الجزائر – «القدس العربي»: قال وزير الإعلام حميد فرين أمس الاثنين إن القضية التي رفعتها وزارته ضد مجمع «سيفيتال» الصناعي بسبب شرائه مجمع «الخبر» الإعلامي تجارية وقانونية وليست لها أية خلفية سياسية، متهماً الطرف الآخر بتسييسها واخراجها من سياقها.
وأضاف على هامش محاضرة بالمدرسة العليا للصحافة أن الصفقة التي أبرمت بين سيفيتال المملوكة لرجل الأعمال اسعد ربراب وبين مالكي مجمع «الخبر» يراها هؤلاء قانونية وسليمة مئة في المئة، في حين ترى الوزارة بأن الصفقة ليست قانونية وليست سليمة مئة في المئة، لان القانون ينص على أن أي شخص أو مؤسسة لا يمكنه امتلاك وتسيير أكثر من صحيفة واحدة، في حين أن ربراب يمتلك صحيفة «ليبرتي» (الصادرة بالفرنسية) ولهذا لجأت الوزارة إلى القضاء لرفع شكوى استعجالية، وأن القضاء الاداري هو الذي سيفصل في الأخير في مدى قانونية هذه الصفقة.
ونفى الوزير الاتهامات الموجهة اليه بشأن تسييس القضية، مشدداً على ان كل ما يهم الوزارة باعتبارها المشرفة على قطاع الاعلام هو الحرص على تطبيق القانون، وأن الطرف الآخر هو الذي عمل على تسييس القضية، وإعطائها أبعاداً أخرى.
ودعا حميد فرين الطرف الخصم في هذه القضية إلى الهدوء، وترك القضاء يفصل في الملف المطروح أمامه بكل سيادية، مشدداً على أنه حتى وإن كان القضاء سيفصل بقانونية الصفقة، فإن الوزارة ستفرض على المالك الجديد التقدم بطلب اعتماد جديد بالنسبة لصحيفة «الخبر»، وذلك وفقاً للمادة 17 من قانون الاعلام التي تنص على ضررة طلب اعتماد جديد في حال تغير مالك الصحيفة، وبما أن شركة «ناس برود» التابعة لمجمع «سيفيتال» المملوكة لرجل الأعمال اسعد ربراب حصلت على الاغلبية الساحقة من أسهم مجمع «الخبر» الذي يضم جريدة يومية واُخرى رياضية وقناة فضائية ومطبعة وشركة توزيع، فإنه من الضروري بحسب الوزارة التقدم بطلب اعتماد جديد.
جدير بالذكر أن القضية المرفوعة من طرف وزارة الاعلام لإبطال صفقة بيع مجمع «الخبر» لرجل الأعمال اسعد ربراب، تثير الكثير من الجدل، فهناك من يعتبرها قراراً من السلطة بمنع رجل الأعمال ربراب من الحصول على مجمع إعلامي ذي صدقية، خوفاً من توظيفه ضدها، والبعض الآخر يعتبرها حلقة جديدة في الصراع بين السلطة ورجل الأعمال الذي يتهمها منذ سنوات بعرقلة مشاريعه، فيما يراها فريق ثالث بعملية خنق لحرية الصحافة، من خلال تصفية مؤسسة «الخبر» التي كثيراً ما كانت صداعاً في رأس السلطة، كما ان سياسيين ومعارضين دخلوا على الخط لمساندة الصحيفة، وبعضهم راح يساند مباشرة رجل الأعمال، متهمين السلطة باستهدافه بسبب انتمائه لمنطقة القبائل، وهو نفس الوتر الذي لعب عليه ربراب بطريقة غير مباشرة.
كمال زايت
اصبح الأمر لا يطاق و لا يحتمل اكثر من الذي هو عليه و الأمر يتعلق بصحية الخبر ام الجرائد و اليوميات الجزائرية و العربية و الدولية اصبحت تدار في المحاكم و لا منصف لها سوى قراؤها و محبيها و المدافعين عنها , الادارة الوصية لا تدري ماذا تفعل و ما يفعل بها في كل الأحوال ’ الشيئ المهم ان الجريدة لا تستطيع السلطة مسها بسوء فهي باقية باي حال من الأحوال و الذي سيترك مكانه يوما ما هو الوزير المسؤول عن هذه التصرفات ’ فكيف ان يعقل ان يجز في المحاكم دور من دور حرية التعبير و هي يومية الخبر رمز السيادة و الاستقلالية و حرية التعبير ’ و اذا اعتراها اي سوء فان حرية الراي هي المقصودة بذلك . و ما اعرف عن هذا النظام انه يمكن ان يقدم على خطا ما فيحسب عليه و حينئذ تصبح الندامة آخر ما يمكن ان يتفطن له المسؤول . و سيعرف الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون
هل قضية الصحراء المغربية أهم من موضوع سيطرت المال على قطاع الإعلام
أين المعلقون الجزائريون
و هل قضية الصحراء الغربية أهم من قضية سبتة و مليلية المحتلتان من طرف اسبانيا؟؟…