عمان ـ «القدس العربي»: في إنتظار صافرة الحكم النهائية كل الإحتمالات والسيناريوات واردة في معادلة الداخل الأردنية حيث تتقافز أجندة الإنتخابات العامة المقبلة ضمن سقف زمني يبدأ مع نهاية أو منتصف شهر آب (أغسطس) العام الحالي إلى مطلع الربيع المقبل وما بينهما.
الحالة الداخلية والنخبوية أشبه في إنتظار حسم موعد الإنتخابات المقبلة على ان إستضافة المملكة لبطولة العالم للفتيات في كرة القدم تمنع إقامة إنتخابات أو أي نشاطات عامة لمدة 40 يوماً تبدأ فيما يبدو مع منتصف شهر أيلول (سبتمبر) وتنتهي مع نهاية الشهر الذي يليه.
عملياً يعني تحديد القصر الملكي لموعد ويوم الإقتراع لوجبة الإنتخابات المقبلة وبعد إنجاز التعديلات الدستورية الأخيرة حسم عدة ملفات مهمة بصورة يترقبها نادي سكان الطبقات العليا في المجتمع وأهمها مصير البرلمان والحكومة الحاليين.
يريد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان يعرف بشغف خصوصاً بعد تعديل الحقيبتين الأخير ما إذا كانت وزارته هي التي ستدير الإنتخابات المقبلة وبالتالي ستحظى بالبقاء لسبعة أشهر على الأقل نكاية بكل الحاسدين والخصوم والمتحرشين.
النقطة التي يسجلها معسكر النسور لصالح فريقه تتمثل في ان الرجل هو الذي وقّع محضر مؤسسة التعاون الإستراتيجي الأخيرة مع الأمير محمد بن سلمان في الزيارة المثيرة للرياض والتي أثارت جدل وعد المليارات السعودي من جديد.
الإنطباع قد يكون مضللاً هنا فبعض الخبراء يرى بأن توقيع النسور على المحضر كان بصفته رئيساً للحكومة مما يعني أن رحيل حكومته ممكن ولا يتأثر بملف العلاقات مع السعودية تحديداً لكن النسور تغيب برفقة رئيس الديوان الملكي الدكتور فايز الطراونة عن القمة الأردنية – الإماراتية الأخيرة في أبو ظبي.
في كل الأحوال يريد النواب أيضاً الإقتراب من تحديد مصيرهم بعدما استعدوا «ذهنياً» لدورة إستثنائية صيفية في البرلمان تراجع حضورها اليوم.
ووفقاً لآخر المعطيات «يتراجع» تدريجاً رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة عن روايته بخصوص مسألة الدورة الإستثنائية الجديدة فقد انتقل من مستوى التيقن من وجود دورة إستثنائية إلى مستوى «الإستنتاج» بإحتمال عقد دورة إستثنائية وهو تحول يؤشر عملياً على تراجع فرصة حصول النواب على دورة إضافية تطيل في عمرهم.
حكومة النسور من جهتها أعدت وثيقتها بخصوص تعديلات مهمة مطلوبة اليوم منعاً لأي إشتباه أو إشتباك تشريعي لعدة قوانين عليها ان تنسجم الأن مع منطوق التعديلات الدستورية الأخيرة.
بين هذه القوانين قانون الإنتخاب الخارج للتو من المطبخ التشريعي حيث لا بد من شطب فقرات في عدة تشريعات تمنع الحاصل على جنسية مزدوجة من «الولاية العامة» وبحسب الناشط الحقوقي والبرلماني المخضرم مبارك أبو يامين توجد نصوص معنية بهذا الأمر في قانوني الإنتخاب والمحكمة الدستورية.
النسور والطراونة بحثا أخيراً في تواصل هاتفي مسألة التشريعات التي ينبغي تعديلها بسرعة حتى تنسجم مع تعديلات الدستور الأخيرة والنتيجة المتوافق عليها ان تتقدم الحكومة بهذه التعديلات وتدرج على جدول أعمال جلسة النواب يوم الأحد المقبل. ووفقاً لما ذكره أمام «القدس العربي» النائب الخبير يوسف القرنة لا تحتاج هذه التعديلات لأكثر من جلسة واحدة لإقرارها.
الأهم ان إنجاز هذه التعديلات التشريعية حتى تستقر بنود التعديل الدستوري الأخير يعني الدخول مباشرة في إستحقاق الصافرة التي ستحدد يوم الإقتراع في إنتخابات يقال انها ستنتهي بتشكيل حكومة برلمانية لأول مرة في البلاد.
المواقيت هنا ما زالت «مرنة» في غالبية المفاصل والمؤسسات المرجعية لا تكشف عن برنامجها بالخصوص لأن الإعتبارات الزمنية لها علاقة «غامضة» على الأرجح بإتجاهات وإلتزامات دولية وبوصلة إقليمية فالعديد من العناصر «الخارجية « تحدد يوم متى وكيف وعلى أي أساس ستنطلق الصافرة المرتقبة وبالتالي من سيدخل «نخبوياً» لمعمعة الطاقم ومن سيخرج.