المغرب دائما يبدي تخوفاً من بعض الدول مثل اسبانيا التي تعتبر قوة استعمارية سابقة في المنطقة، وكان يعتبر واشنطن حليفاً رفقة فرنسا، ولا يبدي قلقاً كبيراً من لندن. لكن خلال السنوات الثلاث الأخيرة بدأ يحصل العكس.
في هذا الصدد، أدلى رئيس البرلمان المغربي رشيد الطالبي بتصريحات قوية في برنامج للقناة الأولى المغربية، وهي التصريحات التي لم تلفت انتباه المهتمين بالنزاع. وهذه التصريحات تؤكد ما ذهب إليه بعض المحللين وبعض المنابر ومنها «القدس العربي» بشأن الموقف الأمريكي الداعي إلى تغيير في وضع الصحراء.
وكشف رشيد الطالبي في الحوار التلفزيوني أنه يتحدث بدون واجب التحفظ الذي تلتزم به الحكومة، مشيراً في هذا الصدد إلى وجود مخطط أجنبي بدأ تطبيقه منذ سنة 2013 يرمي إلى فرض حل في الصحراء لا يصب في صالح المغرب.
وهو يؤكد أن هذا المخطط تقف وراءه جهات خططت للربيع العربي لإضعاف الدول العربية لصالح إسرائيل. وأبرز أن المغرب هو من طلب زيارة الأمين العام بان كي مون، لكن المفاجأة كانت تأجيل هذا المسؤول الأممي زيارته للرباط مرتين خلال تشرين الثاني /نوفمبر وكانون الثاني /يناير الماضيين لكي يحاول فرض الزيارة الثالثة خلال آذار /مارس الجاري. ويفسر هذا بأن المخطط الذي تقف وراءه جهات دولية لفرضه على المغرب لم يكن مكتملاً خلال تشرين الثاني وكانون الثاني الماضيين، وكان مهيأ خلال آذار مارس وبالتالي حصلت الزيارة. ويوحي بالمخطط هو مقترح أمريكي – بريطاني.
في الوقت ذاته، يقول هذا المسؤول الذي يعتبر الثالث في سلم المسؤولية في البلاد إن هذه الجهات تتمثل في تقديمها خلال نيسان / أبريل 2013 مقترحاً لمجلس الأمن لتغيير وضعية قوات المينورسو في الصحراء الغربية، وفشلت في ذلك، ثم عادت مؤخراً بعد اندلاع الأزمة الأخيرة بعد زيارة بان كي مون وانقسام مجلس الأمن حول الملف إلى القول بأن مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب يتسم بالجدية والمصداقية.
وكل هذه المواصفات تنطبق على الولايات المتحدة وبدعم من بريطانيا. وكانت السفيرة الأمريكية السابقة لواشنطن في مجلس الأمن سوزان رايس المكلفة حالياً بالأمن القومي هي التي تقدمت بمقترح مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء. وفي الوقت ذاته، الولايات المتحدة هي التي نشرت منذ عشرة أيام بياناً تؤيد فيه مقترح الحكم الذاتي، كما أن واشنطن رفقة بريطانيا يجري اتهامهما بالوقوف وراء الربيع العربي.
وبالموازاة مع مقترحات واشنطن، تتبنى لندن سياسة متشددة تجاه المغرب في ملف الصحراء، ومن عناوينها البارزة معارضة الاتفاقيات بين المغرب والاتحاد الأوروبي واشتراطها بحقوق الإنسان. ويضاف إلى هذا تحول لندن إلى معقل رئيسي لنشاط جبهة البوليساريو.
وفي دولة تحرص على علاقاتها الخارجية وخاصة مع القوى الكبرى، من الصعب تصور إقدام مسؤول رفيع المستوى مثل رئيس البرلمان على الإدلاء بتصريحات مماثلة من دون وجود إحساس حقيقي في المغرب بوجود المخطط المفترض. وعلاوة على ذلك، عندما سأله الصحافي هل الأمر يتعلق بالولايات المتحدة، لم ينف رئيس البرلمان بل قال إنه يكتفي بما قاله.
ومن المفارقات المثيرة في التعاطي الدولي مع ملف الصحراء تبادل الأدوار بين الأمس واليوم. فبالأمس، كان المغرب حليفاً رئيسياً خلال الحرب الباردة وكان يحظى بدعم واشنطن ولندن في نزاع الصحراء مقابل أسلحة سوفيتية لجبهة البوليساريو عبر ليبيا الجزائر. وانقلبت الآن الآية عبر تفهم روسي للموقف المغربي ومعارضته لفرض أي حل متسرع بينما واشنطن ولندن تريدان فرض حل نابع من مبدأ الارتباط الحر، أي إنشاء دولة في الصحراء الغربية يكون لها ارتباط بالمغرب عبر آليات قريبة من مفهوم الكومنولث. وترى لندن وواشنطن أن هذا الحل يوازن بين الحكم الذاتي وتقرير المصير.
