النواب الأكراد يواصلون مقاطعة مجلس النواب في بغداد ولن يعودوا إلا بشروط

السليمانية ـ «القدس العربي»: أنهت الكتل الكردستانية في البرلمان العراقي اجتماعاً عقدته في مدينة السليمانية شمال العراق، أمس الاثنين، بالتأكيد على ضرورة تنفيذ الحكومة العراقية للشروط التي وضعتها مسبقاً للعودة والمشاركة في جلسات مجلس النواب في بغداد.
وقالت رئيسة كتلة «الاتحاد الوطني الكردستاني»، آلا طالباني، في مؤتمر صحافي مشترك عقدته مع رؤساء باقي الكتل عقب الاجتماع: «نحن لا نريد ان نكون حجر عثرة في أن تمارس السلطة التشريعية دورها. لكن هناك شروطا وضعناها مسبقاً، وعودتنا مرهونة بتنفيذ تلك الشروط».
وعن مطالب وشروط النواب الكرد لحضور جلسات البرلمان، قال النائب عن التحالف الكردستاني، مثنى أمين نادر لـ«القدس العربي»: «نحن ندعم عقد جلسة شاملة لأعضاء مجلس النواب إذا أمكن ذلك، ولكن فقط بعد تنفيذ مطالب الجانب الكردي».
وأشار إلى ان حضور النواب الكرد إلى جلسات مجلس النواب الاتحادي، «يتطلب شرط الاستجابة إلى بعض الضمانات لكي لا يتكرر الذي حصل في برلمان بغداد»، في إشارة إلى اقتحام المتظاهرين للبرلمان.
واوضح نادر أبرز الشروط وهي: أن يقوم رئيس الحكومة، حيدر العبادي، بخلق نوع من الإجماع بين الكتل على التغيير الوزاري، وان يوفر الضمانات والأرضية الآمنة والمناسبة لعقد جلسات البرلمان، وحماية مؤسسات الدولة من التهديدات.
وشدد رئيس كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني، على ضرورة تلبية العبادي لبنود الوثيقة السياسية التي تعهد بها وخاصة ما يتعلق بالإقليم مثل حقوق قوات البيشمركه، ورواتب الموظفين، وإلغاء بعض قرارات مجلس قيادة الثورة حول كركوك، وغيرها. وشدد على ان «عدم تلبية العبادي لبنود تلك الوثيقة يفقد حكومته الشرعية، لأنها كانت الاساس الذي قامت عليه العملية السياسية». ودعا نادر، التحالف الوطني (الشيعي) إلى أن يوافق على صيغة التعديل الوزاري وعلى مساعدة العبادي.
وكان بعض النواب الكرد قد تعرضوا لاعتداءات وتهديدات من بعض المتظاهرين من اتباع التيار الصدري، الذين اقتحموا مجلس النواب، ردا على تقاعس مجلس النواب في تمرير التشكيلة الوزارية الجديدة. وقد أدى ذلك التصرف إلى إصابة البرلمان بالشلل والجمود وتعطيل الحياة التشريعية وعرقلة إصدار القوانين والتشريعات الضرورية.
ويعتقد المراقبون ان غياب النواب الكرد عن جلسات مجلس النواب الاتحادي، سيعقد مساعي إعادة تفعيل مجلس النواب ويتسبب في تأخيرها، خاصة أن مطالب الكتلة الكردية واسعة ومتنوعة وفشلت عدة لقاءات ووساطات بين بغداد وأربيل في حلها.
وبالفعل فقد عطّلت مقاطعة النواب والوزراء الكرد إضافة إلى مقاطعة نواب كتلة اتحاد القوى (أكبر كتلة سُنّية في البرلمان العراقي) إتمام النصاب القانوني لمجلسي الوزراء والنواب على مدى الأيام الماضية.
وقال النائب الكردي بكر أمين، عضو كتلة «التغيير»، إن «نيجرفان بارزاني، رئيس حكومة الإقليم الكردي حثّ خلال اجتماع مع مسؤولين كرد قبل أيام على ضرورة عودة أعضاء البرلمان والوزراء إلى بغداد والمشاركة في اجتماعات مجلسي الوزراء والنواب».
ويذكر أن كتلة «اتحاد القوى السُنية» حدّدت من جانبها، أول من أمس الأحد، ثلاثة شروط أساسية للعودة إلى اجتماعات البرلمان العراقي وهي إطلاق الأموال الخاصة بالنازحين التي أقرت في الموازنة الاتحادية، والكشف عن مصير 2200 مواطن سُنّي اختطفوا من قبل فصيل شيعي مسلّح، وإصدار أوامر ملزمة بإعادة العوائل المهجّرة إلى مدنها المحررة من تنظيم «داعش» في ديالى (شرق) وصلاح الدين (شمال) وحزام بغداد وشمال بابل(وسط).