تقارير: السد الاثيوبي كارثة بالنسبة لمصر ومرسي لايملك خيارات عديدة للتعامل معه
11 - يونيو - 2013
حجم الخط
0
القاهرة رويترز ا ف ب: تثير خطط إثيوبيا لبناء سد على نهر النيل مخاوف على مستقبل موارد المياه في مصر. وأثارت أديس أبابا قلقا شديدا في مصر في الآونة الأخيرة عندما بدأت تحويل مجرى النيل الأزرق تمهيدا لبناء سد النهضة الذي تبلغ كلفته 4.7 مليار دولار. وقال الرئيس المصري محمد مرسي يوم الاثنين (10 يونيو) إن مصر لا تريد خلافا مع إثيوبيا لكن كل الخيارات مطروحة لئلا يتأثر المصريون بالسد الإثيوبي. كما وقال إنه يتفهم حاجة دول منابع النيل إلى التنمية لكن مصر لن تقبل تخفيض حصتها من المياه. وجاء في تقرير أعده خبراء من مصر والسودان وإثيوبيا أن أديس أبابا لم تأخذ في الاعتبار جميع الآثار المترتبة على بناء سد النهضة. وذكر مغاوري شحاتة دياب خبير المياه المصري والرئيس السابق لجامعة المنوفية لرويترز أن النتائج التي تضمنها التقرير تثير القلق. وقال ‘استندت اللجنة في تقريرها الفني وبوضوح إلى أن إقامة سد النهضة مشروع كارثي بكل المقاييس. وهذا ما أعلنته وزارة الموارد المائية والري.. أن الآثار الكارثية المترتبة على هذا السد سوف تضع مصر في مأزق مائي كبير يصل بها إلى حد الجفاف.’ وأضاف دياب أن من يبن الآثار التي ستترتب على بناء السد الإثيوبي زيادة البطالة في القطاع الزراعي وتراجع إنتاج الطاقة الكهربائية في مصر. وقال ‘مع مزيد من البطالة في قطاع الزراعة على وجه التحديد ثم نقص الطاقة الكهربائية المولدة منه (السد العالي) وهذا له كلفة اقتصادية يجب حسابها أو تم حسابها بمعرفة العاملين في وزارة الكهرباء ووزارة الموارد المائية والري. إذن هناك تكاليف.. هناك تكاليف صيانة غير عادية لبحيرة السد العالي وتوربينات السد العالي وغير ذلك من أعباء إضافية.’ ووضعت إثيوبيا خططا لاستثمار ما يزيد على 12 مليار دولار في بناء سدود على الأنهار بهدف توليد الكهرباء وتصديرها. وتصر أديس أبابا على أن سد النهضة لن يؤثر على مياه النيل على المدى الطويل بعد ملء خزان السد الضخم. لكن الزراعة وهي قطاع رئيسي في الاقتصاد المصري تعتمد بصفة أساسية على مياه النيل في الري. وتعاني بعض المناطق الزراعية بمحافظة الدقهلية في شمال مصر نقصا في المياه بالفعل حتى قبل شروع إثيوبيا في بناء السد. وقال مزارع يدعى المهدي أبو المعاطي ‘وباقول لك الحياة ما عادش فيها أمان ليه.. لما باسمع في التلفزيون قال لك إثيوبيا بانية سد وما عادش جاي لكم ميه. فالواحد عنده انهيار في حياته لما باسمع في التلفزيون.. وهنا الترعة ناشفة (جافة) وما عادش أمان للحياة. إيه السبب؟ ما تعودناش على كدا.’ مزارع آخر يدعى مسعد يسري ذكر أن أرضه أصابها الجفاف بالفعل وأن الوضع قد يصبح أسوأ إذا تراجعت حصة مصر في مياه النيل. وقال ‘إذا كانت هي متأثرة دلوقت من قبل السد.. أمال لو السد اتعمل ح نعمل إيه؟ ح نحرث الأرض دي كلها.. كلها ح تتحرث.’ وذكر وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو يوم الأحد (9 يونيو) أن القاهرة حصلت على تأكيد من إثيوبيا أن سد النهضة لن يقلص نصيبها من ماء النيل. وقال الوزير للصحافيين في مقر الوزارة ‘ما يهمنا ألا يتأثر ما يصل لمصر من ماء سواء من ناحية الكم أو النوعية. هذا هو الاهتمام المصري. الجانب الإثيوبي أعلن أنه لن يضر بمصر ولن يضرها بلتر ماء ونحن ننظر إلى وضع هذا الكلام موضع التنفيذ.’ وقد رفضت اديس ابابا الاسبوع الماضي فكرة التخلي عن هذا المشروع الذي يعتبر ضروريا لتلبية حاجات السكان الى الطاقة. واكد مصدر رسمي مصري طلب عدم كشف هويته ‘اننا في تفاوض’، نافيا ان يكون لدى مرسي رغبة في الذهاب الى الحرب. واعلنت القاهرة ايضا نيتها ارسال وزير خارجيتها الى اديس ابابا لبحث هذا الموضوع. واعتبر عمرو موسى وزير الخارجية المصري الاسبق وخصم مرسي في الانتخابات الرئاسية في 2012، ان الحل يجب ان يأتي من خلال تفاهم بين مصر والسودان واثيوبيا. وشدد على وجوب توفير مناخ سياسي ملائم للتوصل الى تفاهم بين هذه الدول الثلاث. والاسبوع الماضي ادت تصريحات سياسيين مصريين بثت مباشرة بدون علمهم على التلفزيون ودعوا فيها الى ممارسة ضغوط عسكرية او دعم الاضطراب الداخلي في اثيوبيا، الى احراج القاهرة. وراى الخبير العسكري سامح سيف اليزل كما نقلت عنه جريدة الاهرام ابدو الاسبوعية ان الجيش المصري ليس لديه حاليا الوسائل للقيام بعمليات كبيرة في مكان بعيد عن حدوده. وقال ‘ان مصر ستكون الخاسر الاول في حرب كهذه’. اما وزير الشؤون القانونية والبرلمانية المصري حاتم بجاتو فاكد انه في حال فشل المحادثات قد تطلب القاهرة تحكيم محكمة العدل الدولية. وقد بدأت اثيوبيا اواخر ايار/مايو تحويل مجرى النيل الازرق -الذي يلتقي بالنيل الابيض في السودان لتشكيل نهر النيل- بغية بناء سد ‘النهضة’ الضخم لتوليد الكهرباء بكلفة تقدر ب3,2 مليار يورو. وتخشى مصر من ان يتسبب هذا المشروع بخفض منسوب النهر من خلال السماح على سبيل المثال بزيادة عمليات الضخ للري.
