بغداد – الأناضول – عقد مجلس النواب العراقي(البرلمان) جلسة برلمانية الخميس برئاسة سليم الجبوري، رغم اعتصام نحو 100 نائب في مقر المجلس.

وحضر جلسة اليوم التي تعد الثانية خلال الأسبوع الجاري التي يعقدها المجلس برئاسة الجبوري، 172 نائباً من أصل 328 هم إجمالي عدد أعضاء المجلس.

وخلال الجلسة صوت النواب على اعتبار قضاء سنجار بمحافظة نينوى شمالي البلاد منطقة “منكوبة”، وذلك بعد الدمار الكبير الذي حل بالإقليم ذو الأغلبية الإيزيدية، عقب اجتياح تنظيم “الدولة” له في أغسطس/ آب عام 2014، وقام بقتل وخطف الآلاف من الأطفال والنساء والرجال، بحسب الروايات الرسمية.

ويدعو القرار الحكومة العراقية إلى ضرورة الإسراع في إعادة بناء قضاء سنجار، وتقديم الخدمات الأساسية لسكانه.

كما شهدت الجلسة، قبول استقالة النائب عن ائتلاف دولة القانون(ائتلاف رئيس الوزراء حيدر العبادي) حسن السنيد، والذي قال في مؤتمر صحفي عقب الجلسة إن أسباب استقاله “خاصة”، دون مزيد من التفاصيل.

ولم يتضمن جدول أعمال الجلسة التي تم رفعها للسبت المقبل، أي بند يتعلق باستكمال التصويت على التشكيلة الوزارية الجديدة التي قدمها العبادي.

وكان مجلس النواب العراقي صوت الثلاثاء، على منح الثقة لخمسة من المرشحين من أصل 10 مرشحين تكنوقراط، قدم العبادي أسماءهم لشغل الحقائب الوزارية في مسعى للخروج من الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد مؤخراً.

وانعقدت جلسة الثلاثاء، بحضور 183 نائباً من أصل 328، وهو عدد كاف قانونياً لعقد الجلسة والتصويت على مرشحي الوزارات.

وحاول نحو 100 نائب معتصمين داخل البرلمان منذ نحو أسبوعين، عرقلة جلسة الثلاثاء التي حضرها العبادي، غير أن الجبوري أمر بنقل الجلسة إلى القاعة الكبرى داخل مبنى البرلمان.

وتعهد العبادي خلال جلسة الثلاثاء، بتقديم ما تبقى من التشكيلة الوزارية خلال اليومين المقبلين، مبدياً عزمه على اختيار رؤساء هيئات مستقلة من التكنوقراط بعد الانتهاء من التعديل الوزاري.

من جهتهم أعلن النواب المعتصمون الخميس تعليق حضورهم جلسات المجلس، إلى إشعار آخر، وتشكيل جبهة معارضة في البرلمان.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده عدد من النواب المعتصمين في مبنى البرلمان ظهر الخميس، حيث تحدث باسمهم في المؤتمر النائب عن ائتلاف الوطنية(ائتلاف إياد علاوي) كاظم الشمري.

وقال الشمري خلال المؤتمر، “نحن الموقعون من النواب المعتصمين والذين يبلغ عددنا 100 نائب، نعلن عن تعليق حضورنا لجلسات مجلس النواب إلى إشعار آخر”، مشيراً إلى تشكيلهم “جبهة معارضة وطنية في البرلمان”.

وأضاف: “اتخذنا عدداً من القرارات منها تشكيل نظام داخلي للجبهة المعارضة، ومتابعة قضية الطعن في المحكمة الاتحادية حول عدم شرعية جلسة مجلس النواب التي ترأسها الجبوري، الثلاثاء”.

من جهته أشار النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود في المؤتمر الصحفي ذاته، إلى أن “تعليق الحضور سيستمر إلى حين ورود رد من المحكمة الاتحادية”، معتبراً أن “ما جرى في جلسة البرلمان في التصويت على الوزراء، هو جزء من المحاصصة التي بنيت على أساسها الحكومة”.

وكان النواب المعتصمون قدموا طعناً يوم الأربعاء للمحكمة الاتحادية، حول عدم دستورية جلسة البرلمان التي ترأسها الجبوري، الثلاثاء، وتم خلالها التصويت على الوزراء الجدد.

وتتولى المحكمة الاتحادية في العراق، مهام الفصل بالنزاعات بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والأقاليم، كما تتولى النظر بمدى قانونية القرارات التي تصدرها المؤسسات الحكومية، شرط أن يتم تقديم شكوى رسمية من الطرف المتضرر، ‎وجميع القرارات التي تصدرها المحكمة الاتحادية ملزمة وغير قابلة للنقض. ‎

ومنذ أكثر من شهر يعاني العراق أزمة سياسية حادة، إثر مطالبة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وأنصاره للعبادي بتقديم تشكيلة حكومية جديدة من التكنوقراط، للحد من الفساد ومعالجة تردي الخدمات.