الإعلان عن «مشروع علماء العراق للإصلاح» لإيقاف عجلة الفساد وتدهور الأوضاع في البلاد

بغداد ـ «القدس العربي»: بالتزامن مع ذكرى الاحتلال الأمريكي للعراق أعلن في العاصمة العراقية عن تشكيل تحالف وطني جديد باسم «مشروع علماء العراق للإصلاح «، ويضم علماء الدين وقوى وشخصيات وطنية من مختلف الطوائف، بهدف إصلاح الأوضاع في البلاد من خلال محاربة الفتنة والفساد وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وعقد الاجتماع الأول للمشروع في مقر اتحاد الحقوقيين العراقيين، حيث أكد الشيخ العلامة جواد الخالصي في كلمته، أن هذه المبادرة جاءت من شخصيات وجهات من مختلف الانتماءات والشرائح العراقية غير المرتبطة بأحزاب وكتل والتي تحرص على إيقاف انهيار أوضاع العراق من فساد وفتنة طائفية أضرت بالمجتمع كثيرا، وهو مشروع يؤسس لبلد يحترم جميع الطوائف والأديان ويعزز مفاهيم المواطنة.
وذكر أن «البعض الذي يريد الخير للعراقيين يقولون إن حل مشاكل العراق هو بيد أبنائه، بينما يقول آخرون ممن لا يريدون الخير للعراق ئان لا حل بيد العراقيين وعليكم أن لا تتدخلوا في السياسة «.
وتحدث الشيخ يوسف الناصري، على هامش الاجتماع، أن التجمع ليس مشروعا سياسيا، بل هو لإصلاح ما يمكن إصلاحه بالمساهمة مع باقي مكونات الشعب العراقي، منوها إلى «أن المشروع ساهم فيه كبار علماء العراق من كل الطوائف، وهم السباقون لفعل الخير ولتأكيد وحدة المكون العراقي، وهي محاولة نتمنى أن تنجح، لجمع كلمة الشعب العراقي ومحاربة الفساد الشامل في الأخلاق والمال والسياسة «، مشددا على أن الفساد كبير ويتطلب جهودا من الجميع، داعيا العراقيين جميعا لأن يلتفوا حول هذا المشروع.
وذكر الشيخ علي الجبوري، المسؤول الإعلامي في الجامعة الخالصية في بغداد لـ»القدس العربي» أن هذا المشروع الذي عقد في بغداد، هو مبادرة من علماء الدين وحركات اجتماعية ونقابية، من خارج العملية السياسية، بهدف التنسيق للخروج برؤية موحدة لإحداث تغيير جذري من خلال وضع مشروع للإصلاح الشامل في البلد».
وأشار إلى أن أبرز الجهات الداعية للمشروع هي المدرسة الخالصية والمجمع الفقهي العراقي والحضرة القادرية وشورى الفقهاء واتحاد الحقوقيين، إضافة إلى شخصيات مستقلة مثل توفيق الياسري ومحمود الصميدعي وآخرين، وهذه الجهات جميعا تشترك بأنها من خارج العملية السياسية السائدة في العراق منذ 2003 ولم تتورط في قضايا الفساد والفتنة الطائفية، وهي لا تمانع في التنسيق مع الشخصيات والنواب الراغبين بإصلاح الأوضاع المتدهورة في العراق، من أجل جعل المشروع تيارا ضاغطا لتحقيق الإصلاحات المنشودة.
وأكد الجبوري أن المشروع لا يشكل انقلابا، بل هو دعم لكل جهود الإصلاح وضمنها محاولة رئيس الوزراء حيدر العبادي لتشكيل حكومة بعيدا عن تأثير الأحزاب الفاسدة. ونوه إلى أن البعض اعتبر المشروع الجديد ورقة ضغط لصالح الإصلاح بوجه الأحزاب والقوى الرافضة لإجراء تغيير حقيقي في الواقع العراقي المتردي.
وأضاف أن مافيات الفساد ورؤساء الكتل السياسية ليس في صالحهم وجود تغييرات حقيقية وحكومة مستقلة لا تخضع لسيطرتهم لأنهم يريدون استمرارهم في نهب المال العام، وإن تجاوز الكتل في تشكيلة الوزارة معناه قطع شريان الفساد عنها.
وذكر الجبوري أن الاجتماع أصدر في ختام أعماله، بيانا أكد على توحيد الخطاب الديني والوطني لجمع شمل الأمة على حب الوطن.
كما دعا إلى تشكيل حكومة انتقالية لمدة سنتين تقوم على أساس إعادة الانتخابات وإقامة دستور جديد. واشار إلى أن هناك فكرة لاختيار الشخصية الوطنية الدكتور أحمد الحبوبي رئيسا لمشروع الإصلاح نظرا لمكانته الوطنية واستقلاليته عن الأحزاب والكتل.
وقد تلا علي نعيمة الشمري رئيس اتحاد الحقوقيين، بيان المشروع الذي أكد على الثوابت الثلاثة :
1 ـ وحدة العراق ورفض خطوات التقسيم والتأكيد على وحدة الدولة والكيان العراقي في هدف وحدة أقطار الأمة وتعاون أبنائها.
2ـ وحدة الشعب العراقي على أساس المساواة الكاملة والمواطنة الصالحة واستمرار فكر الوحدة بين كل أبناء الأمة باعتبار العراق يمثل الحلقة الوسطى الجامعة في صرح الأمة العربية والإسلامية.
3ـ تأكيد هوية الشعب العراقي الإيمانية الواعية المستمدة من رسالات السماء والمثل الحنيفية التي جاء بها أنبياء الله كافة والوحدة بين أبناء الأمة الإسلامية.
وأضاف الشمري أن هذه الثوابت هي التي تحدد الموقف من الأحداث التي مر العراق بها وكذلك تجاه الذين يحاولون تقسيم العراق، مؤكدا «أن قوتنا بوحدتنا وضعفنا بفرقتنا «.
وأشار إلى تشكيل لجنة للمتابعة خلال عشرة أيام لاستلام المقترحات بخصوص هذا البيان، وستتم الدعوة إلى المؤتمر العام الذي سيعلن فيه البيان الختامي وسيكون ملزما للجميع من أجل تنفيذها.
ويذكر أن المشهد العراقي المتردي الذي يواجه تحديات خطيرة، شهد مؤخرا عدة مبادرات ومحاولات ودعوات من قوى سياسية ودينية واجتماعية، لتحقيق إصلاحات حقيقية في أوضاع البلد ووقف التدهور والانهيار فيه على كل المستويات.
ويأمل الكثيرون أن يكون «مشروع علماء الدين للإصلاح «الجديد إسهامة في بلورة موقف وحراك شعبي واسع لممارسة الضغوط وإجبار الكتل السياسية على مراعاة مصالح الشعب العراقي.

مصطفى العبيدي