عمان ـ «القدس العربي»: أربعة قوانين نافذة على الأقل ستحتاج للتعديل الفوري إذا ما انجزت اليوم الأربعاء مهمة متسارعة لإقرار تعديلات دستورية جديدة في الأردن أثارت الكثير من الجدل.
تقديرات اللجنة القانونية بالخصوص تتحدث عن تعديلات بعد إقرار التعديلات الدستورية ينبغي أن تطال وفوراً قوانين مهمة جداً أبرزها قانون الانتخاب الجديد وقانون الهيئة المستقلة للانتخابات وقانون استقلال القضاء والتشريع الذي ينظم عمل وصلاحيات المحكمة الدستورية.
النظر بهذه السلسلة من القوانين تتطلبه النصوص بصورتها الجديدة حيث انتهت اللجنة القانونية حسب عضوها محمد الحجوج ظهر الإثنين وسيتم تحويل البنود الستة المعدلة للدستور إلى مجلس النواب الذي سيقرها على الأرجح صباح اليوم الأربعاء لترسل لمجلس الأعيان وتكون جاهزة مع نهاية الأسبوع.
حجوج وصف عبر «القدس العربي» التعديلات بأنها «خطوة للأمام» لا يمكن إنكارها ستساهم في الاستعداد لتجربة الحكومات البرلمانية وهو ماسبق ان ذكرته «القدس العربي» مرات عدة وهي تراقب مسار التعديلات الدستورية الجديدة.
التعديلات الدستورية تعبر بتسارع وهدوء رغم الضجيج المثار ضدها مرة تحت القبة ومرة في الشارع أو عبر مداخلات فقهاء دستوريين يحذرون من تغيير يمس شكل النظام السياسي الأردني الذي عرفه الجميع.
نقطة التجاذب الأساسية في بنود التعديلات الدستورية التي انتهت منها اللجنة القانونية في نقاشات اليوم الأربعاء ستكون فقط تلك المتعلقة بإلغاء شرط عدم إزدواجية الجنسية في تولي المواقع العامة وهو شرط سبق ان حرم شخصيات أردنية بارزة جداً من المواقع الإستشارية والعامة التي تستحقها.
بعض النواب يريدون الحفاظ على شرط منع إزدواجية الجنسية وحراكات الشارع تساندهم في ذلك وعلى رأسهم وزير العدل الأسبق والبرلماني المخضرم عبد الكريم الدغمي.
الدغمي وفي موقفه الأخير المنقول اعتذر عن تمرير التعديلات ووجه رسالة للقصر الملكي قوامها ان موقفه كمشرع بارز لا علاقة له بالمناكفة أو المعارضة.
اغلب التوقعات تشير إلى أن جلسة الأربعاء ستشهد إقراراً لسلسلة التعديلات الجديدة في عملية متسارعة جداً من الواضح انها ستمهد لخطوات لاحقة بعدما طال التسارع ايضا توقعات السياسيين حول موعد الإنتخابات المقبلة التي يترقبها الجميع.
الانطباع الآن ان الفرصة مهيأة لرحيل البرلمان والحكومة بعد إقرار وجبة تعديلات الدستور الأخيرة بحيث تبدأ مرحلة التحضير للإنتخابات الجديدة خصوصاً بعدما إجتمع القصر الملكي بوزيري الإتصالات والداخلية مطالباً بالإسراع في الحث على إصدار البطاقة الذكية في خطوة صعبة التنفيذ لكنها توحي بأن الإنتخابات وشيكة.
يعتقد كثيرون بأن إقرار التعديلات الدستورية من شأنه طي صفحة الحكومة الحالية بقيادة الرئيس عبدالله النسور وتدشين حملة التحضير لحكومة إنتقالية جديدة تجري عملية الإنتخابات وهو ما تصادق عليه مشاورات تجري حالياً مع شخصيات عدة برعاية القصر الملكي.
لم تتضح بعد ملامح الوزارة الجديدة ووزارة النسور تناضل للبقاء لفترة أطول وتطمح للإشراف على الإنتخابات المقبلة لكنها سترحل بموجب الدستور إذا قامت بحل البرلمان.
القوانين المطلوب تعديلها لاحقاً قد تتطلب دورة إستثنائية سريعة للبرلمان بجدول أعمال واضح فيما المناخ النخبوي والمزاج العام يترقب إختيار شخصية رئيس الوزراء القادم التي ستقود الإنتخابات في المرحلة المقبلة قبل ولادة أول حكومة برلمانية متكاملة في الأردن تتولى الصلاحيات التنفيذية.
يلمح كثيرون ومنهم رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز ورئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي إلى ان إقرار التعديلات الدستورية الأخيرة خطوة في إتجاه إغلاق ملف الآلية القديمة المتعلقة بإختيار وتشكيل الحكومات بصورة اقرب لصيغة مباشرة في حكومات الأغلبية البرلمانية، الأمر الذي يسمح به إستئثار الصلاحيات الملكية بالجزء المتعلق بتعيين المناصب السيادية وسلطات القضاء.
بسام البدارين
ولربما نصل يوما من الرفاهية وما يرافقها من وعي، للنهوض مجددا بفكر الملك الراحل طلال.
ما افصحنا العرب، عندما لا نذكر جميلا، إلا التاريخ.