حسين مجدوبي
إلى الأخ أحمد سالم
ماتراه أنت حق يراه الاخر حقا أيضا وماتراه أنت باطلا يراه الآخر أيضا باطلا
أما المواثيق الدولية فهي تقر بحق المغرب في أرضه وتاريخ الدولة /الأمة المغربية يؤكد هذا الحق فبل تأسيس الأمم المتحدة
هناك قرار أممي تركزون عليه وهو القرار 1514 الذي يقر للشعوب تقرير مصيرها لكن بشروط وهو ما جاء في البند السادس من نفس القرار وإذا كنت لاتدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم لأن المغرب يقول دائما أنه مع الشرعية الدولية ومادام كذلك فهو أيضا يملك الحق في الدفاع عن شرعيته فوق أرضه المغربية قبل أن يهاجر قبائل بني مغقل وبنوحسان إلى شمال إفريقيا قادمين إليها من الشرق العربي وحتى لا أطيل عليك أتركك مع البند السادس من القار الأممي الذي يعطي الحق للدولة / الأمة في الصحراء : يقول البند السادس :
((كل محاولة تستهدف التقويض الجزئي أو الكلي للوحدة القومية والسلامة الإقليمية لبلد ما تكون متنافية وميثاق الأمم المتحدة ومبادئها ))
وإذا تمعنت جيدا في محمول هذا البند ستتأكد من أن دفاع المغرب عن حقه يرتكز أيضا على نفس القرار الأممي الذي صيغ في سياق مختلف كليا عن سياق القرن 21 ، فبموت الإديولوجيا بعد سقوط جدار برلين ماتت أحلام من كانوا يحلمون بتفريخ دويلة من “” عدم “” ةالعدم معناه لا شيء
إن الازمة و المرض و الحالة المزرية التي وصلت إليها الامة الاسلامية في هدا العصر هو من مكائد ومخططات الصهاينة من البريطانيين و الأمريكان على وجه الخصوص فهم من دمر الخلافة الاسلامية و هم دمر الاقطار العربية في المشرق من العراق و سوريا واليمن و أفغانستان و هم يحاولون تنفيد مخططهم الخبيت بالمغرب العربي و هنا لا تستتنى الجزائر و تونس و ليبيا عبر عملاء الداخل. و لمن أراد أن يعرف أكتر عن هده المخططات ما عليه إلا أن يتفحص كتاب أحجار على رقعة الشطرنج و ضباب يعلو أمريكا و خريطة الدم الامريكية و مؤلفات عديدة في هدا السياق. لكن بني جلدتنا الجزائريين يلهتون وراء هدا المخطط الامبريالي الجديد.
و يظل المغرب في صحرائه الى الأبد.
لحقائق التاريخية تؤكد أن الأمم المتحدة هي التي أعلنت استحالة تنظيم الاستفتاء. فقد فشلت خطة الاستفتاء لعدة أسباب، أهمها تعذر حصر قائمة الناخبين المؤهلين للمشاركة في العملية، حيث تجاوزت الطعون 131 ألف طعن على القائمة الأولى فقط، التي حصر فيها حوالي 84 ألف مشارك سنة 1999. وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة وقتها أن البت في الطعون سيكون طويلا وشاقا، وستنتج عنه خلافات أكثر من عملية تحديد الهوية، مما يعني الدخول في نفق جديد دون نهاية. وذهب المبعوث السابق للأمم المتحدة، بيتر فان والسوم، في تصريحات بتاريخ 21 أبريل 2008 أمام مجلس الأمن الدولي، إثر سلسلة من الجولات التفاوضية المباشرة بين 2007 و2008، إلى أن «استقلال الصحراء الغربية ليس خيارا واقيا»، داعيا الدول الخمس عشرة أعضاء المجلس إلى التوصية بمواصلة المفاوضات مع الأخذ بعين الاعتبار الواقع السياسي والشرعية الدولية. ويرد دليل وزارة الاتصال على الادعاءات التي تعتبر الجدار الدفاعي الرملي جدارا للفصل العنصري، بالتأكيد على أنه لم يسبق للأمم المتحدة أن وصفته بكونه غير شرعي، بل إن التنقل عبره متاح بكل حرية. وقد اعتمدت الأمم المتحدة الجدار باعتباره خطا يحدد مناطق الحظر العسكري الذي تضمنه الاتفاق العسكري لعام 1988، كجزء من مقترح السوية. وتضيف الوثيقة أنه لم تتم الاستجابة إطلاقا لمطالب البوليساريو بالانتشار العسكري في المنطقة الممتدة شرق الجدار إلى الحدود الدولية للمغرب مع الجزائر. وتم إنشاء الجدار من أجل ضمان الحق في صيانة حياة المدنيين في مدن وبوادي الصحراء من الاعتداءات والعمليات المسلحة، ومنع شبكات الإرهاب والجريمة والاتجار في البشر وتهريب المخدرات من المرور إلى الصحراء. وتعد المنطقة الموجودة شرق الجدار من مسؤولية الأمم المتحدة، ووجود البوليساريو فيها هو انتهاك للاتفاق العسكري الموقع تحت إشراف الأمم المتحدة.